مرة أخرى عادت أخبار عودة الدكتور عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء في حكومة الفترة الانتقالية تبرز على السطح مرة أخرى إذ – حسب التسريبات – من المفترض أن تلتقيه بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي و(الإيقاد) اليوم لبحث سبل عودته، وأمام هذه المحاولة يطرح السؤال المتكرر حول قصة حمدوك وحقيقته، والإصرار الغريب عليه من دوائر خارجية وأخرى داخلية؟!
ما من شخص ملأ الدنيا وشغل الناس السنوات الأخيرة الجارية في السودان مثل الدكتور عبد الله حمدوك، ومنذ أن تم ترشيحه لوزارة المالية في العهد السابق وإلى يوم الناس هذا.
المفارقة أن هذا البروز الكبير لاسم الدكتور عبد الله حمدوك لم تسبقه شهرة كبيرة سابقة في العمل العام، ولا تمييز في أي مجال من المجالات، وحتى المعلومات الشحيحة التي تبرع بها بعض معارفه السابقين كانت لسيرة عادية بين أقرانه في الدراسة والسياسة بمقاييس ذلك الزمان وحتى الزمان الحالي.
المفارقة أن الدكتور عبدالله حمدوك بدا زاهداً في المناصب المتقدمة في السلطة في بلاده، ومنذ أن تم ترشيحه لوزارة التخطيط الاقتصادي وقبل ترشيحه المعلوم للمالية في النظام السابق، ومن بعد عند ترشيحه لرئاسة الوزارة، والإصرار على إعادته بعد قرارات 25 أكتوبر التي حلت حكومته، ولو أنه كان يعمل للاستوزار أو الرئاسة لأصبح ذلك أمراً مفهوماً ولكن الغرابة تكمن في الإصرار عليه من آخرين وزهد بادي منه !
ان المحطات العادية في حياة الدكتور عبد الله حمدوك لا تمنع حقيقة أنه اتخذ أخطر قرار غير عادي في تاريخ البلاد، وذلك عندما قام بطلب بعثة أممية لمساعدة السودان في الانتقال الديمقراطي تحت البند السادس، وهو الطلب القابل للانتقال للبند السابع أي بند الوصاية الأممية.
لقد بلغ الاهتمام الدولي بالدكتور عبد الله حمدوك أن خصص صندوق مالي أوروبي مبالغ شهرية لراتبه ورواتب العاملين معه في مكتبه في سابقة هي الأول والأغرب في تاريخ البلدان المستقلة، ومضى الاهتمام إلى درجة وصول فريق أمني من الولايات المتحدة الأمريكية مهرولاً للخرطوم للتحقيق حول محاولة مزعومة لاغتياله، فحص من خلالها حتى التراب على جنبات الكوبري!
وفق الاهتمام أعلاه لن يكون غريباً إن أصرت البعثة الأممية والاتحاد الإفريقي ومنظمة (الإيقاد) على الدكتور عبد الله حمدوك، ونجحت في إعادته مرة ثالثة لرئاسة الوزارة في السودان للمرة الثالثة خلال الفترة الانتقالية الجارية ووافق هو على ذلك!
