- بالأمس نشرت تعقيب السيد إبراهيم الشيخ على عامودي السابق تحت العنوان من(كرتي إلى ابراهيم الشيخ ) والذي كنت قد خصصته لقانون تمليك وحيازة الأراضي في السودان متخذا من المذكورين مثالا بشواهد أراضي كرتي (99قطعة) والتي تمت مصادرتها مؤخرا وأسواق السيد ابراهيم الشيخ القائمة في أم درمان.
- اتهمني السيد ابراهيم الشيخ بدس السم في الدسم من خلال مقارنة الحالتين وطفق يفند الفرق والحقيقة أنني لم أفعل بدليل قولي في حالة كرتي (أميل للتصديق بأن الـ 99 قطعة التي صادرتها لجنة التفكيك وإزالة التمكين من السيد على كرتي هي ملك حق له اشتراها بحر ماله وكذلك قد ينطبق الأمر على من معه ما لم تستبن حقائق أخرى ولكن يقيني ان القانون الذي أتاح للسيد علي كرتي وغيره امتلاك هذه المساحات الكبيرة قانون معيب) أما في حالة ابراهيم فلقد ذكرت نصا(لقد بت مقتنعا مثلا بعد حوار ضاف مع السيد ابراهيم الشيخ بأن أسواق ام درمان التي يملكها قد اشتراها بحر ماله وهاهنا لا أرى في الشيخ متجاوزا بقدرما أرى الخلل في القانون الذي يملك فردا مساحة شاسعة من الأرض والتي هي في الأصل مورد دولة).
- ان الفرق بين عبارة (أميل للتصديق) في حالة(كرتي) تحتمل درجة من الشك بحسبان انه كان نافذا في النظام السابق وعبارة (بت مقتنعا) في حالة ابراهيم الشيخ تعني درجة اليقين والفرق بين العبارتين واضح ولا يفوت على فطنة القارئ وما كنت أحسبه يفوت على فطنة ابراهيم وان كان ثمة دس للسم في الدسم فلينظر على إناء اي منها قد وضعته؟!
- قال ابراهيم الشيخ انه لم يشتر أرض أسواق ام درمان وإنما دخل شريكا لآخر كان قد استأجرها لمدة 30 عاما من جامعة القرآن الكريم وشيد عليها هو(432) دكان ثم فضت الشراكة وحصل الشيخ على (262)دكانا ووقع عقدا منفصلا في العام2016 مع الجامعة ولم يذكر هاهنا لكم من العقود ولا أقول السنوات؟!
- حسنا(حربنا في محله اذا) أنا عند موقفي القديم فلقد كانت المطابقة عندي بين حالة كرتي وإبراهيم في القانون الذي يملك فردا مساحة شاسعة من الأراضي ويمتد هذا الرفض اليوم لتمليك فرد لأرض شاسعة بالإيجار لسنوات طوال سواء ان كانت 30عاما او أكثر ولقد بلغت إيجارات الأراضي في بعض الحالات كما أعلم في عهد الإنقاذ لبعض الأفراد 99عاما!
- ان دعوتي الواضحة هي لتعديل قانون الأراضي باعتبار أنها مورد دولة حتى لا تكون دولة بين الأغنياء مثل كرتي والشيخ سواء ان كان تمليكا دائما أو كما كشف لي ابراهيم مؤخرا عن تمليك عبر عقد من الإيجار الطويل وهذا يحرم آخرين من التمتع بمورد مهم من موارد الدولة.
- لم أكن أبدا من المشككين في ثروة ابراهيم الشيخ في يوم من الأيام وهو رجل أعمال وأنا رجل إعلام وفي حواري معه على قناة ام درمان والذي ذكره في تعقيبه أمس اجتهدت معه في الإجابات أكثر من اجتهادي في الأسئلة ولما لم يقل لي كلاما مقنعا بمنطق السياسة والاقتصاد في عهد الانقاذ والتي فصلته من هيئة الكهرباء للصالح العام وتركته – ولا أقول ساعدته – ينمو في مواجهتها معارضا شرسا يقوم على (الحديد والأرض) لما لم يقدم لي الشيخ اجابات مقنعة أسعفته بافتراض -وأنا الذي يؤمن بالكرامات- أن الأمر ربما يكون بفضل رضا أمه عليه والذي كنت أعلمه -قلتها له يومها أيضا وأنا مقتنع بها لدرجة اليقين حتى كاد يبكي بين يدي لولا أني سارعت بإنهاء الحلقة التي خرج من بعدها بإجابة مريحة لسبب ثروته ربما ما خطرت له يوما على لسان ولقد حملها سعيدا من بعد إجابة لأسئلة قادمة من آخرين مع الأيام على ذات المنوال!
على الطريق الثالث
أرجو أن يكون في إيضاحي أعلاه اعتذار كافٍ لما التبس على السيد إبراهيم الشيخ.
