الجزيرة.. موسم زراعي في مهب الريح!!

الخرطوم: ياسر الكردي

مازلت الحكومة تراهن على الزراعة ولا يزال (أبو المشاريع الزراعية) – الجزيرة- يبحث عن مقومات يُدشِّن بها الموسم الزراعي الصيفي دون أن يجد لها ريحاً.. ففي غرب الجزيرة يقول المزارع أحمد العركي إنهم دفعوا قبل أكثر من شهرين وعلى دائر المليم رسوم فُرضت عليهم لتطهير القنوات الوسطى (أبو عشرين) لكن حتى الآن لم تأتهم الوابورات المتخصصة في هذا العمل، وأضاف في حديثه لـ(السوداني): بالتأكيد إذا لم يتم تجهيز أبو عشرينات وغيرها من القنوات المسؤولة عن نقل المياه من (الترع) إلى الحواشات فإن عملية الزراعة تصبح أشبه بالمستحيل، وأكد العركي أنه في مثل هذه الأيام من المواسم السابقة يكون المزارعون قد فرغوا من كل التجهيزات وزرعوا وسقوا محاصيلهم وأكملوا عملية (الكديب)، منوّهاً أن التأخير في الزراعة له انعكاسات سالبة على الإنتاج.
وفي القسم الشرقي، مكتبي حداف وود الفضل والذي احتفلت الحكومة بشقّيْها الاتحادي والولائي بتغيير طلمباته وبشّرت المزارعين بأن هذا الموسم سيحمل من البشريات ما يعوّضهم إهمال (٣٠) عاماً، لكن حتى هذه اللحظة لم يرَ المزارعون من تلك الوعود البرّاقة إلا السراب، حيث مازالت (الكنارات والترع وأبو عشرينات) تعاني من الدمار الشامل والممنهج الذي خلّفه النظام البائد.
ويقول المزارع عبد الباسط عثمان ل(السوداني) إنهم ذهبوا أول أمس (الأربعاء) لاستلام أبواب الكباري ومواسير الترع لتبدأ صيانة القنوات الكبيرة، ومن ثم يتم الاتجاه نحو القنوات الصغرى، ما يعني أن القسم الشرقي الذي كان حديث الساعة خلال الأيام الفائتة مهدد بالخروج من دائرة إنتاج هذا العام لانعدام الجاهزية في كل شيء.
من جهته قال مهندس زراعي بالمشروع، طالبا حجب اسمه إن الانهيار الذي تعاني منه البلاد على كافة الأصعدة ينسحب على ما يجري الآن في مشروع الجزيرة الذي يعتمد بشكل أساسي على الجازولين في كل عمليات التحضير للزراعة، ولا يُخفى على أحد الأزمة الحقيقية التي يعاني منها السودان في المواد البترولية لا سيما الجازولين، وشدّد على أنه إذا لم تلتفت الحكومة بصورة عاجلة لحل مشاكل المشروع فإن الموسم الصيفي سيكون في مهب ريح عاصف تدفع ثمنه البلاد أزمة كبيرة في المحاصيل الزراعية التي اشتهر مشروع الجزيرة بإنتاجها

مستشفى بشائر الجامعي
نداء استغاثة
الخرطوم: اليسع أحمد
شكا المدير العام لمستشفى بشائر الجامعي د. مصعب محمد عبدالله لـ ( السوداني ) عن تردي البيئة الصحية وانعدام الأدوية ونقص في الكادر الطبي ونقص في اسطوانات الأوكسجين.
وأكد د مصعب أن المستشفى به عدد 15 اسطوانة فقط وأن حاجته إلى 100 اسطوانة مما يستدعي خروج عربة المستشفى للتعبئة عند فراغها لشركة الهواء السائل بالمنطقة الصناعية ثلاث مرات يومياً ، ونوه إلى أن تكلفة شراء اسطوانات الأوكسجين الشهرية تبلغ 700 ألف جنيه، وكشف عن نقص حاد في الممرضين بنسبة 45% مما يؤدي إلى إغلاق بعض الأقسام بالمستشفى نسبة لاتساع دائرة الفجوة بين الممرضين وأعداد المرضى .
انعدام أدوية ووقود:
مصعب عاد ليؤكد عن صعوبات بالغة التعقيد يعيشها المرضى والكوادر الطبية كانعدام أدوية التخدير وحقن البنج النصفي وارتفاع سعر الحقنة الواحدة إلى 750 ألفا ، إضافة لانعدام تام لـ ( قلفزات الكشف ) مما يستدعيهم لشراء عدد 30 صندوق يومياً بواقع 20 ألف للصندوق الواحد وأن التكلفة الشهرية تصل مليونا وثمانمائة ألف جنيه مما يرهق ميزانية المستشفى التي ابتلعها الجازولين وارتفاع ومضاعفة أسعاره من 23 ألف إلى أكثر من 50 ألف للبرميل الواحد ، مشيراً إلى أن حاجة المستشفى اليومية لعدد 2 برميل وأن في حالة توالي قطوعات التيار الكهربائي تفوق فاتورة شراء الجازولين مليوني جنيه ، وشكا من أعطال عدد من المكيفات بسبب تذبذب التيار الكهربائي مما أسفر عن تحويل بعضها من عنبر لآخر حتى يتسنى للمرضى والكوادر الطبية أداء عملها .
تدخل عاجل:
وطالب د. مصعب جهات الاختصاص بالتدخل العاجل ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تحول دون أداء مهام والكوادر بالمستشفى ، منوهاً أن المستشفى به أكبر مركز لغسيل الكلى بالولاية بعدد 30 ماكينة غسيل الكلى وأن ميزانية تسييره من قبل وزارة الصحة فقط مليون وثمانمائة ألف جنيه علماً بأن مرتبات الموظفين بالمستشفى وحدها تصل مليونا وثلاثمائة ألف جنيه وأن متبقى المبلغ لا يزيد عن شفط مياه الصرف الصحي بالمستشفى بحيث يتم شفط عدد 20 عربة أسبوعيا بقيمة 260 ألف جنيه ناهيك عن شراء الجازولين واسطوانات الأكسجين واحتياجات الكادر الطبي اليومية والشهرية، وناشد الوزارة بمعالجة المشاكل بالمستشفى حفاظاً عليه من الإغلاق.


