خروقات مستمرة للقانون وتجاوزات عديدة تحدث من قبل عناصر حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق السلام وتتنوع اشكال واساليب هذه التعديات والخروقات الى أن وصلت مرحلة اقتحام مراكز الشرطة لإخلاء سبيل بعض الموقوفين في بلاغات جنائية.. وهو مايبرز اسئلة ملحة حول مدى الحماية ومصادر القوة التي تدفعهم الى الإقدام على هذه التجاوزات وانتهاك كافة القوانين والاعراف.
الخرطوم: مهند عبادي
مؤخرا حملت الانباء ما قامت به بعض المجموعات المنتمية لحركة العدل والمساواة في ام درمان .
وانتقد مواطنو حي الجامعة بالفتيحاب تدخل حركة العدل والمساواة محاولة الإفراج عن متهم موقوف في بلاغين بقسم شرطة الفتيحاب مربع (6) والقسم الجنوبي (بانت).. وأعتبر المواطنون ما قامت به الحركة هو بمثابة خرق للقانون والعدالة وقالوا ان الحكومة مطالبة بإصدار توجيهات تمنع تدخل الحركات في الاجراءات القضائية الي حين الفراغ من الترتيبات الأمنية وفق اتفاق جوبا، واكدوا أن المتهم الذي كان يحمل السلاح و تدخلت الحركة لإطلاق سراحة مواطن عادي ويعمل في التجارة وليس له علاقة بالحركة، مستغربين في ذات الوقت أسباب تدخل الحركة في هذه القضية..
نماذج غريبة
وكان المتهم قد اشهر سلاحه في وجه رجال الشرطة أثناء عملية القاء القبض عليه بعد تدوين مواطن بلاغا في مواجهته بتهمة الاعتداء. وتجدر الاشارة هنا ايضا الى السابقة التي فعلها وزير التنمية الاجتماعية حضر برفقة قيادي في حركة العدل والمساواة الى مقر لجنة التفكيك، وطالب بشطب بلاغ مفتوح ضد متهمين تم ضبطهم أثناء اجتماع مع عناصر النظام البائد واطلاق سراحهم، إلا أن شرطة التفكيك رفضت تنفيذ الطلب، وقامت بإطلاق سراح أحد المتهمين بالضمان الشخصي.
كما هناك الاحداث المتكررة من قبل قوات الجبهة الثالثة تمازج وآخرها الاشتباك العنيف بين مجموعتين من حركة الجبهة الثالثة (تمازج) داخل العاصمة السودانية الخرطوم،، مما أدى إلى إصابة عنصرين، أحداهما تابع لقوات الشرطة.
وجود في الخرطوم
وأحضرت عدد من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام المئات من مقاتليها إلى الخرطوم، معللة الأمر بأنه يتم عبر تنسيق مع الحكومة والجيش في إطار الترتيبات الأمنية وهناك ايضا«احتلال» قوات من «حركة تحرير السودان» جناح مني أركو مناوي مقر اللجنة الاولمبية بالحديقة الدولية وسط الخرطوم وتحويله إلى معسكر لها قبل ان يتم تدارك الامر ومعالجته في وقت لاحق.
كل هذه الحوادث والوقائع زادت من المخاوف سيما في ظل حالة الانفلات الأمني الواضح، وانتشار السلاح في ظل وجود قوات من الحركات المسلحة في العاصمة، فتعدد السلاح بحسب مراقببن دائماً يثير المخاوف، وهناك تجارب عديدة ماثلة لدول دفعت ثمناً باهظاً نتيجة ذلك والسودان يمر بمرحلة بالغة الحساسية بالنظر الى التأخير في تنفيذ الترتيبات الأمنية التي نصت عليها اتفاقية السلام وبالتحديد في الشق المتعلق بحل الحركات المسلحة واستيعاب قواتها في القوات النظامية.
اسباب التاخير
هذه العملية يفترض أن تحدث معها إعادة هيكلة الجيش التي نصت عليها الوثيقة الدستورية أيضاً، وهو أمر ربما لا تريده بعض القيادات العسكرية الطامحة لاستمرار دورها ودور الجيش في السياسة بحسب بعض الآراء التي ترجع التأخير في استكمال الترتيبات الأمنية إلى ثلاثة أسباب منها الظروف الاقتصادية الراهنة، والثاني عسكري على أساس أن استيعاب قوات الحركات في القوات النظامية عملية تحدث بشكل متدرج ووفق منهجية مدروسة لا تخل بنظم الجيش وبنيانه، والثالث سياسي ويتعلق باستكمال محادثات السلام مع الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، حتى تحدث عملية هيكلة القوات المسلحة مرة واحدة.
وبشكل عام ينظر كثيرون الى أن انتشار السلاح والأعداد المهولة للحركات المسلحه كمؤشر خطير قد يقود البلاد الى عواقب يصعب تداركها بالنظر الى تكرار الحوادث والاعتقاد السائد لدى الحركات بعدم مساءلتهم على الخروقات المتكررة لذلك تقع كل مرة بمظهر جديد ولكنها جميعها تؤكد اعتماد هذه الحركات على كرت القوة لفرض اهدافها وحاجياتها حتى وإن كانت على حساب القانون وهيبة الدولة . وهو ما يتطلب عقد ورش عمل وتدربب واصدار توجيهات من قبل الدولة وقيادات الحركات لمحاصرة الظاهرة ووقف التعديات التي تحدث عبر منسوبيها، حتى تنجح البلاد في تقديم نموذج سليم في الانتقال واحترام دولة القانون والمؤوسسات وتنتفي فيه قوة البندقية وتحترم كرامة الانسان وحقوقه .
