ود مدني:راشد حامد عبدالله
تبرز قضية الطرق المنفذة بود مدني؛ كواحدة من قضايا الفساد التي تطرق إليها عثمان السكرتير السياسي للحزب الشيوعي بالجزيرة والمناقل هاشم ميرغني في احتفائية الحزب بذكرى ثورة أكتوبر المجيدة “الجمعة” بود مدني. فمنظومة الطرق “المغشوشة” كما ذكر تحولت لبرك مياه بفعل تنفيذها عبر شركات فاقدة للخبرة الهندسية. وباتت الولاية مديونة بأكثر من ثلاثة ترليونات في هذا العبث والفساد، متسائلاً: كيف تسلمت هيئة الطرق هذه الطرق، وما هي الجزاءات القانونية التي يجب أن تقدم ضد هذه الشركات التي نفذت هذه الحفر على حد تعبيره.
وطالب ميرغني بمراجعة القوانين ذات العلاقة بالمال العام من منظور مدى مطابقتها لقيم النزاهة، وخلق بيئة تشريعية مناهضة للفساد حتى لا يكون هنالك إفلات من خلال ثغرات القانون.
وناشد في حديثه عن معالم الفساد في الولاية الجهات المسؤولة وعلى رأسها المراجع العام بأن تكون هذه الملفات متاحة للجميع.
وأشار في حديثه عن ملف كهربة المشاريع الزراعية الموزع بنسبة 30% للمزارعين، مقابل 70% للحكومة، إلى أن الشركة المنفذة للمشروع أنجزت 20% في الحصاحيصا والكاملين، و10% بجنوب الجزيرة رغم تقاضيها حقها كاملاً في هذا المشروع المسؤولة عنه وزارة الزراعة الولائية. ونوه إلى أن الشركة التي وقع عليها عطاء توريد محطة كهرباء للقرى بمختلف محليات الولاية، لم تُسلّم المحطة موضوع التعاقد لقسم الكهرباء بوزارة التخطيط العمراني، في وقت صدر فيه توجيه من المدير وقتها بتسليم المحطات في القرى المعنية.
وفي ملف الإنارة والشوارع بود مدني، تحدث “ميرغني” عن عدد الأعمدة المتعاقد عليها وملحقاتها وكوابلها، مبيناً أن عدد الأعمدة تجاوز الـ”1000″ عامود متسائلاً أين ذهبت هذه الأعمدة، كما ألمح إلى أن هنالك عملية توصيل تمت للكيبلات القديمة، بجانب أن عمل الإنارة تم على يد عمال محلية مدني الكبرى كاستغلال بشع.
وألمح إلى أن موقع الغابات غرب سوق ود مدني، قد تمت مقايضته بمبنى في منطقة أخرى مقايضة غير عادلة بالنظر لسعر “المتر” المربع في المنطقتين، حيث تم هذا الأمر المسؤولة عنه إدارة المباني بوزارة التخطيط العمراني، دون عطاء أو منافس.
أما المحالج، فتبرز كأكبر مؤسسة شهدت إلغاء وظائف، ففي العام 2003م تم إلغاء “321” وظيفة، إلى جانب “2240” وظيفة في العام 2009م. وبحسب تقرير المراجع العام الذي استند عليه “ميرغني” في حديثه، فهنالك تبرع من المحالج للنادي الأهلي ود مدني قيمته “313” ألف جنيه باسم أحد الأشخاص لم يقم بتسليمه النادي، إلى جانب أكثر من “335” ألف جنيه حوافز لنائب الشؤون الهندسية، و”40″ ألف جنيه لصيانة منزل مدير المساحة، و”60″ ألف جنيه تبرعاً للمؤتمر الوطني ولاية الجزيرة، و”50″ ألف جنيه دعماً لمؤتمر الحركة الإسلامية بالولاية، و”145″ ألف دعماً للمؤتمر الوطني بمحلية مدني الكبرى، يضاف إلى ذلك كله أخذ مبلغ قيمته “1.441.450” جنيه دون وجه حق باسم مسؤول بالمحالج.
وبحسب المراجع العام، فإن كل المبالغ التي صرفت دون وجه حق يجب أن تسترد، أو يتم فتح بلاغات جنائية بشأنها، واعتبر “ميرغني” أن استرداد المال العام وحده لا يكفي وهذا ما كان يسمى بفقه السترة والتحلل في عرف المؤتمر الوطني، فيجب أن يعاقب الشخص على أخذه المال وإن رده.
ووصف قيام والي الجزيرة بمهمة إدارة حياة الناس، بأنه أمر فيه كثير من الخلل والقصور، وطالبه بالرحيل في حال فشله في تلبية احتياجات الناس، لتزايد صفوف الخبز و تركز الأزمة بود مدني، مؤكداً أن هنالك تسرباً لدقيق الولاية، إلى جانب عدم العدالة في التوزيع، يضاف إلى ذلك فوضى الأسواق بالمدينة، وتدهور صحة البيئة.
