ببساطة د/ عادل عبد العزيز الفكي
بسبب فيروس كرونا تقرر رسمياً تأجيل المؤتمر الاقتصادي الذي كان مقرراً له الفترة من 29 إلى 31 مارس الجاري إلى وقت يحدد لاحقاً. لم يتم تحديد الموعد الجديد لانعقاد المؤتمر ولو بصورة تقريبية بسبب استحالة تصور التطورات المتوقعة لانتشار الفيروس.
كان ينتظر من المؤتمر الاقتصادي البت في عدد من الموضوعات المفصلية الاقتصادية، ورسم خارطة طريق للاقتصاد السوداني من خلال نقاش مجتمعي موسع يشمل حسب وثائق المؤتمر المؤجل: تحليل ومناقشة التحديات الاقتصادية، تحليل ومناقشة الرؤية الوطنية، الملامح الأساسية وأولويات واستراتيجيات الثورة، السياسة المالية مع التركيز على تعبئة الموارد الداخلية، تقديم ومناقشة موازنة العام 2020، إصلاح نظام الدعم وزيادة فعاليته، السياسة النقدية ودور بنك السودان، تطوير النظام المصرفي وإدارة إيرادات النقد الأجنبي لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.
إن تأجيل البت في هذه الموضوعات المهمة والمفصلية سوف يفاقم بصورة حادة جداً الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد السوداني.
في أغلب دول العالم أعلنت حالة الطوارئ، والتي بموجبها يكون للسلطة التنفيذية القدح المعلى في اتخاذ القرارات اللازمة لتجاوز الحالة الطارئة، شرعت أغلب دول العالم في اتخاذ إجراءات استثنائية شملت في المجال الاقتصادي على سبيل المثال: توجيه الإدارة الأمريكية لصندوق الاحتياطي الفيدرالي بتقليل سعر الفائدة لنسبة تقترب من الصفر وذلك لتحريك جمود الاقتصاد، والتوجيه بضخ 700 مليار دولار في سوق الأسهم والسندات من قبل صناديق الضمان والتقاعد، وتسهيلات القروض العقارية.
وفي قطر تم إقرار ضخ 70 مليار ريال قطري لإحداث الاستقرار في سوق الأسهم، وتوجيه البنوك لمنح فترات سماح لسداد القروض لمدة ستة أشهر، وإعفاء قطاعات السياحة والمستودعات والتخزين وأسواق التجزئة من رسوم الكهرباء والمياه، وإعفاء كل السلع الغذائية من الرسوم الجمركية. وتمت إجراءات مماثلة في الإمارات والأردن وغيرهما من دول العالم.
وبناءً على هذا فإنني أدعو لإطلاق يد السلطة التنفيذية في السودان لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ العالم وتاريخ السودان. أعطوا للدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية الفرصة لتطبيق وتنفيذ ما يراه مناسباً، ولتتم محاسبته على قراراته بعد عام من الآن، وهي فترة مناسبة لتقييم ما سوف يتخذه من قرارات.
بهبوط أسعار النفط الخام لما يقارب الثلاثين دولاراً للبرميل، وبسبب قلة حركة المواطنين والمركبات بعد تعطيل الدراسة ومنح إجازات في أغلب المصالح الحكومية، تبدو الفرصة مواتية جداً لتنفيذ سياسة إعادة توجيه الدعم بمنح المستحقين للدعم مبالغ نقدية مباشرة، وتحرير أسعار الوقود بصورة شاملة. وتقليل عدد المستحقين للدعم في قطاع الكهرباء باستبقاء مستهلكي الـ 200 كيلوات الأولى فقط في الشهر. وبالمثل في سلعة الخبز يتم تقديم دعم نقدي عند الشراء والاستهلاك للمستحقين مع تحرير أسعار القمح والدقيق بصورة شاملة.
الفرصة مواتية الآن وقد لا تتكرر، ورب ضارة نافعة، والله الموفق.
