• ما إن تسلم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الحكومة، جرت الكثير من المحاولات لتكسير قراراته وتقليل هيبة حكومته وتصغير توجيهات مؤسسات وهياكل الفترة الانتقالية.. وما تزال الذاكرة تختزن حادثة تكسير قرارات لجنة إزالة التمكين في بنك السودان وغيرها.. قبل أن تنتصر إرادة التحرير..
• ها مرة اخرى يطل أحد موروثات المخلوع، فارضا نفسه، كاتماً الأنفاس بأكثر مما فعل على مدار عقد من الزمان، هي فترة تنسمه مقعده كمراجع عام لجمهورية إقطاعية الإسلاميين ورئيسها المخلوع البشير…
• ها مرة اخرى يسعى مراجع عام النظام البائد للإفلات من المصير المحتوم.. متعللا هذه المرة وفي مفارقة مضحكة باستقلالية الديوان عن السلطة التنفيذية وبالتالي لا يجوز لرئيس الوزراء اعفاءه، وتناسى متعمدا أن تقارير المراجع العام وفقا لما يقال كانت تصحح في مؤسسة الرئاسة قبل ان تتجه لبرلمان الزيف ابان النظام البائد..فأين الاستقلالية؟!!
• ها مرة أخرى يمارس الفلول هوايتهم في فرض أنفسهم رغم القانون ورغم رضا الناس في اغتصاب المؤسسات والسلطة، كما فعلوا فجر جمعة سوداء عام 1989م..
• ورغما عن أن قانون المراجع العام واضح، وتحديدا في المادة 18 منه، التي نصت على أن تعيين المراجع العام من صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية التي آلت الى رئيس الوزراء بالطبع بحسب الوثيقة الدستورية، على ان يعتمد من مجلس السيادة في سياق الصلاحيات السيادية التي آلت له من رئيس الجمهورية سابقا.. و(اعتماد مجلس السيادة) في عرف الشارع والثوار بالطبع يؤول لمسمار جحا لجعل السيادي يمارس مهاما ليس معنيا بها..
• عموما.. تقرأ المادة 18 من قانون المراجع العام مع المادة (70) الفقرة (4)/أ من الوثيقة الدستورية التي تجعل كل الصلاحيات التنفيذية التي كانت من صلاحيات رئيس الجمهورية تؤول لرئيس الوزراء..
• ولأن زعيم جمهورية اقطاعية الإسلاميين كان يجمع كل الصلاحيات التنفيذية والسيادية، فلم يكن المراجع العام لجمهورية الإقطاعيين الإسلاميين، يجرؤ على التطرق ولو بينه وبين نفسه لاستقلالية تعيينه ولا أداء ديوانه، ولا ينطق بـ(بغم)..
• وبعيدا عن الجدل القانوني الخاص بالصلاحيات و(نكتة) الاستقلالية، وغيرها من كلمات الحق المراد بها الباطل.. فليكن المعيار الوحيد لبقاء مراجع عام النظام البائد أو ذهابه هو اداؤه فقط..
• ينص قانون المراجع العام نفسه، أنه لا استثناءات في قانون المراجع العام وأن كل مؤسسات الدولة خاضعة لسلطة رقابته، وأن حسابتها تحت يده متى ما طلب ذلك.. لكن تقارير السيد المراجع العام المقال أو المعفي، تمتليء بالمؤسسات التي لم تخضع لسلطته ولم تسلمه حساباتها.. فأين ولايته على المال العام؟!!.. أليس فشلا مشفوعا بتواطؤ صمته.؟.
• السخرية المريرة كما يقول أحدهم الأصدقاء النفاذين، أن قانون المراجع العام يعرف اي اعتداء على المال العام هو جريمة.. بيد ان المفارقة المبكية أن تقارير المراجع العام تعرف بعض الاعتداءات على المال العام في اقطاعية الإسلاميين وزعيمهم، عرفها بـ(هراء) المخالفات!!! ليضحك صديقي وكأنها فعل أو سلوك غير مقصود يتجاوز قواعد قانون المرور فتكون مخالفة.. أليس فشلا من المراجع العام أن يقتحم النوايا والصدور، ويصف الفعل الاجرامي بأنه غير مقصود لأنه مخالفة لا تستوجب الضجة.. فاين ولايته على المال العام؟!!
• حاليا صدر قرار واجب النفاذ من رئيس وزراء حكومة ما بعد الثورة لتحرير احدى مؤسسات السودانيين من تركة النظام البائد الموروثة، الذي ينص قانون المراجع نفسه على ان ميلاد له الحق في تنسم الموقع لدورتين حال تم التجديد له، وعمليا اكمل الرجل اكثر مما هو منصوص عليه في القانون.. وحينما تم تعيين مراجع عام جديد مارس التلكؤ والاستعباط السياسي..
• المفرح في الأمر قال أي قرار الاعفاء لم يكن عبثا وانما جاء بدراسة ومؤسسية ، وصدر بفتوى من وكيل وزارة العدل تجيز إعفاء مراجع اقطاعية الإسلاميين، وأن وجوده على رأس الديوان غير قانوني.. هذا على مستوى المؤسسات ناهيك عن فرح منسوبي الديوان من الشرفاء..
• أخيرا سيذهب المراجع العام المقال او المعفي، وستمضي الإصلاحات، وستنتهي عهود وثقافة الاقطاعيات ومن صمت عليها، ولو تعلقوا بأستار مجلس السيادة..
