الخرطوم: السوداني
رفضت قوى الحرية والتغيير القرارات الأخيرة بالتحرير الجزئي لأسعار الوقود والقمح، وعدته خرقا لتفاهمات سابقة أبرمت أواخر ديسمبر مع المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وحذرت من أن تؤدي إلى انفجار الأوضاع وتحريك قوى الثورة المضادة قبل أن تدعو لإلغاء القرارات بنحو عاجل.
وبعث المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير “الأحد” بخطاب إلى مجلس الوزراء نبه فيه إلى الإجراءات والقرارات التي صدرت وأتاحت لشركتين استيراد البنزين وبيعه تجاريا والدخول في سلسلة تخفيضات لسعر صرف الجنيه حتى وصل الدولار إلى 51,6 جنيها –السعر الرسمي-مع السماح بتصنيع وبيع الخبز التجاري.
وطقا للخطاب الذي اطلعت عليه “سودان تربيون” فإن هذه الإجراءات تمثل خرقا لاتفاق 28 ديسمبر 2019 في الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس المركزي ولجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير.
وتضمن الاتفاق يومها عدم تضمين موازنة 2020م أي رفع للدعم عن أي سلعة أو تغيير في سعر صرف الجنيه السوداني أو الدولار الجمركي، وعقد مؤتمر اقتصادي قومي في مارس المقبل لمناقشة مجمل قضايا الاقتصاد الوطني ومن بينها بدائل رفع الدعم وسد عجز الموازنة.
ورأى الخطاب أن هذا التوجه يمثل “بداية عملية للرضوخ لروشتة صندوق النقد الدولي المجربة والتي أدت لانعكاسات سلبية سيئة على اقتصاديات البلدان التي رضخت لها”.
وأضاف “هي توجهات مرفوضة كليا من جماهير الشعب السوداني وقواه الحية وتتناقض مع أهداف وتطلعات وبرامج ثورة ديسمبر المجيدة، ومن شأنها أن تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم ورفع أسعار كافة السلع بصورة غير مسبوقة وتأزيم الوضع المعيشي بدرجة قد تؤدي للانفجار وتشجيع قوى الثورة المضادة على تهديد مسيرة الثورة”.
وشدد الخطاب على رفض الإجراءات الأخيرة ودعا إلى إلغائها والتعامل مع البدائل المطروحة في وقت سابق لمعالجة الأزمات والشروع في استكمال خطوات عقد المؤتمر الاقتصادي.
وفي بيان منفصل اتهم الحزب الشيوعي وزارة المالية بخرق الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير بشروعها في تطبيق شروط صندوق النقد الدولي الذي يضع رفع الدعم وتبني سياسات السوق الحر شرطا للتعاون مع السودان.
وأكد المكتب السياسي للحزب رفضه زيادة أسعار الوقود والخبز وزيادة الضرائب وتوصيات صندوق النقد الدولي وطالب بالالتزام بما تم التوصل إليه مع قوى الحرية والتغيير.
وأوضح أن البديل عن الزيادات هو وضع الدولة يدها على شركات الجيش واﻷمن والدعم السريع وتبعيتها لوزارة المالية، ودخول الدولة في إنتاج الذهب والصمغ العربي، والتقليل من استيراد السلع الكمالية وزيادة الضرائب عليها، وغيرها من إجراءات فصلها البيان.
