الخرطوم: آيات فضل
لأكثر من ثلاث مرات يتم تحويل مقر محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير لعدد من المحاكم بالخرطوم، وذلك عقب إحالة رئاسة الجهاز القضائي الملف رسمياً إلى محكمة جنايات الخرطوم شمال، ومن تم تحويل الملف إلى محكمة الأراضي بالديوم، وأخيراً تم استبعاد تحويل الملف إلى محكمة جنايات بحري وسط.
كشف عضو هيئة الدفاع الأستاذ هاشم الجعلي لـ(السودانى) أن الجهاز القضائي استبعد تحويل ملف الرئيس المخلوع إلى محكمة جنايات بحري وسط حيث تم تحديد مقر الجلسة الإجرائية بمحكمة الأراضي بالديوم بالخرطوم والمحددة يوم غدٍ الأربعاء.
زيارة اللجنة
وأفادت مصادر أخرى بأن لجنة مكونة من عدد من الرتب برتبة اللواء والعقيد، زاروا محكمة جنايات بحري وسط التي تقع بالقرب من سجن كوبر الاتحادي وهو السجن الذي يقيم فيه الرئيس المتهم حالياً، وذلك لتحديد القاعة المناسبة لمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير. وأضافت المصادر أن اللجنة زارت القاعة الكبرى بالمحكمة وهي القاعة المخصصة سابقاً لمحاكم جرائم دارفور. وأضافت المصادر أنه تم اختيار محكمة بحري لقرب مسافتها من سجن كوبر الاتحادي وأيضاً لدواعٍ أمنية. وأشارت المصادر إلى انه لم يتم إخطارهم حتى الآن للبدء في عمل الترتيبات الأمنية اللازمة بالمحكمة.
الخرطوم شمال ترفض
وكانت محكمة الخرطوم شمال، قد رفضت استلام ملف البشير، وأعادته إلى النيابة، بحجة عدم الاختصاص، لجهة أن القضية تتعلق بتهم النقد الأجنبي، والثراء الحرام، ومخالفة أمر الطوارئ بحيازة عملة محلية تجاوزت المبلغ المسموح به.
وأحال الجهاز القضائي الملف إلى محكمة الأراضي نسبة لوجود قاعة كبرى مهيئة لاحتضان محاكمة شخصية مثل البشير، بجانب موقع المحكمة الجغرافي الذي يساعد على عملية تأمينها بصورة محكمة من قبل القوات النظامية.
واختارت السلطة القضائية أميز ضباط وضباط صف بشرطة المحاكم لتأمين محاكمة البشير، وأشار إلى تقديرات أمنية بإقامة جلسات المحاكمة في أيام (السبت) من كل أسبوع لضمان خلو المحكمة من المواطنين.
حماية الرئيس
وأضاف هاشم الجعلي أثناء حديثه أنه موقع محكمة الأراضي بالخرطوم غير مناسب لأن المحكمة تقع في منطقة سكنية ويوجد بها أعداء للرئيس والإسلاميين، ووصفها بأنها بؤرة نزاع وشهدت عدة تظاهرات، مضيفاً أن الرئيس المتهم لديه أنصار، مشيرا إلى أن هذه أجواء غير مريحة ولا تتحقق بها العدالة بصورة كاملة، مبينا أن الجهاز القضائي بذل عدة جهود لتوفير مكان مناسب ويجب توفر الجهات المختصة حماية للرئيس وهيئة الدفاع.
الاتهام
وحسب الاتهام، فإن الرئيس المخلوع يواجه تهماً تتعلق بمخالفة النقد الأجنبي، وقانون الثراء الحرام والمشوه لسنة (1989م) وفقاً للمواد (5 و6 أ. و.ج) وأوامر الطوارئ (3-4)، بعد أن رفضت كافة الطعون التي قدمها محامو المتهم وأيدت قرار توجيه الاتهام.
حذف في الطوارئ
وفي ذات السياق حذف رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الفقرة رقم (3) من أمر الطوارئ رقم (6) القاضي بحظر تخزين العملة الوطنية، وقرر إلغاء العقوبات المترتبة عليها في القضايا من 11 أبريل.
وتجرم المادة المحذوفة كل من يحتفظ بأموال من العملة المحلية أكثر من مليون جنيه وتحاكمه بالسجن ما بين (6 أشهر – 10 سنوات). ويواجه الرئيس السابق عمر البشير اتهاماً وجهته له نيابة مكافحة الفساد في 16 يونيو الماضي بموجب المادة المحذوفة بعد ضبط مبالغ مالية في منزله بالقيادة العامة عقب سقوط نظامه بعملات مختلفة بينها (5) مليارات جنيه سوداني.