المعاشيون
يشكون من إهمال الدولة
الخُرطوم: اليسع أحمد
( أكلونا لحم ورمونا عضُم) بهذه العبارة بدأ محمود أحمد حديثه لـ ( السوداني) وشكا محمود من تجاهل وإهمال الدولة لقطاع المعاشيين، وقال إن المعاشيين هم المؤسسون الحقيقيون للدولة واسهموا في بناء وتطوير كافة القطاعات في مختلف المجالات التعليمية و الصناعية والطبية والهندسية وغيرها .
تشجيع تسول :
محمود قال إن المعاشيين (خشم بيوت) مصنفون إلى ثلاث فئات منهم معدمون بسبب عدم وجود من يعولهم بعد بلوغهم سن المعاش نسبة لعدم زواجهم أو عدم وجود مصدر دخل للاسرة ، والصنف الثاني متوسطو الحال فوق دائرة الفقر، والصنف الثالث أفضل حال غير معتمدون على المعاش وهذا عدد ضئيل جداً ، وعلق على منحة العيد قائلاً بأن ( إن الدولة تشجع على تسول المعاشيين) فلا يعقل بأن سعر الخروف يزيد عن 50 ألفا والدولة تمنح المعاشي 10 آلاف فقط، ونوه إلى أن معظم المعاشيين يعانون من أمراض مزمنة وأن قيمة تذكرة مقابلة الطبيب فقط في بعض المستشفيات تبلغ 3 آلاف جنيه غير الفحوصات الطبية والأدوية علماً بأن مرتب المعاشي هو 3.125 جنيه ، وطالب جهات الاختصاص بتعديل المنحة إلى 50 ألف جنيه تماشياً مع ارتفاع السلع بالأسواق وأن العشرة آلاف جنيه لا تمكن المعاشي من شراء 4 كيلو لحمة ناهيك عن خروف الأضحية الذي يفوق سعره 50 ألف جنيه، ولفت إلى أن حكومة الثورة أهملت قطاع المعاشيين ولم تعطه أي اهتمام كسابقتها.

كراع خروف:
قال الأمين العام لمُنظمة مُتقاعدي الخدمة المدنية ، صلاح عوض أحمد ، إن المنحة التي أعلن عنها الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية البالغة 10 آلاف جنيه للمعاشيين بالقطاعين الحكومي والخاص بمناسبة عيد الأضحى تصرف مع معاش شهر يوليو المُقبل تُعادل مرتب 3 أشهر للمعاشي ،لكنها لاتُساوي ( كُراع خروف) مقارنةً بالغلاء الذي تشهده الأسواق الآن .
وأكَّد صلاح أن 70% من المعاشيين يتقاضون 3.125 مرتباً شهرياً بواقع 7 دولارات كراتب شهري، وطالب برفع الحد الأدنى لأجور المعاشيين إلى 15 ألف جنيه، وكشف عن استثمارات وعوائد شهرية للمعاشيين ، مُؤكِّداً امتلاك الصندوق لـ 7 شركات كبيرة تصل عوائدها الشهرية إلى 10 مليارات جنيه، وأوضح أن عدد الموظفين بالدولة يبلغ مليون وثلاثمائة ألف موظف وتصل قيمة مرتباتهم الشهرية 22 ملياراً جنيه وأن قيمة الاستقطاعات منهم تبلغ 5 مليارات جنيه والنصف يتم توريدها بوزارة المالية لصالح الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية لاستفادة الموظف منها عند بلوغه سن المعاش ، مُشيراً إلى أن مديونية الصندوق لدى وزارة المالية بلغت 70 مليار جنيه بسبب عدم تكافؤ الاستقطاع مع المرتبات علماً بأن عدد المعاشيين بالقطاعين يبلغ 310.000 معاشي بواقع مرتبات تصل إلى مليار ونصف المليار فقط من جملة الاستقطاعات الشهرية التي تبلغ 5 مليارات والنصف.
إقرار الصندوق :
المدير العام للصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الإجتماعية، رجاء أنيس أقرت لـ ( السوداني ) بزهد المبلغ مقارنة بالارتفاع الجنوني للأسعار بالأسواق، قائلة إن المبلغ لايتواكب مع زيادات السلع ، وحسب قولها ( دا القدرنا عليهو).

شارك الخبر
Leave A Reply

Your email address will not be published.