(سونا)- استعرض قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني رؤية القطاع للسياسات الخاصة بالدولة فيما يختص بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالدعم السلعي والصحة والمياه، والسياسات الخارجية للدولة، إضافة لسياسات الإصلاح المؤسسي الخاص بكل وزارة علاوة على قضايا سياسات التمويل للمشاريع والبرامج الحكومية.
وأكد الاجتماع ضرورة ضبط وترشيد الدعم السلعي بما يضمن وصوله لمستحقيه، فضلاً عن ترشيد الإنفاق الحكومى وتوجيهه نحو المشاريع التنموية والخدمية .
وأمن القطاع على أهمية اتباع سياسات خارجية متوازنة من أجل توسيع وجذب الشراكات والاستثمارات الذكية بما يحقق مصالح البلاد، إضافة الى ضرورة العمل على إصلاح الخدمة المدنية وإعادة هيكلتها بصورة تمكنها من أداء دورها على الوجه الأكمل بما يسهم في تحقيق التنمية بالبلاد.
