الخرطوم: وجدان طلحة
أعلن تجمع المهنيين رفضه القاطع لنتائج لجنة تحقيق فض الاعتصام ووصف التقرير بالصادم للشارع، وشدد على أن مكتب النائب العام نفسه حوله شُبهات حول الجريمة، في وقت كشف فيه التجمع عن نص يسمح بتعديل الوثيقة الدستورية بقرار من ثلثي أعضاء المجلس السيادي لإضافة اتفاقيات السلام اللاحقة خلال الست أشهر الأولى من الحكومة الانتقالية.
واتهم الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين إسماعيل التاج في مؤتمر صحفي أمس، النائب العام بتقويض مجرى العدالة، واعتبر الأمر جريمة تستدعي التحقيق مع لجنة التحقيق في فض الاعتصام، وقال: “تقرير النائب العام لم يكن ما ينتطره الشارع وشكل صدمة للشارع والمجمتع الإقليمي والدولي”، ونوه إلى أن قوى الحرية والتغيير رفضت في السابق اللجنة الحالية لعدم وضوح أسماء أعضائها وحدود صلاحياتها فضلاً عن أن مكتب النائب العام حوله شبهة المُشاركة في لجنة فض الاعتصام، وشدد على أنه لم يكن من المُناسب توكيل النائب العام بتشكيل اللجنة.
وأوضح التاج أن التقرير ذكر أن عدد الشهداء 87 والواقع غير ذلك، وأكد أن لجنة الأطباء المركزية أحصت 130 شهيداً، لافتاً إلى أن لجنة النائب العام اعتمدت على تقارير وزارة الصحة وسجلات الشرطة والمشارح، وقال إن التقرير أنكر وقوع حالات اغتصاب مثبتة وحرق للجثث وعدم الإشارة مُطلقاً للمفقودين، وكشف أن لجنة الأطباء أحصت مع لجان المقاومة بالأحياء “38” مفقودا حتى الآن.
وشدد التاج على أن التقرير يؤكد على الحاجة الماسة لإصلاح مؤسسات الدولة العدلية بما في ذلك النائب العام والقضاء، وأشار إلى أن الأجهزة العدلية مازالت تحت سيطرة المؤتمر الوطني. وتمسك تجمع المهنيين بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول فض الاعتصام بدعم إفريقي يضمن نزاهة أفرادها على أن يتم تشكيلهم بالتوافق للتعرف على الجناة وتحديد عدد الشهداء والمفقودين والإصابات. وأشار التاج إلى حالة من الإحباط عمّت الشارع السوداني بسبب نتائج لجنة التحقيق، وطالب بتحويل الإحباط لطاقة إيجابية وتسيير مواكب محددة قال إن التجمع سيُعلن عنها للمُطالبة بالعدالة.
في السياق، أعلن القيادي بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج لـ(السوداني) رفضهم لنتائج تحقيق فض اعتصام القيادة الذي أعلنته لجنة التحقيق، وقالت إن نتائجه لا تتفق مع الواقع وإن البعد السياسي فيه أكثر وضوحا من الجانب القانوني، وقال إن التحقيق في مجزرة القيادة من مهام الحكومة القادمة وليس من مهمة الذين يقومون على مقاليد السلطة الآن ولذلك النتائج الأولية مرفوضة جملة وتفصيلا.
