الخرطوم: السوداني
أشعلت انتخابات سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين، الصراع داخل قطاع المحامين، وذلك بعد اجتماع لمجموعة من التحالف يوم أمس قررت فيه عدم الإعتراف بنتائج انتخابات تجمع المهنيين الأخيرة.
فيما صرح رئيس التحالف الديمقراطي للمحامين بأن الإجتماع الذي عقده بعض منسوبي اللجنة السياسية للتحالف الديمقراطي للمحامين يوم الثلاثاء 13 مايو 2020 م والذي قرروا فيه عدم الإعتراف بنتائج انتخابات تجمع المهنيين السودانيين فيما يتعلق بسكرتاريته الجديدة وتمثيل التجمع في المجلس المركزي وتنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير وسحب عضو التحالف الفاتح حسين من سكرتارية التجمع يعتبر اجتماعاً باطلاً ولا أثر لجميع قراراته.
وأضاف رئيس التحالف الأستاذ جلال الدين محمد السيد، أن الإجتماع قد انعقد دون دعوة صحيحة وبغير تحديدٍ لأجندته ودون الدعوة له بواسطة المقرر ولعدم حضور رئيس التحالف وعدد معتبر من عضوية اللجنة السياسية لذلك الإجتماع .
معلناً أن التحالف الديمقراطي للمحامين يؤكد بأنه على ذات موقفه الأول باعترافه وتأييده لجميع نتائج انتخابات تجمع المهنيين السودانيين فيما يتعلق بسكرتاريته الجديدة وتمثيل التجمع في المجلس المركزي وتنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير.
وكان بيانا قد صدر بإسم التحالف الديمقراطي للمحامين جاء فيه: ان العملية الانتخابية التى تمت جاءت معيبة من حيث الشكل و المضمون، و لا تعبر عن القيم التى رافقت نشأة تجمع المهنيين فى ساحات النضال الوطنى ، ولازمت مشروعه القائم على الوعي والمستند على ارث التجارب النقابية ، للاسباب الاتية :
اولا : من حيث الشكل يفترض انتهاء دورة السكرتارية لتجمع المهنيين فى اغسطس ٢٠٢٠م ، ولا يجوز اجراء انتخابات مبكرة عن هذا التاريخ الا فى حال خلو السكرتارية من الاعضاء لاى سبب ، او صدور قرار بسحب الثقة عن السكرتارية او اعفاء اى من اعضائها ، و بما ان الانتخابات قد جرت مبكرا على الرغم من وجود اربعة من اعضاء السكرتارية دون سحب الثقة او الاعفاء فان انتخاب اعضاء جدد للسكرتارية يعتبر تدبيرا معيبا ومخالفا للائحة التجمع و تجعل من العملية الانتخابية التى جرت باطلة لانعدام الاستحقاق الانتخابي.
ثانيا : جرت الانتخابات دون مناقشة خطاب الدورة و الميزانية ، وقد طلب احد مناديب التحالف الزام السكرتارية بتقديم خطاب الدورة و الميزانية ، غير ان الانتخابات جرت دون مناقشة خطاب الدورة ودون تقييم الدورة حال خلو الاجتماع من خطاب الدورة ، ولم يتم مناقشة التقرير المالى المقدم عن شهر ابريل على الرغم من انه لا يعد خطابا للميزانية ولكنه بمثابة التقرير المالي الختامي ، كما ان الاجتماع لم يناقش تقارير اداء المكاتب على الرغم من تقديم ممثل التحالف السكرتير القانوني تقريرا الاداء الوحيد ، اضافة الى تجاهل مناقشة تقرير اثنين من اعضاء السكرتارية لسكرتارية الظل التى قادت الثورة ، والفترة ما بعد ١١ ابريل ٢٠١٩م .
ثالثا : وفق لائحة التجمع فان عدد اعضاء السكرتارية ست اعضاء بما فيهم المقرر . ناقش المجلس توسعة السكرتارية الى تسع مكاتب فى اجتماعات سابقة ، ولم يقم بتعديل لائحة التجمع ولا تحديد مهام و اختصاص المكاتب الجديدة ورغم ذلك انتخب المجلس للسكرتارية تسع اعضاء دون اساس لائحي.
رابعا : اجاز الاجتماع فى فاتحة اعماله لائحة الانتخابات وتضمن احكام اللائحة ان يتم انتخاب السكرتارية و المناديب من اعضاء مجلس التجمع غير ان العملية شهدت خرقا لهذه اللائحة بانتخاب اعضاء من خارج المجلس (مناوبين) لتنسيقية الحرية و التغيير .
خامسا : شهدت العملية الانتخابية بالاضافة لعلاتها السابقة، شهدت تكتلا سياسيا حزبيا من جهة واحدة ادت الى احكام سيطرته على السكرتارية و المناديب بالمخالفة لميثاق التجمع وطبيعته النقابية العامة ، وفى الوقت الذى حصل فيه تجمع المهنيين على احترام وثقة السودانيين/ت لقوميته ووطنيته فان الانتخابات الاخيرة التى تعتبر امتدادا لسابقة تكتل حزبي من نفس الاعضاء يعد مؤشرا خطيرا يهدد سيرة و مسيرة تجمع المهنيين .
سادسا : وفق احكام لائحة الانتخابات المجازة يتولى التحالف الديمقراطي للمحامين تكليف السكرتير القانوني ، وقد تم بناءا على ذلك اختيار احد اعضاء التحالف بالتوافق بين مناديبنا فى فاتحة العملية الانتخابية سكرتيرا قانونيا
هذه الاسباب تجعل من الانتخابات مظهرا ديمقراطيا زائفا لانحراف التجمع من مساره النقابي و المهني ، ذلك ان الديمقراطية لا تقوم الا على المساءلة و المحاسبة فى نهاية كل دورة ، وان الديمقراطية النقابية تقوم على مبدأ لكل حزبه و النقابة للجميع ، واذ لمسنا حرصا واضحا على عدم التقيد بمطلوبات العملية الديمقراطية و قيم العمل التحالفى المشترك ، وحرصا على عدم تمرير الاجندة الحزبية و التكتلات السياسية فقد قرر التحالف الديمقراطي للمحامين الاتي :
اولا : عدم الاعتراف بالانتخابات التى جرت يوم ١٠ مايو ٢٠٢٠م ونتائجها على كافة المستويات .
ثانيا : سحب ممثل التحالف من السكرتارية التى انتخبت يوم ١١ مايو ٢٠٢٠م
ثالثا : التنسيق مع الاجسام الشريكة بتجمع المهنيين والعمل على الغاء القرارات المعيبة و الباطلة .
