الخرطوم: السوداني
فرغت اللجنة المكلفة بإعداد مقترح تحسين شروط خدمة أساتذة الجامعات والباحثين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية من وضع الهيكل الراتبي الخاص بهم.
تأتي هذه الخطوة بعد صدور قرار مجلس الوزراء الإنتقالي رقم 566 لسنة 2012م و الخاص بإستثناء اساتذة الجامعات من قانون الخدمة المدنية والذي بموجبه أصدرت السيدة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي قراراً بتشكيل اللجنة المذكورة اعلاه.
وافاد الدكتور مرتضى محجوب مدير الإدارة العامة للتمويل بوزارة التعليم العالي ومقرر اللجنة انه تمت التوصية بان يتدرج راتب الاستاذ الجامعي في مدخل الخدمة كمساعد تدريس باجمالي 177 الف جنيه مرورا بالاستاذ المساعد براتب 522 الف جنيه ووصولا الى راتب البروفيسور باجمالي 651 الف جنيه.
هذا بالإضافة للعلاوات والبدلات التي تشمل بدل الترحيل والسكن والوجبة وتذاكر السفر و التي يصل مجلها لاكثر من 100 الف جنيه شهريا بالنسبة للبروفيسور.
الجدير بالذكر ان وظيفة الاستاذ الجامعي تعتبر وظيفة ذات خصوصية عالية وذلك لأنها تشمل مهام متعددة تتزامن مع بعضها البعض وهي التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
