تعرف اتفاقية سيداو(CEDAW)بأنها اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام “1979” بأنّها قانون مشروع دولي لحقوق المرأة, تتألف من ثلاثين مادة, وبعد اعتماد الجمعية العامة للاتفاقية, تم التوقيع على الاتفاقية في يوليو1980م ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور عام واحد فقط في(3 سبتمبر1981م) ووقعت عليها(189) دولة- ورفض السودان التوقيع على هذه الاتفاقية من ضمن ست دول هي أعضاء في الأمم المتحدة هي ( السودان,الصومال وإيران, والفاتيكان, إضافة لأمريكا). شهدت هذه الاتفاقية جدلاً سياسياً واجتماعياً واسعاً في الأوساط السودانية بخصوص عزم الحكومة الانتقالية قرار الانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية- ومن ضمن هذه الاتفاقيات اتفاقية الأمم المتحدة” سيداو” وحتى يتم انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية لأن هناك دولا أوربية تعرقل ذلك بسبب رفض السودان للانضمام لهذه الاتفاقية”سيداو” والمحكمة الجنائية!! – وامتد الجدل لخطب الجمعة ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية وسط مخاوف من انقسامات ايديولوجية قد تلقي بظلالها السالبة على الفترة الانتقالية..
مخالفة هذه الاتفاقية واضحة لشريعة الله واضحة ولا تشبه المسلمين بل فُصلت موادها على جلباب لا يشبه جسم مجتمعنا وثقافته- بالتالي لا تليق بنا ولا تلزمنا..
وأبرز هذه المخالفات الشرعية في “سيداو” المادة الثانية في الاتفاقية والتي تنص على انه – يجب على الدول الموقعة إبطال كل الأحكام واللوائح والأعراف التي تميز بين الرجل والمرأة, حتى التي تقوم على أساس ديني!! وبمقتضى هذه القوانين السيداوية والسوداوية تصبح جميع الأحكام الشرعية الربانية للمرأة باطلة ولا يجوز الرجوع إليها أو الأخذ بها!! وقوانين الشريعة الإسلامية وضعت تمييزا للمرأة بحسب تركيبتها البيولوجية والفسيولوجية والسيكولوجية التي تختلف عن تركيبة الرجل بالتالي لكل منه مهام تليق به ولا تليق بالآخر، بالتالي الشريعة فيها تمييز للمرأة وليس ضد المرأة.. والله من فوق سبع سموات أعطى المرأة حقوقها وأنصفها أيما إنصاف!! ولم ولن تجد مثل هذا التميز والحقوق للمرأة في أية شريعة أو قانون في كل بلاد الدنيا..كما أن دستوري السودان(1998م-2005م) يعطيان المرأة حقوقاً وتميزاً أفضل من سيداو!
وإذا عرجنا للمادة “16” تعتبر من أكثر المواد خطورة في الاتفاقية والتي تشمل مجموعة من المخالفات الشرعية والمستفزة جداً للمسلمين!! وهي: إلغاء الولاية على المرأة, وأن يحمل الأبناء اسم الأم كما يحملون اسم الأب, ومنع تعدد الزوجات, من باب التساوي بين الرجل والمرأة, وإلغاء العدة للمرأة(بعد الطلاق- ووفاة الزوج), والحق في الممارسة الجنسية كمهنة أو كعلاقة خارج إطار العلاقة الزوجية.. يا للعجب!! والله مثل هذه القوانين لا تليق إلا بقطيع من الحيوانات..
قلنا مراراً وتكراراً يجب أن تبتعد الحكومة عن مثل هذه القضايا الجدلية المثيرة والتي تؤدي إلى تقسيم الناس والخلاف وليست ذات أولوية حالياً وليس هذا وقتها وتوقيتها المناسب!!وكان عليها أن تعكف وتركز جهدها وهمها على القضايا الضرورية الاقتصادية والمعيشية للمواطن وإرهاب الأسعار الذي أصبح بعبعا مخيفا جاسما على صدر المواطن يصبح ويمسي عليه!! وصدع بكل جسده وسهر بمنامه “سهر الليل أصبح لي عادة” إذا كانت فعلاً يهمها المواطن وتريد فترة آمنة مستقرة.. ولكن للأسف ظلت مشغولة بقضايا تمكن لها!! ولو كان التمكين بنفع لنفع النظام السابق الذي مكن لنفسه في أعلى مستوياته”! كأن الأمس يعيد نفسه فقط بوجوه جديدة- ما تبدلت المواقف ولكن تبدلت الوجوه!!.
ونهمس في الختام بكلمة مهمة في أذن أمثال هؤلاء المسؤولين وأشياعهم في محور هذا المقال.. السودان ليس أوربا. حتى تتوهمون أن تحولوا شوارعها إلى شوارع تشهد كل الإباحيات المخلة للآداب مشتتة في كل مكان وعلى قارعة الطريق!!.
هذه الاتفاقية “سيداو” ضد المجتمع الإنساني وفطرته الربانية وتهدد الأسرة السودانية المتمسكة بأخلاقها الإسلامية وأعرافها المحلية الطيبة وتقودنا بهذه المعطيات المقذذة والدونية إلى مجتمع حيواني يخالف الفطرة السليمة الإنسانية وبالتالي انهيار الأسرة والمجتمع لأن المجتمع أصلاً هو مجموعة قيم وسلوك إنسانية.. حتى نعيش جميعا في مجتمع آمن معافى، وبالتالي ننعم جميعا ًبحياة سعيدة ونحن كأمة نحتاج للجميع.
*الغضبُ الساطعُ آتي وأنا كلي إيمان
