تحقيق : اليسع أحمد
عوض محمد علي ولي أمر لـ (3) طُلاب بمرحلة الأساس شكا لـ(السوداني ) من زيادة الرسوم الدراسية لأرقام فلكية تفوق دخله اليومي أضعاف المرات ، وقال عوض إن ارتفاع الرسوم بالمدارس الخاصة أجبره على سحب أبنائه من المدارس الخاصة للحكومية، ونوه إلى أن زيادة هذا العام قفزت برسوم الطالب الواحد من (50) الى(360) ألف جنيه منها (100) ألف جنيه عبارة عن رسوم ترحيل من وإلى المنزل، وأوضح أن تكلفة تعليم الأبناء الثلاثة تصل في مجملها إلى مليون وثمانين ألف ( مليار وثمانين بالقديم). عوض نموذج لملايين أولياء الأمور بالبلاد سحقتهم الزيادات واصبحوا بين نارين نار مواصلة أبنائهم بالرسوم الحالية ونار الهجرة العكسية للمدارس الحكومية التي تفتقر لأبسط المقومات.
(السوداني) حقّقت مع جهات الاختصاص معاً للتفاصيل؟
رسوم مُتحركة:
عوض محمد أكد لـ ( السوداني) أن زيادة الرسوم الدراسية غير ثابتة بل متحركة تتضاعف سنويا بسبب طمع وجشع المدارس الخاصة وتحويل العملية التعليمية إلى تجارة بغرض الربح فقط ، وناشد أولياء أمور الطلاب بمقاطعة التعليم الخاص والعودة بقوة للتعليم الحكومي ودعمه عبر ميسوري الحال بالفصول والوسائل التعليمية .
( جولة السُّوداني )
تزامناً مع بداية الموسم الدراسي الجديد الذي يلتئم في مطلع سبتمبر المقبل يعيش أولياء أمور الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة حالة من الضجر بسبب الزيادة الخرافية في الرسوم. ولمعرفة المزيد من وازالة اللغط ( السوداني ) قامت بجولة واسعة بالمدارس وأخذ عينات عشوائية لعدد من المدارس الخاصة بمحليات ولاية الخرطوم المختلفة ، وفي بداية حديثنا مع مالك مدارس الرائد للتعليم الخاص أ .الرائد أحمد ناصر أكد لـ ( السوداني ) زيادة الرسوم الدراسية بمدرسته إلى 75 ألف بدلاً من 25 ألف للعام الماضي وزيادة رسوم الزي المدرسي إلى 15 ألف بدلا من 5 آلاف للعام الماضي بزيادة بلغت 300% ، أما مدرسة أبو ذر مبارك الكودة بأم درمان فبلغت قيمة الرسوم الدراسية 180 ألف للمرحلة الابتدائية و 200 ألف للمرحلة المتوسطة و 220 للمرحلة الثانوية ، ومدرسة بمحلية الخرطوم فضل حجب اسمها بأن رسومها تفوق 300 ألف جنيه للتلميذ الواحد .
رسوم مليونية :
أما ولي الأمر عثمان فيذهب بحديثه لـ(السوداني) الى أن الرسوم الدراسة ببعض المدارس الخاصة لهذا العام لمن لديه أكثر من طالب في مدرسة واحدة تظل كما هي دون تخفيض ، وطالب عثمان وزارة التربية والتعليم بالوقوف على هذه الزيادات ومراجعتها والتباحث حولها مع إدارة التعليم الخاص حتى تكون منطقية،
وكشف أنه ولي أمر لعدد (3) طلاب بمدرسة واحدة حيث ارتفعت رسوم الطالب الواحد إلى مليون وثلاثمائة وخمسين ألف ( مليار بالقديم ) بدلاً من (260) ألف للعام الماضي ، لافتا لتضرره الكبير من هذه الرسوم العالية ، ونوه إلى أن الخصومات التي تمنحها إدارة المدرسة عند تواجد عدد من الطلاب الإخوة بمدرسة واحدة فهي طفيفة ولا تكاد تُذكر ، منوهاً بضرورة الاهتمام بتهيئة المدارس الحكومية حتى تكون صالحة للدراسه ولحفز أولياء الأمور على تمزيق فاتورة المدارس الخاصة.
