* عندما انتشر خبر التسوية مع الإسلاميين اتصلت وتواصلت مع عدد من قياداتهم للتأكد من صحة الخبر هذا غير متابعتى لآراء العديد من عضويتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
* خلاصة الأمر ان لا أحد قد طرح على الإسلاميين تسوية سياسية كما ان فكرة العرض والطلب عندهم مرفوضة من حيث المبدأ فهم يطالبون اليوم بمحاكمة كل من تثبت عليه جريرة من قياداتهم او عضويتهم وإطلاق سراح اي معتقل لم يثبت عليه شيء وهذا حق قانونى يجب الا يخضع لتسوية او معالجات سياسية.
* الأمر الآخر ثمة إتفاق بين الإسلاميين بعدم المشاركة في حكم الفترة الانتقالية بل وعدم العودة للسلطة إلا عبر صناديق الاقتراع ولهم في ذلك رؤية ورأي – الأولى إكمال فترة المراجعات للتجربة الطويلة الماضية من الحكم والثانى إتاحة الفرصة للآخرين لتجريب مسؤولية الحكم وللشعب السوداني أيضا حق تجريب غيرهم من الحكام!
* ان طرح موضوع التسوية مع الإسلاميين اليوم لا يخرج عن أمران لا ثالث لهما. الأمر الأول الإيحاء بأن العثرات التى تواجه الفترة الانتقالية من تدبيرهم مثل الحديث عن وجود دولة عميقة وما الى ذلك من اتهامات أصبح الرد عليها ياتى من خارج دوائر الإسلاميين ولكن مع ذلك ان صدق افتراض وجود دولة عميقة حتى اليوم فإنها تعكس ايضا فشل حكومة الثورة في القضاء عليها وإحباط أعمالها!
* الأمر الثاني حول دوافع التسوية هو إقرار الحاكمين اليوم بالفشل ومحاولة استعانتهم ببعض الإسلاميين من ذوى الخبرة في إدارة الدولة، ومن يطرحون هذا الحق لا يملكونه وعليهم حال الإحساس بالعجز والفشل إعادة الأمر إلى أصحابه للتقرير في البدائل أما بتشكيل حكومة أخرى تكمل ما تبقى من الفترة الانتقالية او المضي إلى انتخابات مبكرة.
* خلاصة الأمر الإسلاميون لا يريدون تسوية ولا يستحق أي متجاوز منهم أي معالجات فقط من حقهم محاكمات عادلة لمعتقليهم واطلاق سراح غير المذنب منهم مع وقف خطاب الكراهية والمناداة بالعزل وفيما عدا ذلك فالمطلوب ان (تشيل قحت شيلتها)!
