كنت قد تناولت بالتحليل جوانب من خطاب رئيس الوزراء الأخير .. بالتركيز على الأزمة الاقتصادية .. وبتركيز اكثر على التعاون وما يعترضه من عقبات وهي بالنسبة لي معركة قديمة وممتدة .. وقد عقبت على تعقيبي إحدى الناشطات في أمر التعاون .. نفرد لها مساحة اليوم لأهمية ما كتبت ..! وسنركز ايضا في ما تناولته في أمر التعاون ايضا .. إذ تقول :-
قرأت تحليلا سياسيا للصحفي القدير محمد لطيف عن خطاب رئيس مجلس الوزراء .. وركز التحليل على نقد احسب انه اصاب في مقتل عندما قال الاعلامي المهتم بالتعاون محمد لطيف ((وفي ذات المنحى تحدث رئيس الوزراء .. عن برنامجين وكأنهما حزمة واحدة .. والواقع أنهما برنامجان مختلفان كلية لا رباط بينهما .. وأعنى بهما برنامج سلعتي و الحركة التعاونية .. ففي رأي التعاونيين .. أن برنامج سلعتي جاء ليحل محل التعاون .. ويستدلون بكثير من الشواهد التي تؤكد مخاوفهم تلك .. ولعل المفارقة الكبيرة .. أن خطاب رئيس الوزراء نفسه قد حمل جانبا من تلك المخاوف في قوله .. ( كما كانت هناك بدايات مُبشِّرة لعمل الجمعيات التعاونية تعثرت أيضاً ) فليت السيد رئيس الوزراء قد تقصى في أسباب هذا التعثر .. فسيكتشف أن ثمة من يدس المحافير .. وأن ثمة صراع بين سلعتي والتعاون .. وسيدرك بنفسه أن التعاون هو الذى يحقق رغبته كما قال في خطابه ..( حتى تعود للتعاونيات مكانتها كمنافذٍ لتيسير وصول السلع الضرورية للمواطنين بشكل مباشر ودون وسطاء أو مضاربين ) .. لا قناة رأسمالية جديدة .. جرب الناس أمثالها من قبل .. ولو تمعن السيد رئيس الوزراء قليلا لاكتشف ايضا أن خطابه قد حمل توجيها ذهب الى غير وجهته .. فقد قال ( ومن هنا أدعو لجان التغيير والخدمات والشباب للتعاون في الأحياء والقرى والمدن كي يسهموا في تنشيط الجمعيات التعاونية بمناطقهم ) .. فهذه نظريا دعوة صحيحة .. ولكن عمليا فإن إقالة عثرة التعاون وإطلاقه ليلعب دوره الاقتصادي كقطاع يتجاوز الاستهلاك الى الخدمات والإنتاج .. فتبدأ من التخلص من العقول المتكلسة التى تهيمن على منظومة التعاون الرسمية .ولا تؤمن حتى بدور هذا التعاون .. ثم تمكين القطاع الشعبي في التعاون من ممارسة دوره في تكوين جمعياته القاعدية .. ثم إتحاداته المختلفة وصولا للإتحاد القومي .. وعبر ممارسة ديمقراطية حقيقية .. عرفت بها الحركة التعاونية .. عندها فقط يتعافى التعاون ويسهم في دعم الإقتصاد ..!)
هذا هو حديث الاخ محمد عن جزئية التعاون
نقول للسيد رئيس مجلس الوزراء امتدادا لما ذكره تحليل الاخ محمد عن المخاوف التي تضمنها الخطاب ومخاوف التعاونيين ،،فالتعاونيون يؤكدون أن سلعتي جاءت لتحل محل التعاونين وهي كيان وكائن لا علاقة له بالتعاون وفصيل مختلف ،سلعتي شركة ربحية ايا” كان هدفها وتسجلت بقانون الشركات لسنة 1925 ويديرها غير التعاونيين ،،والتعاون منظمات مجتمع مدني غير ربحية تقوم على القدرة الاقتصادية يديره التعاونيون ويسجل بقانون خاص بالتعاون مستمد من المبادئ العالمية التي وضعتها الأمم المتحدة،،،
كيف يكون الجمع بين هذين الكيانين؟
وكيف تحل سلعتي محل التعاونيات…وهنا تكمن مخاوفنا من انتهاك قانون التعاون….