إفراز اقتصادي :
الخبير التربوي مبارك صباحي وصف لـ (السوداني ) زيادة الرسوم بالمدارس الخاصة بأنها إفراز طبيعي للحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ، وذهب لفرضية قيام وزارة التربية والتعليم بإجراء تقويم وتقييم شامل لأداء المدارس الخاصة وتصنيفها والوقوف على مدى جودة ما تقدمه من خدمات تعليمية مقابل الرسوم التي يدفعها أولياء الأمور ، مُشدداً على حدوث تدنٍ كبير في خدمات هذه المدارس على المستويين التعليمي والتربوي مقارنة بنظيراتها من المدارس الحكومية ، ودعا لضرورة التدخل الحكومي العاجل لإيقاف الاستنزاف المستمر لأولياء أمور الطلاب من قبل المدارس الخاصة.
( جعجعة فارغة) :
رئيس لجنة تسيير أصحاب المدارس الخاصة بمحلية شرق النيل ومالك مدارس نور الإيمان الخاصة للأساس والثانوي د. الشيخ أبو رنّات أكد لـ ( السوداني ) زيادة الرسوم الدراسية بمدرسته تتراوح مابين 130 إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 60 إلى 90 ألف للعام الماضي، وأوضح أبو رنّات أن أسباب زيادة الرسوم تعود لارتفاع تكاليف تشغيل المدارس حيث ارتفعت قيمة المبنى المستأجر لإحدى مدارسه إلى 900 ألف بدلاً من 150 ألف للعام الماضي وكشف عن زيادة لمرتبات المعلمين بالقطاع الخاص تتراوح مابين 50 إلى 100 ألف مع توفير وجبات وترحيل علماً بأن مرتبات العام الماضي تتراوح مابين 20 إلى 30 ألف جنيه، ونوه إلى أن مدرسته تقوم بتخصيص 10% للحالات الخاصة من الطلاب إضافة لتكريم المتفوقين وقبول الحاصلين على الدرجات العالية مجانا والأقل بنصف القيمة ، ووصف الحديث عن ارتفاع رسوم المدارس من قبل المواطنين واحتجاجهم عليها ب ( الجعجعة الفارغة) مشيراً إلى أنه بسبب جودة التعليم تورط في مديونيات أسفرت عن بيع بيته من أجل بقاء المدرسة .
مشاكل معلمين :
وتقول رئيس لجنة المعلمين بولاية الخرطوم بالإنابة، قمرية عمر لـ ( السوداني ) إن معلمي المدارس الخاصة تواجههم عدد من المشاكل والمعوقات رغم علو مرتباتهم عن المدارس الحكومية ، وأوضحت أن المشاكل تتمثل في عقودات توظيفهم مع صاحب المؤسسة ( المخدم) و ليست على الدولة ، ونوهت إلى أن عقوداتهم قصيرة الأمد ( غير دائمة ) تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام واحد يُجدد حسب رغبة المؤسسة التي يعمل بها المعلم ، ووصفت طريقة توقيع عقود معلمي المدارس الخاصة بالتحايل على القانون، واشارات إلى حرمانهم من التأمين الصحي، لافتة إلى أن أعداد المعلمين بالمدارس الخاصة عدد لا يستهان حيث أن إحصائية أعداد المعلمين لمرحلتي الأساس والثانوي بالبلاد يبلغ 350 ألف معلماً منها 54 ألف معلماً بولاية الخرطوم.
(ظُلم الحَسن والحسين)
عُضو لجنة معلمي المدارس الخاصة أحلام حسبو إبراهيم شكت لـ ( السوداني ) من ظلم كبير يقع على معلمي المدارس الخاصة، وكذبت أحلام حديث أصحاب المدارس بأنهم يضعون زيادة للرواتب المعلمين موازية لزيادة الرسوم ، ونوهت إلى أن رواتب المعلمين بالمدارس الخاصة تمارس فيها سياسة ( الخيار والفقوس) وتختلف من فئة لأخرى بحيث تخضع الفئة الأولى للعلاقات الشخصية
وتتراوح مابين 35 إلى 40 ألف جنيه ، ومرتبات الفئة الأخرى( المسحوقين) أو المغضوب عليهم تتراجع عن الفئة الأولى حتى تصل إلى 5 آلاف جنيه، وقالت إن مرتبات المعلمين بالمدارس الخاصة ليس لها ضوابط أو معايير من قبل وزارة التربية والتعليم ، وأضافت أن المرتبات غير مجزية رغم زيادة عدد الحصص للمعلم حتى صلاة المغرب، وطالبت المعلمين بالإسراع في تكوين نقابة معلمي المدارس الخاصة ، وكشفت عن أن نسبة المعلمين بالقطاع الخاص أعلى من معلمي القطاع الحكومي حيث تمثل 65% من إجمالي المعلمين بولاية الخرطوم، وناشدت الوزارة بإنصاف معلمي المدارس الخاصة وإرجاع حقوقهم المهضومة وحذوهم حذوا معلمي المدارس الحكومية
في كل من التأمين الصحي، أعمال الامتحانات، أولوية التعليم، حقوق التصحيح، حقوق التعيين ، ورش التدريب وغيرها حتى لا يحدث خلل يؤدي إلى انهيار أكبر ركائز التعليم بالبلاد.
