المقصود بزراعة الوهم: هو الوعود التي تطلقها الحكومات من حين لآخر كحوافز للمغتربين بغرض جذب مدخراتهم من العملات الصعبة التي يأملون أن يعالجوا بها الوضع المزري للاحتياطي النقدي في البنك المركزي الذي يشكو لطوب الأرض من الصرف البذخي غير المقنن لموارد الدولة، ومن ثم عمدت الحكومات المتعافية على إيهام المغتربين بالحوافز والامتيازات، وبعد استلامها للمدخرات من العملة الصعبة، تقلب لهم ظهر المجن، وتنكر ما وعدتهم به من حوافز وامتيازات.
حصاد السراب: هو النتاج الحقيقي لتصديق المغتربين للوعود الوهمية للحكومات، وقيامهم بتحويل مدخراتهم من عملة صعبة الى البنوك السودانية أملاً في الحصول على هذه الامتيازات، وتكون المحصلة النهائية تنكر الحكومات لهذه الوعود بالحوافز والامتيازات، ومن ثم يفقد المغترب المغلوب على أمره مدخراته، كما يفقد الامتيازات الموهومة التي وعدت بها الحكومة ثم تنكر لها بعد حين.
هذا وسنبدأ الحلقة الثانية (من موضوع المغتربون زراعة الوهم وحصاد السراب) بموضوع سيارات المغتربين ومنحهم استثناء خمس سنوات بعد منع استيراد سيارات أقل من موديل السنة، حيث أن ما دفعة المغرب طيلة مدة اغترابه من جبايات تحت أسماء مختلفة، يجب أن يقابل بحقوق مكتسبة عن هذه الضرائب والرسوم التي لم يجن المغترب مقابلها أي خدمة من أي نوع من الحكومات المتعاقبة، هذا مع العلم أن المغتربين في دول مثل أثيوبيا يتم منحهم امتيازات عالية مقابل الضرائب و التحويل للعملة الصعبة، وإذا افترضنا أن هذا الاستثناء أصبح حقاً مكتسباُ للمغترب عبر التطبيق لمدة من الزمن، فالواقع الفعلي يؤكد أن هذا الامتياز أعطى للمغترب باليد اليمين، وسحب منه باليد اليسار، وندلل على ذلك بالآتي:
– تدعي الحكومة ووزارتا التجارة والمالية أن استيراد السيارات ذات الموديل الذي يقل عن الخمس سنوات يؤدي الى استنزاف العملة الصعبة باستيراد إسبيراتها، ولا ندري هل غفلت الحكومة أو تغافلت عن أن معظم السيارات في السودان لا يقل عمرها عن العشرين سنة، ومازالت تجوب الشوارع، وتستورد لها الإسبيرات بطرق شرعية وغير شرعية، ولكن كالعادة حينما يتعلق الأمر بالمغترب، يقف حمار الشيخ في العقبة.
– ما أن يتم تعديل وزاري، ويعين وزير تجارة جديد، إلا ويكون أول قرارته الغاء استيراد السيارات ذات الموديل المتأخر عن السنة، وهو يعلم تمام العلم بأن أول المتضررين من قراره هذا هم المغتربون، وبعد أن يثور المغتربون المغلوبون على أمرهم، يتم استثناءهم من هذا الإلغاء.
– لعل أوضح صور عدم استفادة المغترب من هذا الاستثناء بصورة صحيحة، أنه اذا تم حساب عملية الشراء والسداد بصورة صحيحة وفق الوضع الحالي للمغتربين وما ترتب على القرارات الأخيرة من رسوم المرافقين ـ السعودية مثلاً ـ حيث أن الواقع يؤكد وجوب شراء سيارة جديدة بالأقساط، حيث لا تتحمل الشريحة الأكبر شراء سيارة بالكاش وسداد رسوم الجماك معاً، فالبيع بالتقسيط يتم في فترة ما بين ثلاثة الى خمس سنوات في الغالب الأعم للموظفين متوسطي الدخل، مع وجود دفعة أخيرة لا تقل عن 20% من قيمة السيارة،.
– فإذا حسبت بالورقة والقلم لوجدنا أن المغترب في ظل الظروف الواقعية في دول الاغتراب، وفي ظل عدم انتظام الرواتب لابد أن يفشل في سداد عدد من الأقساط خلال فترة التقسيط، مما يعني سدادها للشركة مالكة السيارة بعد الاقتراض من الغير، أو أن يطلب من الشركة إعادة الجدولة للأقساط، وغالباً ما يقابل ذلك بالرفض من الشركة المالكة للسيارة، مما يعني تعرضه للضغط المالي والمعنوي، وبعد سداد قيمة الأقساط بنجاح، يجد أنه لا مناص من إعادة جدولة الدفعة النهائية للسيارة على سنة على الأقل، مما يزيد قترة التقسيط، ويقلل من فرصة المغترب من إمكانية إدخال السيارة للسودان، وبعد انتهاء التقسيط للدفعة النهائية، يبدأ المغترب في جمع قيمة ترحيل وجمارك وتخليص السيارة، وهي في أحسن الأحوال فترة لا تقل عن ستة أشهر، مما يعني انتهاء الخمس سنوات، وتنتفي وتستحيل إمكانية دخول سيارة المغترب للسودان وفق الضوابط المعمول بها الآن.
– من الآثار السلبية لما ذكر أعلاه، ظهور تجارة بيع المغتربين للاستثناء، حيث يرى المغترب أنه فشل في إدخال سيارته الى السودان، فمن باب أولى ألا يخسر حقه في الاستثناء، فيقوم بعرضه للبيع لأي شخص يدفع له القيمة المناسبة التي يرتضيها، هذا وقد دخل تجار السيارات وأصحاب المعارض وأنشأوا سوقا لهذه الاستثناءات وتتم المضاربة في الأسعار حسب العرض والطلب، وذلك يؤكد أن المغترب غير مستفيد من هذا الامتياز وأن المستفيدين هم مافيا تجار السيارات.
لذلك نرى وجوب مراجعة سياسة استثناء سيارات المغتربين، وأن يتم زيادة فترة السماح من خمس الى ثماني أو سبع سنوات على الأقل، حتى يتمكن المغترب من سداد التزامات السيارة من أقساط ويجمع ما تحتاجه من رسوم جمركية ورسوم ترحيل وتخليص، ونأمل أن تجد هذه الصرخة من يستمع لها في وادي الصمت الذي تعيشه حكوماتنا على مر الأزمان، حتى يشعر المغترب أن الدولة السودانية كافأته مكافأة حقيقية، نظير ما دفعه في سنوات الغربة من رسوم وضرائب قيمتها تزيد عن قيمة السيارة بمراحل.
هذا وفي الحلقة القادمة نتناول موضوع أراضي المغتربين، ونأمل من القراء مشاركتنا تجاربهم على البريد الإلكتروني المرفق أدناه…. والله غالب.
