قالوا كذباً….. (السوداني) تكشف أكاذيب محجوب عروة بالوثائق وتسجل بلاغاً في دفاتر محاربة الفساد. في تصرف جنوني.. عروة يقتحم مطابع (السوداني) ليلة الجمعة …. ويرجع خاسئاً وهو حسير!!!

الخرطوم: السوداني

ليلة الجمعة الماضية، وصل إلى مقر مطبعة صحيفة السوداني الناشر الصحفي محجوب عروة، تسبقه سيارات تحمل ورق الطباعة، لإدخاله إلى مقر المطبعة، فتصدى له العمال، الذين أبلغوا إدارة الصحيفة بما حدث، لتشرع الإدارة في تحريك إجراءات قانونية ضد عروة .

تسلل عروة بليل، لإحدى ممتلكات الصحيفة، ليكشف عن نواياه، كونه المحرض الرئيسي على صحيفة السوداني بغرض الحصول على المطبعة التي باعها طائعاً وشاكراً لجمال الوالي حسن الصنيع والصحف بدار الوثائق توثق ذلك الغزل!

عروة تحول لأحد أهم مراجع لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين، ضد صحيفة (السوداني) ورئيس مجلس إدارتها بعد أن أمسك عنه سياط جلاديه، وأخرجه من غياهب السجون، ورده كريماً عزيزاً إلى أهله الشرفاء، في محاولة غير نزيهة لم يراع فيها الصحفي السبعيني، مبدأ الحريات وحق الزمالة وقواعد التنافس النزيه وإماتة زهرة المروءة في بستان صناع الجميل ودون خشية حتى لمضابط التاريخ، مزوداً اللجنة بمعلومات كاذبة ومفضوحة، لا توفر غطاء له يعصمه عن المساءلة إن كان ثمة معنى حقيقي لحيادية اللجنة وتساوى الجميع أمام قانونها .!

والآن جاءت الهجمة المرتدة؛ فعلى لجنة التفكيك التحقيق في قطع الأراضي التي استلمها عروة دون وجه حق بخطاب من مكتب الرئيس السابق عمر البشير لوزير الإسكان.

أكاذيب يلقيها عروة على مسامع اللجنة نهاراً، ثم يرسل ضغوطه الابتزازية ليلاً عبر الوسطاء لرئيس مجلس إدارة (السوداني)، بعد أن حدد هدفه بالحصول على (مطبعة الصحيفة) في مقابل سكوته عن إخطار لجان التمكين ! بماذا ؟ لا أحد يسأل غيره !، ليأتيه رد مجلس الإدارة ملجماً (أعلى ما في خيلك أركبو).

يفعل عروة ذلك لإدراكه في صميم ذاته، أنه بلا قضية قانونية منصفة، وأن (السوداني) رحبت بلجنة مراجعة قانونية مستقلة للفصل في اشتباه لجنة إزالة التمكين، ووفرت للجنة المراجعة مكتباً ومقراً وكافة المطلوبات من وثائق ومستندات في أقل من 24 ساعة، لكنه يصر على عدم ترك عادته القديمة، فهو على وصف شريكه – المغدور- كمال ساتي (يدخل معلم الله ويمرق قادر الله)!.

إنها طريقته التي عرفه بها الشركاء والأصدقاء، إثارة الغبار وإشانة السمعة، للحصول على أعلى المكاسب (بالتعويض) المألوف أو أقل المكاسب الاستحواذ – دون وجه حق- على مطبعة الصحيفة، تحت الضغط والابتزاز، بعد أن سقطت ادعاءات ومزاعم الرجل أمام الحقائق الدامغة والأوراق القانونية، التي نسفت كذبته الكبرى بإرغامه على بيع أسهمه في الصحيفة بمكيده نسجها له إخوان الأمس وأعداء اليوم في زمان الثورة، وإنكاره وتكذيبه للحقائق التي قدمها المدير العام السابق، في شهادته –طوعاً- عن تفاصيل ما حدث، ووصف المدير السابق خالد شرف الدين بأنه كان وكيلاً عن جمال الوالي !!!

لكن ماذا تقول الوثائق الدامغة؟!

بتاريخ الثاني عشر من يوليو عام 2010م، وقع محجوب عروة على توكيل قانوني موثق وبطوعه واختياره وبكامل أهليته، وبصفته كمساهم بعدد (1500) سهم، أوكل خالد شرف الدين الطيب لينوب عنه ويقوم مقامه للقيام بكافة التصرفات القانونية (الناقلة للملكية) ومنحه الحق في سبيل ذلك مقابلة كافة الأطراف .

وبموجب ذلك التوكيل وفي الثاني عشر من يوليو عام 2010م، مثل خالد شرف الدين محجوب عروة في التوقيع (إنابة عنه) على عقد التنازل عن الأسهم أمام الطرف الثاني (جمال الوالي) حيث باع عروة أسهمه وفقاً للعقد بمبلغ (150000) جنيه – وأقر باستلام المبلغ كاملاً، وبموجب ذلك التنازل خول عروة السلطات المختصة بتعديل الأسهم المذكورة .

عادت (السوداني) ومحجوب عروة يكتب على صفحتها الأخيرة، حتى تم إيقافه عن الكتابة، فكيف لرجل باع وقبض الثمن، ثم ترجى منحه أحد الأصول وكان له ما أراد، أن يأتي بعد كل ذلك ليقول إنه أُجبر على بيع أسهمه ؟!.

إنها أيام التحولات الكبرى، أن ينفض البعض أياديهم عن موائد الإنقاذ، ليرتدوا ثياب الثورية، واقفين على أبواب ثورة ديسمبر المجيدة، رافعين شعارات نضالهم الكذوب، يركضون باضطراب وهم يتصببون ندى الكادحين، للحاق بسوق المزايدات والإفلات من مدونات التاريخ .

ومحجوب عروة يقف في مقدمة أولئك الذين جنوا أموالاً طائلة من ثمار تحايل المواقف، والاحتيال بنصرة أهل الشوكة .. الرجل ظل سياسيا وبرلمانيا في نظام الإسلاميين، وظل يؤسس الصحف، بعد أن أدرك أنها وسيلة ضغط فعالة، لإرباك الداخل التنظيمي ووسيلة مثلى للتكسب، فهو ضد علي حينما تهتز مراكز القوى، ومغازلاً عبر بكري عندما تميل الكفة لصالح البشير، وضد جماعة القصر ومقرب من المنشية، حينما يخدع بتدابير سرية وضعها العراب للانقضاض على الأبناء، يزأر بالمعارضة على أوراق الصحف ويتوسل الحاكمين عبر بوابات المراكز الاقتصادية للنظام السابق، وسبق أن سعى للدخول في شراكة مع مدير سوداتيل مسؤول الأمن الشعبي !

جذب عروة تلك التناقضات إلى ساحة الصحافة، وتكبد بموجبها خسائر ذاتية، كان لانتمائه السياسي وتقاطع مصالحه مع المواقف المتباينة داخل نظام البشير، العامل الحاسم وليس التضييق على آرائه كصحفى مستقل كما يزعم ! ولن يجد القارئ في كل معارك طواحين الهواء، التي خاضها مع حاضنته السياسية والفكرية، دفاعا عن حق عام أو قضية فساد واحدة كشف عنها الرجل، أو تصدى لها عبر صدى الأحداث، طيلة الثلاثين عاماً الماضية.!

ومحجوب عروة الذي يسب نظام الرئيس المخلوع عمر البشير بالفساد لن يقول إن الذي مكن له مالياً وصحفياً هو البشير نفسه ونظامه، بعد أن تحول لسمسار يجيد لعبة المساومات المفضية لمبالغ مليارية ظل يتسلمها تحت بند (التعويضات) عند كل صفقة، ولن يقول عروة لقرائه ولا لجنة تفكيك النظام وإزالة التمكين إنه تحصل على 20 قطعة أرض في حي الصافية بالخرطوم بحرى دون وجه حق أو أي قانون يخول له الحصول على ذلك، سوى منهج (الباطنية) وأساليب النعامة المفضية للتكسب عبر التعويضات المفضية للمساس بالحق العام !ولن يكشف للقراء تفاصيل صفقة خروجه كاملة من صحيفة الرأي العام .

ومحجوب في كذبه واحتياله، على اللجنة والرأي العام، لا شبيه له إلا أكاذيب ونضالات شريكه السابق زهير السراج، على الهواء مباشرة، بعد أن تمطى وانتفخ كذباً وهراءً بأنه أُخرج من (السوداني) التي كان شريكاً فيها مكرهاً، ثم يتحول لذاكرة ذبابية يمحو بها كل ما قال من أكاذيب عندما ذكر أنه لا يعلم من الشخص الذي باع له اسمه ! .

وإن كذب زهير على المشاهد والقراء ورواد الأسافير لبعض الوقت، فإن الحقائق الدامغة والمستندات الموثقة، تكشف زيفه وتعريه أمام الرأي العام والقراء .

تقول الوثائق إن زهير السراج في الرابع والعشرين من شهر يوليو عام 2010م، قد أبرم عقد تنازل عن أسهمه في شركة دار السوداني للطباعة والنشر والتي تصدر عنها صحيفة (السوداني) للطرف الثاني الذي مثله الفاتح محمد أحمد عروة ويوضح العقد أن زهير السراج باع وتنازل عن أسهمه بمبلغ أربعين ألف جنيه سوداني، مقراً باستلامه كامل المقابل للتنازل !

نعم لقد وقع زهير السراج مع الفاتح عروة وقبض مستحقاته كاملة عن تلك الصفقة، وقد وقع إنابة عن زهير شقيقه ياسر محمد علي السراج، بموجب توكيل قانوني وموثق من زهير لأخيه ياسر فوضه بموجبه ليحل محله ويقوم مقامه في استلام كافة حقوقه من دار السوداني للطباعة والنشر التي تصدر عنها الصحيفة، واستلام المقابل والتوقيع على عقد التنازل، بل ومنحه حق التوقيع إنابة عنه على عقد (استمرار عمل) ووقع ياسر إنابة عن شقيقه زهير ليستمر زهير السراج كاتباً بالصحيفة بعد اكتمال صفقة البيع وانتقالها لجمال الوالي، وبلغ قيمة ما يتقاضاه شهرياً عن كتابة عموده الصحفي مبلغ ثمانية آلاف جنيه (أربعة آلاف دولار) .! وتحفظ سجلات الإرشيف كتابات زهير وغزله في عودة الحبيب المنتظر !.

هذه هي الحقائق التي لن يجرؤ محجوب عروة، على مواجهتها بالأوراق والأدلة القانونية، لأن الانتصار للحق وقول الحقائق، ليس فضيلة يبتغيها؛ فالذي تطبَّع على البلطجة كغاية أهون عنده السير مكباً على وجهه في طريق الحياة من أن يمشي سوياً على صراط مستقيم.