(سونا) تبني برامج إسعافية آنية تساعد في تخفيف الأعباء المعيشية وأخرى بعيدة المدى تسهم في إنعاش الاقتصاد السوداني تنتظر من يتولى حقيبة وزارة المالية، ومن المنتظر أن تستهدف تلك البرامج بناء احتياطي مقدر من النقد الأجنبي، وإعادة بناء الثقة بين المصارف وعملائها وتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني وتوظيف جهود الدبلوماسية الرسمية والشعبية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى تستطيع المصارف السودانية إجراء تحويلاتها مع البنوك بكل دول العالم .
ومن الممكن بناء احتياطي مقدر من النقد الأجنبي بوقف نزيف الثروات المهدرة وإزالة العقبات التي تعترض الصادرات ومنح حوافز للسودانيين العاملين في الخارج لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية والعمل على القضاء على الوسطاء والظواهر السالبة في الاقتصاد مثل وجود سعرين (كاش وشيك) للدولار في السوق الموازي .
أما برنامج الحكومة في المدى المتوسط والبعيد فيجب أن يعتمد على إكمال البنى التحتية للقطاعات الإنتاجية والعمل على زيادة الإنتاج والإنتاجية بتطبيق البحث العلمي ونقل وتوطين التقانات وزيادة معدلات إنتاج الذهب والمعادن الأخرى ورفع نسبة الاستخلاص من الآبار المنتجة للبترول حالياً لزيادة معدل الإنتاج وطرح المربعات الجديدة للاستثمار والانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وإيقاف تصدير المنتجات السودانية الخام . وهذا ما اجمع عليه عدد من الخبراء الذين استطلعتهم ( سونا )
ويقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير لابد من عقد اجتماعات موسعة مع المغتربين بالدول التي بها ثقل من السودانيين العاملين بالخارج للتعرف على احتياجاتهم من الحوافز لتحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية لزيادة حجم التدفقات من النقد الأجنبي وهذا ما ذهب إليه دكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الذي أدى القسم أمس حيث شدد في أول تصريح له، على الاقتصاد والسلام وتناول وضع المصارف والتضخم والعملة، ودعا إلى مؤتمر اقتصادي جامع لخبراء ومختصين وعول على الخبرات داخل وخارج البلاد .
ومن الحلول التي يطرحها الناير وعدد من الخبراء إنشاء بورصة ومنح سعر عادل لشراء الذهب للحد من التهريب والتخزين والاحتفاظ بنسبة من إنتاج الذهب كجزء من مكونات احتياطي البلاد من النقد الأجنبي وإزالة العقبات التي تعترض الصادرات غير البترولية وتهيئة مناخ الاستثمار وتمكين المخزون الإستراتيجي من مال دوار لمرة واحدة للتدخل بالشراء بسعر تشجيعي من المنتج وقت الوفرة حماية له وإعادة طرح المخزون بأسعار مناسبة للمستهلك وقت الندرة والعمل على القضاء على الوسطاء والظواهر السالبة في الاقتصاد .
فيما أعد دكتور إبراهيم البدوي وهو من أقوى المرشحين لتولي مقعد وزارة المالية الخطة الاقتصادية العشرية للنمو المستدام والتحول الهيكلي: 2020-2030 تحتوي على ثلاثة محاور متلاحقة، تتمثل في: برنامج المائتي يوم الإسعافي لتثبيت الاقتصاد الكلي وإعادة هيكلة الموازنة وملاحقة الفساد وتصفية التراكم الرأسمالي لطبقة الإنقاذ الطفيلية في إطار النظم القانونية المرعية؛ الخطة الاقتصادية العشرية للنمو المستدام والتحولات الهيكلية للاقتصاد؛ الإستراتيجية العشرية لمكافحة الفقر وتحقيق أهداف التنمية الأممية المستدامة.
ويهدف لتحقيق نمو سريع ومستدام في إطار برنامج محكم للتحول الهيكلي للاقتصاد يحقق بناء السلام وتوفير فرص متكافئة للتحرر من ربقة الفقر والتهميش ويهدف إلى متوسط نمو سنوي خلال العشرية الأولى لثورة ديسمبر بمعدل 10%، مما يؤدي إلى مضاعفة حجم الناتج المحلي بما يقارب ثلاث مرات
وتحقيق نمو عريض القاعدة يمكن معه خفض نسبة الفقر بحوالي 70% وإنجاز معظم أهداف التنمية الأممية المستدامة الأخرى بحلول العام 2030 وإجراء تحولات هيكلية عميقة تستند إلى عمالة شابة، عالية الإنتاجية وتعدد أقطاب النمو قطاعيا وجغرافيا في حين دعا عدد من العاملين في الخارج الحكومة الانتقالية المدنية إلى ضرورة إيلاء ملف السلام مزيدا من الاهتمام باستقرار الوضع الاقتصادي واتباع سياسات الخارجية المعتدلة وتأسيس دولة القانون مع الإعداد للمجلس التشريعي والدستور الدائم والانتخابات كما نادى البعض بتسهيلات للمغتربين من قطع أراض سكنية واستثناءات السيارات، ولاستقطاب أموال المغتربين أكدوا على إعادة الثقة في المنظومة المصرفية وإلى توفير أسعار محفزة للعملات وتسهيلات، وتسهيل الإجراءات من تحويل وإيداع وسحب تقديم شراكة بين البنوك والمغتربين في إنشاء مشاريع منتجة.
وأرسل الناير رسالة في بريد حكومة الفترة الانتقالية برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك بعدم اللجوء للحلول السهلة التي كان يلجأ إليها النظام المخلوع مثل ما يسمى برفع الدعم بل يجب تحقيق الاستقرار الاقتصادي أولاً المتمثل في استقرار سعر الصرف في معدلات حقيقية وخفض معدل التضخم ثم بعد ذلك .
.يدرس الأمر هل يوجد دعم أم لا؟
يذكر أن معدل التضخم في السودان ظل مرتفعا طوال السنين الماضية رغم الجهود التي تبذل لكي يصل إلى رقم أحادي وبلغ التضخم في يوليو الماضي 52.59 % وشهد الاقتصاد السوداني تدهورا مريعا مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأخرى وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي ولم تنجح الجهود المبذولة من الحكومة السابقة في استقطاب تحويلات المغتربين السودانيين التي تصل سنويا إلى أكثر من 5 مليارات دولار، كما أن الإحصاءات الدولية تقول إن عدد المهاجرين السودانيين في الخارج بلغ 5ملايين سوداني..
