لا أدري إلى متى ستُسفك دماء الأبرياء؟ وإلى متى سيكتفي قادة المجلس السيادي بزيارات رتيبة بعد كل كارثة قبلية؟ فقد تطاولت الجراح وتوالت الأزمات واتسعت الفراغات الأمنية في البحر الأحمر بعد الثورة المجيدة ولم تتعد الحلول الحكومية الزيارات التفقدية للظهور الإعلامي ليس أكثر. فالفتن تحاك وتدار على الهواء الطلق وفي مواقع التواصل الاجتماعي على شبكات الانترنت بأسماء معلومة وأخرى مدسوسة. تقف السلطات متفرجة لتأتي بعد وقوع الفأس على الرأس كل مرة، الحلول الحكومية فطيرة ومكررة وتقليدية والمبادرات الأهلية رغم فعاليتها إلا أنها قاصرة ومحدودة بسبب تقليديتها ومحدودية نطاقها في مواجهة سرعة وسعة فضاءات الفتن المبثوثة ولا حل في تقديري إلا بمواجهة الحكومة للأمر لمعالجة الجراح النازفة بدماء الأبرياء بقرارات من نوع الجراحة الإدارية بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعدلية ومراجعة سياساتها وأدواتها التأمينية لا أشك مطلقاً أن أجهزة الشرطة والأمن والجيش لديها طواقم على المستوى التقاعدي تتمتع بقدر كبير من المهنية والاحترافية وكامل القدرة والاستعداد لأداء واجباتهم في توفير المعلومات المحدثة في أي زمان ومكان، لكن الخطورة تكمن في من يتلقون المعلومات ويؤدونها لأسباب مختلفة، منها محدودية تفويضهم وسلطاتهم وقلة إمكانياتهم المادية والبشرية ومنها ربما تقديراتٌ الحديث عنها محفوف ومحاط بالمخاطر عموماً الضرورة في تقديري تستوجب على الحكومة المركزية اتخاذ قرارات عاجلة بإقالة والي البحر الأحمر اللواء ركن حافظ التاج مكي الذي جاء في ظروف عصيبة واستطاع فرض الأمن ونال احترام أطراف المشكلة لما يتمتع به من شخصية مرنة وراقية لكن لعدم إلمامه الكافي بتعقيدات التكوينات المحلية لم يتمكن من المحافظة على الأمن والاستقرار، فقد بذل الرجل جهوداً مقدرة إلا أن أغلبها جوبهت بالفشل لأنها كانت جهود قائمة على قراءات وافتراضات خاطئة وربما لمعلومات غير سليمة، لذلك الولاية تحتاج لوالٍ مدني بخلفيات أمنية ومن أبناء المنطقة العالمين بأسرار وبواطن أمورها وتحتاج لقادة ميدانيين في وحداتها الأمنية والعسكرية لا يتهيبون من تعليمات فوقية ولا يعتمدون على تقارير تحتية، كما أنه من الضروري جدا أن يصدر النائب العام قراراً عاجلا بإنشاء نيابة لمكافحة جرائم المعلوماتية ببورتسودان لرصد وتتبع وملاحقة دعاة الفتنة من رواد الفيسبوك والواتس اب وتويتر وانستغرام وغيرهم من متخذي منصات التواصل الاجتماعي أدوات ووسائل لبث الكراهية ولدق طبول الحرب وعلى الإدارات الأهلية الاضطلاع بأدوارهم في رتق النسيج الاجتماعي والتبرؤ من المتفلتين وتسليمهم للسلطات، من الواضح أن التفلتات السابقة هي مشاهد أولى وأن العرض لم يبدأ بعد ومن المحقق وقوع كارثة أكبر لو لم يتدارك الجميع ويتخذوا خطوات حاسمة، وبجانب الحلول الأمنية مطلوب عمل اجتماعي مشترك يؤازر ويساند الجهد الرسمي.
اللهم إني قد بلغت فاشهد.
