عبد القادر باكاش
هل قانون الإجراءات الجنائية السوداني ظالم أحياناً للمتهمين؟؟ إذاً لماذا يصادر حق المتهم في التمتع بحريته الشخصية في مراحل ما قبل الإدانة؟؟ أم العلة في تطبيق منسوبيكم؟!
فقد أجاز القانون للشرطة والنيابة سلطة الاحتجاز على ذمة التحقيق. ورغم ما تضمنته هذه السلطة من اشتراطات وضوابط وسقوف زمنية إلا أنها سكتت عن أهمية إسراع جهات إنفاذ القانون في تكملة إجراءات التحقيق والتحري في القضايا قيد النظر صوناً وحماية لحقوق المتهم في قيد زمني مشروط ومحدد كما أن القانون غفل عن حق المتهم في مقاضاة النيابة والشرطة حال ثبوت براءته من الجريمة للحصول على جبر ضرره للفترة التي قضاها رهن الاحتجاز لمجرد الاشتباه
فقد تعرضت شخصياً لعدة اعتقالات وتوقيف في مخافر الشرطة في عدة مدن وخرجت صفر اليدين من جميعها ﻷن القانون يحتجزك لمجرد الاشتباه ولا يعوضك عن الحجز، فقد سبق وأن قضيت وصديقي رئيس تحرير صحيفة برؤوت الأستاذ أبو عيشة كاظم نحو (٤٠) يوماً في زنازين مباحث أمن الدولة وفي حراسات الانتظار بسجن كوبر بسبب بلاغ كيدي فتحه جهاز الأمن والمخابرات زعم فيه أنني دعوت لانفصال شرق السودان في مقال كتبته في (برؤوت) صبيحة إجراء استفتاء جنوب السودان ٩ يناير ٢٠١١ بعنون (البيان الاول) وعندما برأتنا محكمة الجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة مولانا مدثر الرشيد هممت في رفع قضية رد شرف ضد جهاز الأمن لكن القانونيين نصحوني أن الجهاز تعامل معك وفقاً للقانون الجنائي ومنحك فرصة الحصول على محاكمة عادلة ولن تجد اي تعويض منه وحذروني من مغبة مواجهة جبروت الأمن فاضطررت للتخلي عن حقي في الفترة التي قضيتها وزميلي الأستاذ كاظم محبوسين دون ذنب لكن ما يحيرني أن ذات الممارسات السابقة لا تزال مستمرة باسم القانون أتمنى من الله العلي القدير في أن يرفع الظلم عن المحبوسين دون محاكمة عادلة.
لا أحد يعترض على ملاحقة الفاسدين وآكلي المال العام ومبددي مدخرات وثروات السودان لكن العدالة تقتضي إثبات الجرم ومن ثم حبس المجرم ومعاقبته. ما أراه اليوم من حبس قبل اﻹدانه امر غريب يتطلب مني أن اسأل السيد النائب العام ورئيس القضاء عن مدى قانونية حجز المحبوسين على ذمة التحقيق؟؟ لماذا لا يتفرغ منسوبو الشرطة والنيابة لإكمال التحري حتى يتم الدفع بالقضايا للقضاء للفصل فيها بدلاً عن احتجاز عشرات الأشخاص بمختلف ظروفهم الصحية والأسرية ومكانتهم الاجتماعية؟
لا اشكك مطلقاً في نزاهة القضاء لكني مرتاب في سير اجراءات بلاغات قضايا الفساد خاصة بولاية البحر الأحمر لأني لم ارصد إحالة اي بلاغ من بلاغات قضايا الفساد للمحكمة رغم تطاول أمد بعضها كما أنني لا أرى منطقا أو ضرورة لحجز مشتبه بهم وايداعهم الحراسات في بلاغات ذات صبغة إدارية وقبل صدور احكام قضائية في مواجهتهم لأن من شأن ذلك تسبيب ضرر نفسي واجتماعي لشخص ربما يكون بريئا.ً
اعتقد أننا نحتاج بأكثر من أي وقت مضى الى برلمان يسن تشريعات تحفظ لكل ذي حق حقه ويراجع ويحدٌث القوانين التي تنظم حياة الناس ويرغم ويلزم جهات إنفاذ القانون بضرورة احترام التقيد بحق الإنسان في العيش عزيزاً مكرماً ويحد من السلطات المطلقة فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة كما قيل من قبل، نحتاج لقانون يمنع انحرافات البعض في استغلاله لتصفية حسابات قديمة أو جديدة، وايقافاً لمثل هذه الأخطاء الاجرائية اطالب بإلغاء سلطة الحبس الذي يسبق الإدانة ومراجعته بواسطة خبراء لأن الممارسة أثبتت أنه مدخل لمصادرة حقوق أصيلة يكفلها القانون يجب أن يتمتع بها المتهم في مرحلة إجراءات ما قبل الإدانة.
