*في يوم 28 مايو 2018، وقفت بكل جرأة، وزيرة الدولة بوزارة العدل في نظام البشيرأمام البرلمان، لتعلن يومئذ، عزم الحكومة السودانية المصادقة على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة اختصارا بـ(سيداو)، مع التحفظ على بعض البنود على غرار ما فعلته السعودية.
* الحويرص، التي كانت تخاطب ممثلي الشعب (المفترضين) وغالبه من حزب المؤتمر الوطني، قالت في تلك الجلسة، إن وزارة العدل رفعت توصية في ذلك الخصوص لمجلس الوزراء. ومن المفارقات أن محاضر الجلسة البرلمانية لم تسجل أي اعتراض يذكر، على ذلك التوجه، لا من المؤتمر الوطني، ولا حركة الإصلاح الآن ولا المؤتمر الشعبي، ولا “أُقم”، ولم تصدر أحكام تكفيرية ضد الوزيرة، ولم يطالب أحد بإقالتها .
* بعد ثمانية أيام من تصريح الحويرص، طرحت مشاعر الدولب (أخت الشهيدين)، ووزير الضمان والتنمية الاجتماعية، دعوة أخرى في منبر عام، حضرته وسائل الإعلام طالبت فيها بالموافقة على اتفاقية (سيداو) مع التحفظ على كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، مؤكدة أنهم لن يسمحوا لأحد أن يطلب منهم التخلي عن تحفظاتهم وأنهم سيمضون في اتجاه التوقيع دون أي إملاءات من منظمات أجنبية أو إقليمية. ولم تواجه الوزيرة أية اعتراضات ولا حملات إعلامية، ولم يجعل أئمة المساجد من القضية واحداً من موضوعات خطبة الجمعة، ولم تحاصر التظاهرات والاحتجاجات أي من المقرات الحكومية، وتقتضي الأمانة القول، أنني قرأت للدكتور محمد علي الجزولي في تلك الأيام، موقفاً قوياً من اتجاه نظام البشير للتوقيع على الاتفاقية، يشابه ويماثل موقفه الحالي من التوجهات الجديدة.
*الأستاذ مصطفى أبو العزائم وفي زاويته (بعد ومسافة)، كشف أبعد من كل ذلك، حيث نقل عن مبارك الفاضل المهدي، نائب رئيس الوزراء في حكومة بكري حسن صالح، قوله إن قرار المصادقة على (سيداو) وافقت عليه حكومتهم، بمبادرة من وزير العدل حينها، مولانا محمد أحمد سالم.
* الآن يتكرر المشهد، وتعلن الحكومة الحالية نيتها التوقيع على اتفاقية سيداو فتقوم الدنيا ولا تقعد، ومع التقدير لكل الآراء المحترمة الرافضة للاتفاقية، لكن تكشف الضجة الحالية، حقيقة أن غالب الاعتراضات من تنظيمات وقيادات، الهم الأساسي فيها هو تسجيل هدف في مرمى الخصم السياسي، وفات عليهم أن التجارة بالدين ودغدغة المشاعر والعواطف، لو كانت تنفع لنفعت المؤتمر الوطني وحركته المسماة إسلامية .
*مشاعر الدولب، ونعمات الحويرص، لو كانتا فعلاً تؤمنان بأن السياسة تنافس أخلاقي محض، لتجاوزتا كل شيء وخرجتا للعلن مرة أخرى وأوضحتا للكافة، خاصة (إخواتهن وإخوانهن) دوافع الرغبة في التوقيع على سيداو، بدلاً من التدثر بالصمت والفرجة، وذات الأمر مطالب به مولانا محمد أحمد سالم، كما أن على مجلس الوزراء، نشر قرار حكومة بكري حسن صالح، الذي كشف عنه مبارك الفاضل، حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود .
