- من أخبار الأمس أن قادة الجبهة الثورية يريدون أن يبدأ حساب الفترة الانتقالية من بعد توقيع اتفاق سلام مع الحكومة وذلك لأنهم لم يكونوا طرفاً في الفترة الماضية وأعتقد أن هذا مطلب مشروع وعام مضى ثمن قليل على السلام.
- الخبر أعلاه يعنى فيما يعنى أن (الجبهة) قد حسمت أمرها لصالح المشاركة المباشرة في السلطة وعلى كافة مستوياتها السيادية والتنفيذية والتشريعية وهذا يعنى أن عملية (فك وتركيب) كبيرة ستجري على الأجسام القائمة إضافة إلى تعيين ولاة للولايات وتكوين المجلس التشريعي هذا غير إعادة هيكلة الخدمة المدنية والمؤسسات العسكرية أيضاً.
- تملك الحركات المسلحة كوادر مؤهلة جداً في الإدارة والسياسة ولبعضها باع طويل في العمل العام هذا غير حملة الخبرات منها في الكثير من المجالات التى تحتاجها بلادنا والتى ستكون إضافة حقيقية لأعمال الحكومة ولأعمال الدولة
- تحتاج الفترة الانتقالية إلى عملية إسعاف عاجلة وتطعيم بكوادر مؤهلة للعبور بها إلى بر الأمان خاصة بعد ما كشفت تجربة الأجهزة الرسمية القائمة اليوم عن خلل بائن نسبة إلى ضعف الكثير من كوادر الحكومة في شقيها السيادي والتنفيذي والأخير هذا بالتحديد الأكثر حاجة لإعادة بنيانه من الأساس.
- من أكبر الأخطاء التي يمكن أن ترتكب عند إعادة تشكيل الحكومة إضافة مقاعد جديدة في مجلسي السيادة والوزارة والمطلوب أن تتم عملية إحلال وإبدال للمحافظة على عدد التشكيل القائم اليوم وإن كان البعض يراها مترهلاً بهذا الشكل وهو محق!
- إن إضافة أي عضو جديد أو أعضاء جدد للمجلس السيادي والذي تبلغ عضويته اليوم عدد(11 رئيساً) سيكون أمراً غريباً ومكلفاً لخزينة الدولة وغير ذي جدوى من الناحية العملية وأعتقد أن الاتجاه لتقليل العدد مع الإحلال والإبدال هو المطلوب مع المحافظة على نسبة المدنيين إلى العسكريين في المجلس الحالي
- الاتجاه كذلك لخلق وزارات جديدة لوزراء جدد ستترتب عليه نفس الأخطاء القديمة والتي كانت تصيب الجهاز الحكومي بالترهل وتقليل الوزارات مع التمثيل القائم على الكفاءات هو المطلوب بشدة.
- أعتقد أن إعادة تشكيل الحكومة بعد توقيع اتفاق بين الحكومة والحركات في جوبا يمثل الفرصة الأخيرة لإنقاذ الفترة الانتقالية بكوادر مؤهلة ومقتدرة بعد هذه التجربة الفطيرة لاختبارات قوى الحرية والتغيير وهي سانحة يجب عدم اغتنامها وعدم تفويتها وسواء تم الحساب بالقديم أو الجديد فإن الوقت يمر !