اما مخاوف الرئيس فتكمن في تعطيل مسار التعاونيات التي انشأتها (سلعتي) والمقاومة التي وجدتها الشركة مننا برفضنا لها جملة وتفصيلا”…وهذا يعني ان مخاوف السيد رئيس مجلس الوزراء ليست علي الحركة التعاونية بل على تعاونيات سلعتي…..
وهذا يزيدنا اصرارا على طلب استقلالية الحركة التعاونية ومقاضاة شركة سلعتي وجمعية نفيرنا إن لم يحسم هذا الأمر السيد الرئيس وستكون النتيجة نهاية سلعتي بتصفية الحركة التعاونية ،،وبالتالي يكون السيد الرئيس فقد المركب التي سنعبر بها….
يا حمدوك…..
لا بديل للتعاون غير التعاون
لا شركات ولا جمعيات طوعية يحق لها العمل في التعاون بنص القانون المادة 16 الفقرة2 والتي تقرأ ( لا يجوز لأي كيان مسجل بغير قانون التعاون أن يستخدم كلمة تعاوني ،تعاونية او اي لفظة تفيد المعني ،الا بموافقة المسجل العام ) ولم تكن موافقة المسجل العام بمزاجه بل تحكمها مواد القانون التي تحمي قرار السلطة العليا ومال الجمعيات…..
يسمح المسجل للشركة اذا كان المؤسسين لها تعاونيون لمصلحتهم كشركة التأمين التعاونية،،، وللجمعية اذا كان المؤسس لها كيان تعاوني جمعية ،اتحاد او مؤسسة تعاونية لخدمة اعضائه….
انتهك الوزير السابق قانون التعاون ،سيدي الرئيس بالسماح لشركة تعمل بالتعاون وتكون رأس مالها بنسبة 70% من الجمعيات التعاونية التي اسماها جمعيات سلعتي،،،، وانتهك القانون عندما سمح لجمعية طوعية مسجلة بغير قانون التعاون تضع قانونا وتأتي بعناصرها ليستولوا على الاتحادات عبر لجان التسيير مستغلين القرار 17 من لجنة تفكيك التمكين والذي هو في حد ذاته تعدٍّ على قانون التعاون وعلى حقوق التعاونين واموالهم…
كيف لرئيس مجلس الوزراء ينادي لجان التغيير والخدمات والشباب كي يسهموا والاحرى أن يعمل على تغير بعض الموظفين بالجهاز التنفيذي الذي عمل علي تجميد نشاط هذه الجمعيات وتسبب في بيع اصولها وتبديد اموالها ليقوموا بتدريب وتأهيل لجان الخدمات والشباب في الاحياء التي بها جمعيات خاملة على كيفية عقد المؤتمرات القاعدية والوقوف على اجراءات الجمعية العمومية حتى يتمكن المواطنون من انتخاب ممثليهم بمجلس الادارة بديمقراطية تامة دون اقصاء سياسي ؟
وكيف للسيد الرئيس وهو ينشد قيام دولة القانون أن يسمح بانتهاك القانون؟؟؟
وكيف لرئيس مجلس الوزراء وهو راع مسئول عن رعيته أن يسمح بل يدعم شركة تأكل اموال المواطنين بالباطل ويستنكر في خطاب جماهيري العراقل التي واجهت الشركة وتعاونياتها؟؟؟؟
اقول للأخ محمد لطيف إن كان هذا الأمر يهمك استضفنا بالمنبر الصحفي مجانا لنوضح للرئيس حقيقة الأمر ونكشف عن المؤامرة التي تحاك ضد التعاون من قبل السياسيين….
ونشكر لك تطرقك لهذا الموضوع الذي هو خلاص البلد اقتصاديا” وسياسيا” وأمنيا”
عاش نضال الشعب
وعاشت الحركة التعاونية مستقلة
ولا بديل للتعاون الا التعاون
سامية عبد الحفيظ ابراهيم
رائدة مبادرة جماهير الحركة التعاونية
