كان من المفترض أن يتم اليوم إعلان الحكومة الانتقالية الجديدة، بحسب مصفوفة معلنة من المجلس السيادي، لكن كان من الواضح أيضاً أن التواريخ المحددة لإعلان أسماء الوزراء والولاة ورؤساء المفوضيات ستمر مرور الكرام.
لا يمكن أن تستغرق قوى الحرية والتغيير نحو ثلاثة أشهر لوضع قائمة بأسماء المرشحين وأن يكون على حمدوك الاختيار بينهم خلال 48 ساعة فقط.
خلال مداخلة له أمس على القنوات الفضائية اعتبر الكاتب والمحلل السياسي عثمان ميرغني أن 3 ساعات كافية لاختيار عبد الله حمدوك أسماء حكومته الجديدة، إن كانت الأسماء المقدمة له قوية ومعروفة، لكنه يشير إلى أن الأسماء تمثل محاصصات سياسية حزبية وتفتقر للكفاءة والمعايير المطلوبة، لذلك سيعاني حمدوك في اختيار الأسماء لأن المفاضلة بينهم ستكون صعبة..!
إشارة عثمان إلى ضعف القائمة يرسم الحيرة ويستدعي عدداً من الأسئلة، لماذا ترغب قوى الحرية والتغيير في تغيير الحكومة وإظهار ضعف جديد لها، خاصةً أن بعض الوزراء الحاليين تحسن أداؤهم بعد نحو عام من التجرية..!
اهتمت هذه المكونات ليس بالمحاصصة فقط، إنما في تقديم اختيار الأسماء، على البرنامج الذي من شأنه إنجاح عمل الحكومة.
بحسب معلومات مؤكدة، فأن وزيرة في الحكومة الحالية ذهبت لرئيس الوزراء نيابةً عن البقية، لتطرح عليه سؤالاً واحداً، إن كان حمدوك يرغب في تغيير الحكومة، ما الذي يجعله يطلب إبقاء بعض الوزراء مثل “وزير الري والشؤون الدينية والعدل”..؟ بمعنى آخر، ما هي المعايير التي تؤهل بعض الوزراء للبقاء والبعض الآخر للمغادرة..؟
إن كانت الحكومة فاشلة، فيجب حلها وتعيين أخرى جديدة، وإن وجد تقصير معين، يجب إصلاحه، لكن أن يُعلن عن تغيير شامل ويتم إبقاء بعض الوزراء فهذا من نظر – الوزراء أنفسهم – غير سليم، وفيه اتهام غير مباشر بعدم كفاءة بعضهم.
أما بخصوص الجبهة الثورية التي يعلن بعض قياداتها أن القائمة اكتملت وتم تسليمها لرئيس الوزراء، فقد اتضح حتى نهار أمس، أنها لم تُسلم، وما يقال مجرد توقعات وتطمينات..
السؤال المهم لقوى الحرية والتغيير ولرئيس الوزراء، ما هو الفرق بين الحكومة الحالية والحكومة القادمة..؟
