الخرطوم: مشاعر أحمد
(54) يومًا فقط وينتهي مخزون البلاد من الوقود، وطبقا لـ(تاسيتي نيوز) فإن أزمة الوقود التي تشهدها البلاد هذه الأيام افتعلها النظام السابق. وإنه وفقًا لآخر تقرير صدر مساء الأحد الماضي، فإن المخزون يكفي حاجة البلاد لـ(54) يومًا فقط، الأمر الذي جعل وزير النفط يفتح الباب أمام شركات جديدة لنقل الوقود من المخزون إلى الشركات داخل وخارج الخرطوم.
(دفن الرؤوس في الرمال):
طبقا لذات الموقع، فإن الأزمة التي تعاني منها الطلمبات، والصفوف الموجودة أمامها، تقف خلفها الدولة العميقة وعناصر النظام البائد، من خلال العمل على تكسير مواعين التوزيع، فضلا عن العمل على ألا تستغل الطلمبات سعتها التخزينية كاملة.
إلا أن الوزارة طبقا – لمصدر داخلها – تعتزم اتخاذ إجراءات عقابية مشددة في مواجهة مفتعلي الأزمة أو المتواطئين في حدوثها، فضلا عن اتخاذ إجراءات ترتيبية تتيح للوزارة السيطرة على الأزمة واتخاذ معالجات فورية بدءًا بزيادة كفاءة النقل للمعالجة السريعة والفورية، وفتح الباب أمام شركات جديدة لنقل الوقود من المخزون إلى الشركات داخل وخارج الخرطوم.
الشفافية مهمة
ويذهب المحلل السياسي الحاج حمد، في حديثه لـ(السوداني) إلى أن سياسة الضد لن توصل الحكومة إلى الأمام، لذلك على الوزارة العمل بمبدأ الشفافية والمحاسبة وأن تقر بأن الأزمة في الاقتصاد؛ وليست في الدولة العميقة، مضيفًا أن أزمة الوقود لم يستطع الإنقاذيون حلها بسبب عدم توفر العملات الصعبة.
وأشار حمد إلى أنه على الوزارة العمل على زيادة المعروض من الوقود ومكافحة تهريبه إلى خارج البلاد والبيع بالسوق الأسود، بدلا من رمي اللوم على الدولة العميقة، ووصف الحديث عن افتعال الأزمة بأنه حديث مستهلك، ولن يجد حلا ولن يعفي الوزارة عن دورها أو يوجد لها مبررًا لعدم تمكنها من حل الأزمة، فقط عليها زيادة السلع وجميع الخدمات التي تتبع لها من الطاقة ومشتقاتها بدلا عن دفن الرؤوس في الرمال.
وأوضح حمد أن البلاد قد تحصلت على منح وعدد من المساعدات يجب أن ترفع سقف الزيادة في المعروض من السلع والخدمات، وإن أي حديث غير ذلك استهلاك لوقت الناس وتمييع للقضايا ولا طائل منه، مشددًا على أن أزمة الوقود كانت أحد أسباب الثورة وأن النظام البائد لم يستطع مواجهة الجمهور بذلك، لذا فإن الحديث المبهم لا يوفر الخدمات، مطالبًا الوزارة بالإقرار بالأزمة وأنها مستمرة قبل سقوط النظام السابق وليست مفتعلة، لأن الحديث عن الافتعال يحبط الشارع في مستوى أداء الوزراء وأفعال الحكومة، موضحًا أنه كان يجب على الوزير أن يسيطر على الموارد ومعالجة شحها؛ بدلا عن حل مجالس إدارات الشركات، حتى يعلم الأزمة وأسبابها الحقيقية ولما أن المخزون يكفي لـ(54) يومًا فقط؟، مشيرًا إلى أن وقوف مواطن واحد في صف الوقود لمدة ربع ساعة يؤثر على أكل عيشه.
الإقرار والمحاسبة:
قبل أن تأتي الـ(54) يوما ماذا على وزارة النفط العمل، وهل فتح الباب أمام الشركات الجديدة لنقل الوقود سيحل الأزمة التي ظلت مستمرة منذ ديسمبر الماضي؟ في ذلك يقول الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، في حديثه لـ(السوداني)، إن الوضع بالبلاد الآن لا يحتاج لمثل التصريحات التي كانت تقولها الحكومة السابقة، موضحًا أن الأزمة الحالية للوقود غير مبررة وليست مفتعلة، والتصريحات توضح وجود قصور من قبل الوزراء ويجب محاسبتهم على سوء الإدارة والتوزيع.
وأوضح الناير أن المرحلة الحالية لا تتحمل وجود أخطاءَ إدارية أو في التوزيع، وأن أي جهة تعيق استقرار البلاد يجب محاسبتها، مضيفًا أنه لابد أيضًا من توفير احتياطيٍّ مقدر من الوقود يكفي البلاد فترة تشكل نوعًا من الأمان للمتسهلكين.
و أشار الناير إلى أن الإجراءات المطلوبة هي تأمين احتياج البلاد من الوقود، موضحًا أن فتح باب الاستيراد ليس حلا للأزمة، مشددًا على أن الحل يكمن في تحقيق الاستقرار باستقرار وتخفيض سعر الصرف وخفض التضخم و توفير الوقود بالقيمة الفعلية له، مطالبًا الدولة أن تتولى أمر توفير الوقود بأسعار ثابتة و أن لا تنتظر الـ(54) يوما التي أعلنتها، وأن تكون هناك فجوة بينها وبين توفير الوقود حتى لا تظهر أزمات مماثلة.
محاسبة فورية و قوية:
الوزارة قالت إنها تعتزم اتخاذ إجراءات عقابية مشددة في مواجهة مفتعلي الأزمة أو المتواطئين في حدوثها، فضلا عن اتخاذ إجراءات ترتيبية تتيح للوزارة السيطرة على الأزمة واتخاذ معالجات فورية بدءًا بزيادة كفاءة النقل للمعالجة السريعة والفورية.
في ذلك يذهب القانوني معز حضرة، في حديثه لـ(السوداني) إلى أن قانونيا فإن أي موظف مدني بالدولة عليه التزامات وواجبات قانونية عليه أن يقوم بها، مضيفًا أنه إن أخل بواجباته التي يجب أن يقوم بها، وفقًا لوظيفته تتم محاسبته ومعاقبته وفقًا للوائح وقوانين الوزارة؛ وقد تصل العقوبة إلى الفصل عن العمل.
وأشار حضرة إلى أن قطاع البترول منذ إنتاجه، يسيطر عليه المؤتمر الوطني، وأن الموجودة الآن ليست الدولة العميقة إنما الدولة الموازية والسطحية لذلك تحتاج إلى قرارات فورية وحاسمة وثورية لإرسال رسالة لمنسوبي النظام السابق، مضيفا أن جميع الوزراء الجدد يتعاملون بحسن النوايا مع منتسبي النظام السابق، مطالبا إياهم بإظهار القوة وفقًا للقانون منعًا للتلاعب، كذلك يجب عليهم المحاسبة الفورية والقوية لكل من يتسبب في الإضرار بالوطن والمواطنين.
