الخرطوم:ابتهاج متوكل
طالب عدد من الموردين والمصدرين، الحكومة الجديدة بإجراء تشخيص دقيق “للداء الاقتصادي” والإلمام بالخفايا والأرقام والبيانات الحقيقية عن واقع الاقتصاد، إشراك القطاع الخاص في القرارات والسياسات الاقتصادية، وإخراج الشركات الحكومية المسيطرة على مفاصل الاقتصاد من النشاط التجاري، والإسراع في رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، وتبني شعار يستهدف إعادة بناء وتعمير السودان، وضرورة محاربة الفساد والمحسوبية والمحاصصة في إدارة الدولة.
واقترح أمين السياسات والاستراتيجية سمير أحمد قاسم، تبني شعار يجمع كل أطياف الشعب السوداني، يستهدف إعادة بناء وتعمير السودان من جديد، وقال في حديثه لـ(السوداني) إن اتحاد أصحاب العمل كان لديه السبق في عقد لقاءات تفاكرية وتشاورية، حول الخطط والبرامج المستهدفة للمرحلة القادمة لدعم المسيرة الإنتاجية. وأضاف: الاتحاد يتطلع إلى إيكال مهمة الإدارة الاقتصادية، لكفاءات وطنية ذات قدرات وخبرات، ثم السعي لعودة العقول والكوادر المهاجرة، حتى تسهم في نهضة وإعادة بناء السودان.
وأعلنت الغرفة القومية للمصدرين، عن قيام ورشة متكاملة لوضع خارطة الطريق للصادر وكيفية معالجة مشكلاته، وبرنامج لزيادة الإنتاج والقيمة المضافة للصادرات. وكشفت في اجتماع الغرفة أمس، عن مصفوفة متكاملة لدعم رؤية رئيس مجلس الوزراء، في برنامجه المعلن للإنتاج والتصدير والقيمة المضافة للصادرات السودانية.
وإلى ذلك دعا رئيس الغرفة القومية للمستوردين علي صلاح علي إلى ضرورة تشخيص “الداء الاقتصادي”، واتباع سياسات واضحة لأمد متوسط وطويل الأجل، إضافة إلى أهمية مشاركة أصحاب العمل في اتخاذ القرارات الاقتصادية، وقال في حديثه لـ(السوداني) إن المرحلة تتطلب خروج الشركات الحكومية من النشاط التجاري، ومحاربة تجارة الظل التي طغت على التجارة الحقيقية. وأضاف: نتطلع بأن تسهم هذه الخطوات في إنعاش الاقتصاد.
وتطلع المصدر صديق حدوب، إلى أن تمضي حركة التنمية بوتيرة صحيحة في البلاد، واختفاء مشكلة ومعوقات الدولة “العميقة” وانعكاسات إدارة الحزب الواحد على النشاط الاقتصادي، إلى جانب حدوث انفتاح اقتصادي ومحاربة الفساد والمحسوبية والمحاصصة في إدارة الدولة، وإيقاف سيطرة الشركات الحكومية على مفاصل الحركة الاقتصادية، وقال في حديثه لـ(السوداني) إن المرحلة الجديدة تتطلب مشاركة كل المواطنين في منظومة الحكم، حيث يشارك الجميع في الزراعة والتجارة والصناعة، إضافة إلى إتاحة فرص التمويل للكل، مشيراً إلى ضرورة الابتعاد من المحاصصة، لأنها كانت أحد أسباب تراجع حركة التنمية بالبلاد.
وأشار رجل الأعمال قاسم الصديق، إلى ضرورة الإسراع لرفع الحظر الأمريكي واسم السودان من لائحة الإرهاب، حتى يسهل التعامل مع البنوك الأجنبية وفتح الاعتمادات المستندية واعتماد وسائل أخرى للدفع، مع استرجاع المراسلين للبنوك الأجنبية، وقال لـ(السوداني) إن الفترة المقبلة تحتاج لخفض سعر الصرف في السوق الموازي، لحدود السعر الرسمي، وبذل المساعي لبناء احتياطيات من النقد الأجنبي، إضافة إلى أهمية مراجعة السياسات الجمركية والضريبة، لأنها ظلت تشكل عبئاً كبيراً على قطاع المصدرين والموردين، مشيراً إلى أن مسألة ضبط سعر الصرف يعد محوراً رئيسياً، من أجل استقرار النشاط الاقتصادي بالبلاد.
وأكد المورد نادر عماونيل، ضرورة إشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرارات الاقتصادية، وقال في حديثه لـ(السوداني) إن القطاع الخاص يسهم بنحو 70% في إيرادات الدولة. ودعا الحكومة الجديدة للبعد عن القرارات “البرجوازية” لأنها لن تطبق في الواقع، وأضاف: هناك الكثير من الخفايا والأرقام لا يعلمها رئيس الوزراء الجديد عن واقع الاقتصاد، يجب الوقوف عليها لأن “زمن الغتغتة والدسدسة انتهى” ، مشيراً إلى أن القطاع الخاص هم المعنيون بتنفيذ القرارات الاقتصادية.
