- فقرة واحدة يمكن أن تعصف باتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ويمكن أن تعصف بأية حكومة تتشكل وفق هذا الاتفاق ما لم تسحب أو يتم التراضي حولها.
- إن الفقرة التي تطالب بمنح أعضاء المجلس العسكري (السيادة لاحقا) حق الحصانة من أي مساءلة قانونية طول فترة ولايتهم تشكل لهم حماية من أي اتهام يمكن أن يطالهم جميعا أو بعضهم ومنذ أن كان بعضهم أعضاء في اللجنة الأمنية للإنقاذ وحتى فض الاعتصام كما أن عدم تضمين هذه الفقرة يعني بالضرورة أن المساءلة قد تطالهم كلهم او بعضهم !
- لقد قرأ السيد مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق الفريق أول صلاح قوش بوضوح ما في نفوس قيادات قوى الحرية والتغيير وأحزاب اليسار تحديدا، لذا قدر الخروج من البلاد خشية أن تطاله المساءلة القانونية.
- عرف الفريق أول صلاح قوش بحسه الأمني العالي أن تواصله مع قوى الحرية والتغيير ومشاركته في الترتيب للتغيير لن يشفعا له مستقبلا عن أي أحداث وقعت منذ ديسمبر وحتى أبريل وكان ذلك قبل حادثة فض الاعتصام !
- إن التلويح بملاحقة أعضاء المجلس العسكري (اللجنة الأمنية سابقا) وعدم الموافقة على منحهم الحصانة سيعني بالضرورة أن يتمسكوا بالسلطة كضامن وحيد ومستمر لحمايتهم حتى يشاء الله أمرا كان مفعولا.
- ما كان الرئيس السابق عمر البشير ليستمر في السلطة طوال تلك السنوات لولا ملاحقته عبر محكمة الجنايات الدولية، ولقد حمى البشير نفسه بالسلطة ورتب كل شيء، لذلك من بعد إعلان لائحة الاتهام وانتهاء التحقيقات التي جعلته مسؤولا مع آخرين عن أحداث دارفور.
- لن يقبل أعضاء المجلس العسكري أو (السيادة لاحقا) بتجريدهم من الحصانة ليكونوا عرضة للملاحقة القانونية من بعد نتيجة تحقيق أي لجنة دولية أو وطنية ولن يكون أمامهم غير السلطة كضامن على عدم الملاحقة.
- والحل إذن؟ إن الحل هنا ليس في (البل) كما يردد بعض الثوار وإنما الحل فيما يجنب البلاد والعباد الغرق في بركة من الدماء والدموع.
- الحل – في تقديري – ما يحقق العدالة للجميع وأول هؤلاء الشهداء قبل الأحياء ويتلخص في حصر الاتهام بالقتل والإصابة في شخص القائد الميداني ومن معه من ضباط وجنود والذين كانوا يباشرون العمل الميداني من فض التظاهرات إلى فض الاعتصام (ما لم يكن هذا القائد ومن معه قد تلقوا أمرا مباشرا) من كل أو بعض قيادات اللجنة الأمنية (المجلس العسكري لاحقا والسيادة فيما بعد) بإطلاق النار على الثوار.
- إن استبعاد فرضية الأمر بإطلاق النار على الثوار من قادة المجلس العسكري وحصر ذلك في تقديرات من كانوا بالميدان يحفظ العدالة للشهداء والجرحى ويحمي قيادة العسكري من الملاحقة بتقديرات غيرهم.
- إن الاتفاق على المعادلة أعلاه – في تقديري – عادل للجميع ومانح للعبور بأمان للمرحلة التالية وما تليها من مراحل سياسية بلا تعقيدات.
