كتبت .. وكتب غيري .. ثم أجملت هنا وفصلت شادية عربي .. عن الدور الحكومي المطلوب تجاه المواطن .. وكيفية مساعدته لمواجهة جائحة كورونا .. وكنا وكانت وكان كل من كتب .. مشغولاً بذوي الدخول المحدودة .. وكيف توازن الدولة بين بقاء الناس في بيوتهم .. وبين أن يحصلوا علي الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية .. ؟! وتعددت المقترحات وتنوعت .. تصب كلها في دعم خطط الحكومة .. إن كان لها خطط .. لنكتشف أن للحكومة بالفعل خطة للنظر في أمر معاش الناس .. فما هي هذه الخطة .. وأين هي الآن.. وماذا فعلت وإلى ماذا انتهت .. ؟!
هل تصدق أن هناك لجنة بالفعل وأن اللجنة أصلاً .. اسمها لجنة تخفيف أعباء المعيشة ؟! .. و قد استبشر الناس أيما بشرى بتشكيل تلك اللجنة .. باعتبار أن واحدة من أهم أولويات الثورة تيسير معاش الناس ..!
تشكلت اللجنة العليا .. وهذه صفتها .. منذ شهرين .. وفيما تنعقد اجتماعاتها الآن برئاسة السيد مدني عباس وزير التجارة والصناعة .. فهي تضم في عضويتها .. ضمن من ضمت .. السيدة لينا الشيخ وزيرة التنمية الاجتماعية والعمل .. وهذا شيء طبيعي باعتبار أن لينا من موقعها الوظيفي تكاد تكون مسؤولة عن كل ما يلي هذا الأمر .. خاصة في مجال الدعم الاجتماعي .. ولكن غير الطبيعي ألا تكون لينا على رأس هذه اللجنة .. لذات الأسباب التي أسلفناها .. والنتيجة المباشرة لهذا الوضع .. هو أن لينا .. والتي تجلس على أكبر كتلة نقدية في السودان .. يفترض أنها .. جلها إن لم تكن كلها موجهة لخدمة الفقراء وذوي الدخل المحدود .. تكون هي الأضعف مساهمة في عمل لجنة مهمتها الاساسية تنفيذ أهداف وزارتها .. مشاركة وزيرة التنمية الاجتماعية في حضور اجتماعات اللجنة لم يتجاوز خمسة وعشرين في المائة فقط من جملة تلك الاجتماعات .. التي يفترض أنها تنعقد بشكل أساسي .. للنظر في كيفية تنفيذ أهداف وزارة لينا في دعم الفقراء ..!!
قبل أيّام حين كتبت في هذه المساحة أن على الدولة إعادة توجيه كل الموارد لتوفير احتياجات الفقراء وذوي الدخل المحدود .. جراء بقائهم في منازلهم إسهاماً في مكافحة جائحة كورونا .. تساءل البعض .. من أين للحكومة من الموارد ما تواجه به مثل هذا الالتزام ..؟ وهذه مناسبة لمحاولة الإجابة على هذا السؤال .. و لشد ما هي سهلة الإجابة .. فقط إذا نظرنا إلى التريليونات التي تحتكم إليها أو تتحكم فيها وزارة التنمية الاجتماعية ..!
وأبدأ بديوان الزكاة .. فالعارفون ببواطن الأمور يؤكدون أن مجرد تعليق بعض مصارف الزكاة .. مثل العاملين عليها والغارمين .. على سبيل المثال .. كفيل بأن يوفر فائضاً مهولاً من الأموال .. تساهم في مواجهة الالتزام الحكومي تجاه الفقراء .. و هذا غيض من فيض .. فدونك الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي .. الذي يدير أموال الصناديق الاجتماعية .. مثل صندوق المعاشات والصندوق القومي للتأمين الاجتماعي إلخ .. وإذا أوفت هذه بحقوق المعاشيين فقط في ميقاتها لأسهمت إسهاماً مقدراً في كفالة كثير من الأسر .. ولكن ستدهشك المفارقة أن آخر خبر من هناك هو .. تأجيل صرف معاشات شهر مارس ..!
قبل نحو عامين تردد أن أرباح الجهاز الاستثماري قد قاربت التسعمائة مليون جنيه .. فانظر كيف يمكن أن يسهم مثل هذا المبلغ وكيف يوظف في عام العسرة هذا ..؟! وإذا كان البعض يرى في الرقم مبالغة فالعكس هو الصحيح .. إذا علمنا بالطبع ماذا يملك هذا الجهاز الاستثماري وفِي ماذا يساهم .. أي يمتلك أسهماً .. !
وعلى سبيل المثال لا الحصر فالجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي الذي تتولى المهمة الإشراقية عليه .. ضمن مهام أخرى .. السيدة وزيرة التنمية الاجتماعية يمتلك ٧٨٪ من أسهم بنك المزارع و ٨٢٪ من أسهم بنك الشمال و ٤٥٪ من أسهم البنك السعودي وبضعة اسهم في البنك الفرنسي وغيره .. وقبل أن نغادر قطاع المصارف نذكر أيضاً أن مبلغاً ضخماً مجمداً في شهادة شهامة الحكومية .. ثم تسألني ماذا يملك الجهاز الاستثماري أفول لك .. إنه يعتبر من أهم الفاعلين في قطاع الأسمنت .. إذ يتحكم في ٣٨٪ من أسهم مصنع أسمنت بربر و ٤٩٪ من أسهم مصنع التكامل للأسمنت .. !
ثم دعك من مدبغة الخرطوم و شركة بريد السودان وكوبن سمسم لإنتاج كل مخرجات السمسم وشركة الضمان للكهرباء والضمان للتعدين و ثلاثة فنادق و ثلاثة مستشفيات تعمل على أساس تجاري لا خدمي .. وأبراج سكنية ومخططات وهلمجرا ..!
نكتفي بهذا فقط لنريكم على أى تل تجلس وزيرة التنمية الاجتماعية التي يفترض أنها معنية بدعم الفقراء ..!
