عادت السوداني لقرائها، بعد نزاع مرير ومشهود للعيان مع من حاولوا تلطيخ سمعتها الناصعة بالأكاذيب والوشايات الكائدة.
عادت السوداني صحيفة للمهنية والاستقامة الأخلاقية وللهوية الجامعة، تؤدي رسالتها بكل مسؤولية وجدارة منحتها ثقة القراء والمعلنين.
عادت السوداني بعلو أصوات الحق المطالبة بالإنصاف وترسيخ سيادة القانون من كل أطياف القوى السياسية والمجتمعية.
عادت السوداني بوحدة العاملين فيها من صحفيين وكتاب وفنيين وإداريين وعمال، بكلمة واحدة وموقف مشترك، ودعم شجاع من رئيس مجلس إدارتها .
جميعهم كانوا عصيين على الاختراق والاستمالة وسيظلون على نهجهم وأخلاقهم مهما لمعت المغريات وارتفعت عصا الترهيب.
منذ لحظة اعتقال الصحيفة وتكبيل أقلام صحفييها وكتابها والحجز على مبانيها بدوشكات الدعم السريع ظللنا نرفع صوتنا عالياً جهيراً :
عليكم تمليك الحقائق للرأي العام إذا كنتم لا ترغبون في الذهاب للقضاء.
ولأن الحق أبلج والباطل لجلج لم يفعلوا شيئاً.. لم ينظروا في الاستئناف المقدم منذ أكثر من شهر ولم يدفعوا بالملف للقضاء.
كل ما فعلوه ظلوا يتخبطون بإطلاق تصريحات متناقضة تناطح بعضها بعضاً، لاستمرار بقاء الصحيفة في دائرة الاشتباه.
أخيراً قاموا بتعيين -من اسموه -مفوض بصلاحيات مبهمة، للإشراف على الشؤون الإدارية والمالية!
لم ينتدبوا موظفاً أو مسؤولاً من ديوان المراجع العام ولكن جاؤوا بزميل صحفي وناشط سياسي ، وادعوا أن مهمته لا علاقة لها بالتحرير!
إذا كان النظام السابق في بعض سنواته فرض على الصحف رقابة تحريرية ليلية ومارس عليها عقوبات مالية وإدارية، يبدو أن هنالك من يريد ممارسة ذات السلوك القديم اللئيم لكن بطرق ناعمة وملتوية.
لو كانت القضية موضوع النزاع مالية متعلقة بالتمويل من المال العام أو الملكية، لتم تكوين لجنة تحقيق من قانونيين ومراجعين مع تقييد التصرف في الأصول عبر حارس قضائي إلى أن يحسم النزاع.
أما أن تأتي بصحفي وسياسي لمهمة تحتاج صاحب اختصاص في الشؤون المالية والإدارية، في ذلك كشف مبكر للنوايا الماكرة وشرح لطبيعة الصراع.
الظن الراجح أن الهدف من ذلك إعادة تنفيذ المخطط الذي فشل من قبل بوحدة العاملين في الصحيفة، وهوإعادة السيطرة على الصحيفة من الداخل ودق إسفين بين مكوناتها!
أعلنا أكثر من مرة أن أوراقنا ومستنداتنا متاحة لكم تعالوا وحققوا في كل صغيرة وكبيرة بكل شفافية ووضوح.
إذا توفرت لكم أدلة ومستندات اذهبوا بالقضية إلى القضاء وسنقبل بحكمه حتى ولو كان مصادرة الصحيفة .
وإذا ثبت أنكم كنتم ضحايا وشايات وأكاذيب محرضين وحاقدين في الوسط الصحفي، فعليكم الاعتراف بذلك والاعتذار وتعويض الصحيفة الخسائر المالية التي لحقت بها.
موقفنا واضح وجلي :
سنقبل بالتحقيق والمراجعة والتعاون الكامل ما دام في ذلك إظهار للحقائق وسنقاوم بكل قوة محاولة السيطرة على الصحيفة من الداخل أو إحداث وقيعة بين مكوناتها الإدارية والتحريرية.
وعبر صفحات الصحيفة سنملك القراء الحقائق وسنكشف المؤامرات ولن يلهينا ذلك عن المواصلة في نهجنا المهني في متابعة الأحداث والتعليق عليها بكل مهنية وتجرد، بلا مرارة ولا غيظ، فالهم الأكبر هو السودان الوطن ما قد كان وما سيكون ، لا (السوداني) الصحيفة.
إذا لم يعجبهم ما نقوم به عليهم استخدام أدوات السلطة وممارسة القمع بإرسال الدوشكات مرة أخرى لنزع الصحيفة وتأميمها.
فلتغلق السوداني الورقية اليوم قبل الغد، إذا أرادوها ذليلة موسومة بالشبهة، وسنحافظ على السوداني الفكرة والكلمة لتحلق عالياً في سماء الأسافير أو تذهب كريمة عزيزة لسجلات التاريخ .
أما هم فسيطاردهم العار والخزي، كما فعل بأسلافهم من الذين أمموا الصحف وصادروا ممتلكاتها، وهم إلى اليوم على ما فعلوا من النادمين.