عدم تدخل :
وصف الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية الخرطوم أمين محمد عثمان لـ ( السوداني ) المادة التي تنُص على عدم زيادة الرسوم إلا بعد مرور ثلاث سنوات من التحاق التلميذ بالمدرسة بحسب قانون التعليم الخاص للعام 2015م بغير المنطقية وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع وسُنت في وقت لم يتوقّع كاتبوها بقفز مُعدّل التضخم لنسبته الآنية ، ونفى أمين زيادة رسوم المدارس بنسبة 300% لهذا العام ، وأوضح أن الزيادة الحقيقية تتراوح مابين 100 إلى 150% بمعظم المدارس الخاصة بالولاية ، واعترف بغلو بعض المدارس بزيادتها للرسوم الدراسية وبلوغها نسبة تُقارب الـ 300% ، ونوّه إلى أن تلك المدارس لاتتعدى 20 مدرسةً من جملة 4 آلاف مدرسة أي أقلّ من 1% من إجمالي المدارس الخاصة بالولاية ، وأشار إلى ارتفاع مُدخلات العملية التعلمية حيث زادت أجور المعلمين والموظفين إلى 100% لهذا العام، مضيفاً أن بعض المدارس مُستأجرة لمنازل بالعملة الأجنبية ( الدولار) علماً بارتفاع سعر الدولار إلى 450 جنيه بدلاً من 170 جنيه للعام الماضي، وطالب الحكومة بعدم التدخل في رسوم المدارس الخاصة ولكنها يمكنها بسط وانتشار التعليم الحكومي في العاصمة والولايات بجودة موازية للتعليم الخاص حتى يختار أولياء الأمور والتلاميذ ما يناسبهم من المدارس .
عقوبات رادعة :
مدير الإعلام والعلاقات العامة بوازراة التربية والتعليم ولاية الخرطوم إبراهيم عمر كشف لـ ( السوداني ) أن قضية زيادة رسوم المدارس الخاصة تحتكم لمرجعية قانونية وحسب نص المادة القانونية هي يمنع زيادة الرسوم خلال الثلاثة أعوام متتالية من آخر زيادة ، وقال إن زيادة الرسوم التي فرضتها المدارس الآن غير قانونية وتُعرض أصحاب المدارس لعقوبات رادعة تصل للاغلاق وسحب التراخيص ، ونوه إلى أن الوزارة ليست ضد المدارس الخاصة ولكنها مع مصلحة المواطن الذي ضاق ذرعا وارهقت كاهله الزيادات المتواترة عند كل بداية عام دراسي ، وأوضح أن تدخل الوزارة والجزاءات والجزاءات تأتي بعد وصول المدرسة ومجلس آبائها لطريق مسدود واستنفاد كل السبل لحلول مُرضية بين الطرفين، ونوه إلى أن رسوم المدارس الخاصة القومية أخفّ قدراً من المدارس الأجنبية التي تفوقها اضعافا مضاعفة مما أدى لسحب تراخيص 5 مدارس في العام الماضي، ودعا إبراهيم أصحاب المدارس وأولياء الأمور للوصول لحلول مرضية دون تضرر طرف على حساب الآخر، وردّ على سؤالنا حول جاهزية الوزارة للهجرة العكسية التي ينادي بها أولياء الأمور نسبة للارتفاع الجنوني لرسوم المدارس الخاصة قائلاً: إن التعليم الحكومي حق لأي طالب وأن الوزارة تسعى جاهدة لتوفيره، مؤكداً أن الوزارة استقبلت أكثر من 12 ألف تلميذ من القطاع الخاص للقطاع الحكومي في العام الماضي وتعمل على إتاحة الفرص لكل من يرغب .
