الخرطوم:هبة علي
خلّف منع دخول فريق من خبراء دوليين بالطب الشرعي، لمشرحة مستشفى التميز الأكاديمي، ردود فعل داوية وسط الحقوقيين والنشطاء والمهتمين بقضايا الشهداء والمفقودين ، حيث اتهم بعضم النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود بسعيه لإخفاء المعلومات والحقائق، بيد أن النيابة العامة اوضحت ببيان لها امس تمسكها بتحقيق العدالة وان ابوابها مشرعة لكل من يرغب في تحقيقها، مُفصلة مبررات ماحدث..
وقد حملت بعض الصحف و المواقع والصفحات على منصات التواصل الإجتماعي أمس وامس الاول، خبرا مفاده منع النيابة العامة لفريق خبراء طب عدلي زائر للسودان من دخول مشرحة التميز للتعرف على رفاة شهداء انقلاب رمضان 1990 .
وكشفت مصادر لـ (السوداني) أن النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود، منع فريق الخبراء الدولي من الدخول لمشرحة التميُّز وتقييم رفاة ٢٨ من ضباط رمضان.
وكانت لجنة التحقيق في إعدام ٢٨ ضابطاً في رمضان، قد استعانت بالخُبراء الذين دَعتهم لجنة التّحقيق في المفقودين، وذلك لتقييم الرفاة الموجودة داخل مشرحة الأكاديمي وعقدت اجتماعاً لهذا الغرض.
ماذا قالت النيابة؟
بعد تأكيدها انها علمت بقدوم وفد الخبراء العدلي الأرجنتيني من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، جزمت النيابة العامة
بعدم تلقيها إخطارا من قبل أي من مؤسسات الدولة بقدوم الفريق، ولم تتلق أي إخطار من الوفد نيته زيارة السودان من باب العلم فقط .
وقطعت النيابة العامة ببيان لها (امس) بأنها لم تتلق ما يفيد بماهية الوفد وتبعيته لأي دولة أو منظمة أو الجهة التي ينتمي لها وتخصصه وطبيعة زيارته للسودان .
واضافت: النيابة تترأس كافة لجان التحقيق المكونة في قضايا المفقودين والمختفين قسرياً على مدى الثلاثين عاما ويفترص أن يتم التنسيق معها عبر القنوات الرسمية التي تحكم التعاون بين المؤسسات سواء داخل البلاد أم خارجها وهو ما لم يتم خلال زيارة الوفد المزعوم .
وأوضحت النيابة أن المشارح بوضعها الحالي وما تعانيه من الاكتظاظ والاجراءات المقيدة في الدخول والخروج الا من قبل المعنيين بالامر من قبيلة الاطباء والجهات العدلية والنظامية الأخري، لافتةً إلى أن أبوابها مشرعة لكل راغب في مساعدة الشعب عبر بوابة العدالة كضلع مهم من أضلع البناء المؤسسي للدولة المدنية التي وضعت لبنتها الأولى من خلال ثورة ديسمبر. المجيدة.
النائب العام يعلم
وعلى عكس ما جاء بتوضيح النيابة العامة، او بالأحرى تكذيباً لها بعدم علمها بزيارة الوفد وانها عملت من مواقع التواصل الاجتماعي، اكدت عضو لجنة المفقودين سمية بن عوف أن النيابة العامة على علم تام بزيارة فريق الخبراء الدولي وانه تم تقديم برنامج الوفد وتحركاته بالكامل للنائب العام، مشددةً على عدم إعتراض الاخير عليه.
واعتبرت سمية عدم السماح لفريق الخبراء الدولي بمعاينة المشرحة والرفاة، حماية للفساد الموجود وتأخيرا لسير العدالة.
وتابعت: النائب العام السابق تاج السر الحبر وقّع اتفاقية دولية من أجل استجلاب وفد الخبراء الدولي للمساعدة في سير التحقيقات لما يتمتعون به من خبرات وتقانات علمية جنائية متطورة وحديثة، وعدم التعاون مع وفد الخبراء الدولي يعني المزيد من الألم لأسر المفقودين والمماطلة في معرفة أماكنهم أو ماذا حدث لهم
سيُحسب على السودان
رئيس لجنة المفقودين قسرياً مولانا الطيب العباسي قال إن إجراءات النائب العام بمنع فريق الخبراء من زيارة المشارح سيُحسب على السودان من الجهات الداعمة خاصة ان هذه الزيارة تدعم العمل العدلي ولاتضير ولا تفشي أسرارا.
وقطع العباسي بتصريحاته لـ(السوداني) بأن النائب العام على علم بجميع تحركات فريق الخبراء، مشيراً إلى أن سبب النائب العام لم يكن مقنعا باعتبار ان اللجان جزء من النيابة العامة، وتابع: لا نعلم السبب الذي جعله لايعير أهتماما للمسألة، ولو كان لايعلم فهذه مصيبة كبيرة.
وقال العباسي إن فريق الخبراء قرر رفع تقارير زيارته لمجلس الوزراء للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حول كل الاعمال التي قاموا بها والإنجاز الذي تم،منوهاً إلى اشادتهم بماقامت به لجنة المفقودين.
فريق الخبراء الزائر
وقدِم بمطلع هذا الشهر فريق متعدد التخصصات من خبراء الطب الشرعي والقانون من أنثروبولوجيا الطب الشرعي الأرجنتيني ومعهد حقوق الإنسان بكلية الحقوق بجامعة كولومبيا بنيويورك بدعوة من السلطات السودانية، لتقديم تقرير تحليلي عن التحديات وطرح أنسب الحلول لتطوير قطاع الطب الشرعي في السودان وفقاً للمعايير العالمية.
وقام الفريق خلال الأسبوع المنصرم بالوقوف ميدانياً على المقبرة الجماعية المرجح أنها لشهداء فض الاعتصام بأم درمان حتى يتم الفصل فيها علمياً، و زار المقبرة الجماعية لشهداء 28 رمضان وأيضاً المقابر الجماعية لشهداء مجزرة العيلفون، وعقد عدة اجتماعات باللجنة الوطنية للتحقيق في فض الاعتصام ، ولجنة التحقيق في المفقودين ، ولجنة التحقيق في جريمة إعدام شهداء 28 رمضان، والتقى الفريق بوزير العدل، نصر الدين عبدالباري بمقر الوزارة بالخرطوم قُبيل يومين.
و اعرب عبد الباري عن تقديره لعمل الفريق الدؤوب لدراسة وضع الطب الشرعي في السودان وتقديم تقرير تحليلي عن التحديات وطرح أنسب الحلول لتطوير قطاع الطب الشرعي في السودان وفقاً للمعايير العالمية.
ومن جانبهم عبر أعضاء الفريق عن تقديرهم لتعاون جميع المؤسسات والمسؤولين الحكوميين وتشجيعهم لتطوير الطب الشرعي في السودان فنياً وأكاديمياً.
“في 21 مارس الماضي تم توقيع عقد اتفاقية بين النيابة العامة (النائب العام السابق/ تاج السر الحبر وفريق لجنة المفقودين و برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID”)للمساعدة في التحقيق في المقابر الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وتقديم الدعم التقني والمعرفي للارتقاء بالطب الشرعي والعلوم الجنائية وتقييم نظام العمل وسد النواقص واستطاعت اللجنة خلال عملها في الارجنتين على العثور والتعرف على اكثر من 3000 مفقود.
