حصائل الصادر.. فشل بنك السودان 

كتب: محمد وداعة

أعلن بنك السودان، عن قائمة تضم 225 شركة قامت بتصدير سلع وبضائع، ولم تقم بتوريد حصائل الصادر وفقاً للقانون ولائحة بنك السودان التي تحدد كيفية وآجال تحصيل قيمة الصادرات وفقاً لكل طريقة سداد (خطاب الاعتماد اطلاع، خطاب الاعتماد قبول، الدفع المقدم، الدفع ضد المستندات التحصيل المستندي قبول)، وحدد بنك السودان ذلك تفصيلاً يجب الالتزام به لكل من صدر بضاعة للخارج، ملزماً لاسترداد قيمتها بالنقد الأجنبي (الاعتمادات المستندية لأجل حسب تاريخ السداد الوارد بالاعتماد أو بفترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن أيهما أقل، بمجرد الاطلاع على المستندات بواسطة البنك المراسل للمستورد بالخارج، وبحد أقصى شهرين من تاريخ الشحن – منشورات بنك السودان).

الاعتمادات المستندية اطلاع (بمجرد وصول مستندات الشحن للبنك المراسل بالخارج وبحد أقصى شهرين من تاريخ الشحن، طريقة البيع تحت التصرف بحد أقصى ثلاثة أشهر من تاريخ الشحن، كما ألزم بنك السودان المصارف المعتمدة بمتابعة وكلاء الشحن والبواخر لضمان تسليم البوالص فور إتمام عملية الشحن ومتابعة المصدر لاستكمال بقية المستندات (شهادة المنشأ – الفاتورة التجارية – …الخ)، وفي حالة عدم تسليم البوالص خلال فترة أسبوعين من تاريخ الشحن، على المصرف إخطار بنك السودان المركزي فوراً بالجهة المقصرة، وإلا سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات الإدارية والمالية للعام 2004م (منشورات البنك)،

بالرغم من تشديد بنك السودان على حظر عقودات الصادر للمصدرين المتعثرين، وقيام بنك السودان المركزي بمد المصارف بقوائم هؤلاء المصدرين من وقت لآخر، فضلاً عن ان بنك السودان لديه مراقب في كل المصارف، ووحدة الرقابة في البنك المركزي على اطلاع تام على إبرام العقودات للمتعثرين، مع ذلك منح البنك المصدرين (عدا مصدري الذهب) الحق في الاحتفاظ بحصائل الصادرات، بفتح حسابات بالنقد الأجنبي باسم المصدر لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة (حسابات الصادر) ويغذي بالحصيلة المحتفظ بها فور استلامها على أن تظل حصيلة الصادر الخاصة بالمصدرين في حسابات الصادر لحين استخدامها، وفي حالة فشل المصدر في الالتزام باسترداد الحصيلة خلال الفترة المحددة حسب طريقة الدفع المنفذ بها الصادر، يتم بيع الحصيلة التي يتم استردادها (بعد ذلك التاريخ) لصالح المصرف التجاري منفذ عملية الصادر – منشورات البنك.

225 شركة لم تورد حصيلة الصادر، ولم يستطع البنك المركزي تطبيق القانون لاستردادها، لا أحد ينكر انعكاسات الحرب الكارثية على المصدرين وعلى الجهاز المصرفي، والذي فاقمه فشل البنك باعتماد سياسات مرنة بما يتلاءم مع تأثيرات الحرب، كما أنه لم يبتدع وسائل تحفيزية للمصدرين لبيع حصائلهم، أو إجراء تسويات مرضية للطرفين، تحفظ للمصدرين حقوقهم وتمكن البنك المركزي من الاستفادة من هذه الحصائل.

البنك لم يقم بأي جهود لاسترداد حصائل صادر شركات مليشيا الدعم السريع، أو الشركات التي يساهمون فيها كأفراد، كما لم تقم الجهات المعنية بتصفية هذه الشركات وفقاً للقانون، وعلى الأقل فإن هذه الشركات كانت مهيمنة على صادرات الذهب واللحوم والحبوب الزيتية، وهي تمثل حوالي (60%) من الصادرات السودانية، وبالطبع لا يمكن إمهالها مدة مشروطة لتوريد حصائل الصادرات، لا سيما أن بنك السودان كان يقنن ويشرعن الفساد المعلن في محفظة السلع الاستراتيجية لصالح شركات المليشيا، بما في ذلك موافقته على تعلية فواتير الواردات لهذه الشركات بما استنزف حصائل الصادرات، ووضع عبئاً ثقيلاً على المستهلك.

لغط كثيف يدور حول علاقة محافظ بنك السودان وموظفين كبار في البنك، بمليشيا الدعم السريع، وعن علاقة رؤساء مجالس إدارات بعض المصارف بها، ومع ذلك هناك تساؤلات مشروعة عن مبررات منح المصدرين المخالفين مدة شهرين لتوريد هذه الحصائل، وفقاً للقانون فإن قيمة الصادرات يجب أن تكون مودعة في حساب المصدر وبالنقد الأجنبي، وأن إجراءات بيعها للبنك التجاري لا تتطلب كل هذا الوقت، المطلوب فقط تحديد سعر مجز من بنك السودان بالاتفاق مع المصدرين والاتفاق على كيفية السداد بالجنيه، في ظل ظروف الحرب وتداعياتها الاقتصادية والمالية، كان المتوقع من بنك السودان تشجيع المصدرين على الاحتفاظ بأسواقهم الخارجية بمزيد من تسهيلات وحوافز الصادر، وحثهم على توريد الحصائل في وقت معقول لا يتجاوز أسابيع إن لم يكن أياماً، ومطالبة البنوك الخارجية والمراسلين بالإيفاء بالتزاماتهم المصرفية، كم تبلغ قيمة المخالفات في توريد حصائل الصادر؟.