:: وصلاً لما سبق.. لقد تحدث الدكتور عمر القراي، مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، عن إعادة السلم التعليمي السابق وتطبيقه اعتباراً من العام الدراسي 2020م.. وما يُحزن، كما ختمت به زاوية الأمس، ما تم إلغاء المرحلة المتوسطة، حتى باع بعض عناصر النظام المخلوع مدارس المرحلة المتوسطة كأراضٍ استثمارية.. ثم حول البعض الآخر من الولاة غرض المدارس إلى مكاتب حكومية.. وما وُلدت فكرة الفصل التاسع إلا لتغطية هذا النهج غير المسؤول.. !!
:: ولتمرير الفصل التاسع، كانوا يتحدثون عن بناء أسوار في حيشان المدارس وما بين الفصول، وعن تعيين وكيلين بكل مدرسة، و..و… كل هذا الخداع لإقناع الشعب بقبول فكرة حشد الأطفال والمراهقين في حيشان المدارس بمظان أن (هكذا التربية).. هم يعلمون بأن جمع الطفل والمراهق في مكان واحد طوال ساعات النهار لا يليق تربوياً، ويعلمون بأن السواد الأعظم من مدارس الأرياف مختلطة.. يعلمون حجم المخاطر، ومع ذلك فيهم من يتنطع اليوم ويُحاضرك عن الدين عندما يتحدث القراي عن الإصلاح ..!!
:: والمهم.. غير تكاليف إعادة المرحلة المتوسطة، فمن المتاعب التي قد تواجه الحكومة هي أن هناك مراكز قوى بقطاع التعليم ضد عودة السلم التعليمي السابق (6/3/3)، وهي المراكز التي بمثابة أخطر دولة عميقة في قطاع التعليم العام.. نعم، فمن بؤس النظام المخلوع أن مفاصل أجهزة الدولة ومطابخ صناعة القرار – وخاصة في قطاعي التعليم والصحة – تضج بالمستثمرين، أي بأصحاب المدارس والمشافي الخاصة.. وبعض هؤلاء المستثمرين النافذين في مطابخ القرار هم المتاريس أمام تطوير التعليم العام..!!
:: ولكي لا تعيق مراكز القوى الفاسدة إعادة السلم التعليمي المثالي (6/3/3)، فعلى مجلس الوزراء إلزام الولايات والمحليات بجدول زمني محدود لتنفيذها.. ثم على المجتمع أن يتقاسم تكاليف إعادة هذا السلم.. فالسلم التعليمي المرتقب بحاجة إلى مدارس وكُتب وتدريب معلمين وغيره.. بمعنى حتى ولو تضاعفت ميزانية التعليم في الموازنة العامة، فإن الحكومة وحدها لن تستطيع تأسيس مرحلة كاملة (كما كانت)، ولا بد أن يكون للمجتمع دور إيجابي.. (ح نبنيهو)، كما كان بياناً قوياً في مرحلة الثورة، يجب أن يصبح عملاً قوياً في مرحلة الدولة.
:: وبالمناسبة، ناهيكم عن بناء مدارس المتوسطة، فإن كل محليات السودان – لضعف الموارد ولسوء إدارة الموارد – عاجزة عن أداء واجبها (كما يجب)، وعاجزة عن تحقيق شعار مجانية وإلزامية التعليم على أرض الواقع.. والرهان على المحليات فقط في تحقيق حلم مجانية التعليم العام، كما كان يفعل النظام المخلوع، رهان خاسر.. فالمحليات إما عاجزة أو فاشلة، وذلك كان – وما يزال – الحصاد: مخاطر التسرب أو إرهاق الأسر بالرسوم المسماة (مساهمة)..!!
:: وعندما تطالب المدارس أولياء الأمور بالمساهمة في دعم الخدمات وحوافز المعلمين وغيرها، فهي لا تفعل ذلك طمعاً في أموال الناس ولا بحثاً عن الثراء الفاحش، بل لتوفير بعض وسائل التعليم للطالب.. وعليه، فإن التعليم العام يجب أن يكون مسؤولية جميع مستويات الحكم والمجتمع، أي من المجلسين السيادي والوزراء وحتى لجان المقاومة.. ولم يكن مُدهشاً أن يرهن سادة النظام المخلوع أهم مراحل التعليم للمحليات فقط، فمن يتنعم أطفاله في كامبردج والخرطوم العالمية ليس كمن يصطلي أطفاله تحت القطاطي والرواكيب .
