(سونا)- تناول وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الأمين التوم التحديات التي تواجه التعليم في البلاد، مشيرا إلى أسباب التدهور في التعليم العام، معلنا عن الانتهاء من هيكلة الوزارة والشروع في رفع تقرير متكامل لوزارة العمل في غضون 10 أيام حتى يتم رفعها لمجلس الوزراء.
ولفت سيادته الى السعي لوضع قانون للتعليم الخاص بهدف تنظيمه في البلاد كاشفا في مؤتمر صحفي اليوم بـ(سونا) عن اتجاه لمراجعة المناهج الدراسية سعيا لتحقيق جودة التعليم، واعلن عن الاتفاق على رفع نسبة ميزانية التعليم في الميزانية العامة للدولة إلى 20%.
واكد الوزير أهمية إشراك الحكومة والجهات ذات الصلة بجانب المواطنين في عملية صنع القرار بهدف إقرار السياسة العامة في التعليم العام؛ الذي يتوافق عليها جميع أهل السودان كوثيقة ملزمة في المرحلة الانتقالية.
وكشف سيادته عن عدد من التحديات الأساسية التي تواجه التعليم والمتمثلة في توسيع فرص التعليم في كل المستويات، وجودته ومجانيته لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة حتى 2030م، بجانب مراعاة الإنصاف والشمول في العملية التعليمية،
واعلن عن خطة وزارته للمرحلة المقبلة في أن يكون القبول للفصل الأول لمرحلة الأساس العام المقبل مجانا، مؤكدا معالجة الخلل البنيوي بالتوسع والشمول في المدارس؛ بجانب رفع نسبة التعليم الفني من نسبة 3% إلى 20% والتدرج فيه حتى يصل في نهاية المرحلة إلى 50% أسوة بالتعليم الأكاديمي.
وقال الوزير سنركز في الخطة على تأهيل المعلمين وتدريبهم وتوزيعهم بعدالة لتحقيق الإنصاف والجودة، بجانب مراجعة شاملة للمناهج، والبدء باللغة الانجليزية التي ستدرس من مرحلة التعليم قبل المدرسي مع مراعاة التجارب العالمية، تعدد الثقافات، مشاكل الحرب والسلام، والتفكير إقليميا وعالميا .
وشدد الوزير على ضرورة تزويد المدارس بالمعامل، قاطعا بأهمية مراعاة الوضع المادي والمهني والاجتماعي للمعلم بما يضمن استقراره .
وانتقد الوزير عدم تكافؤ فرص التعليم في المراحل المختلفة بين البنين والبنات في الولايات (الريف، الحضر) وقال لابد أن تتعاون الولايات على إنزال سياسات المركز لإنقاذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
