إنهاء الانتقال!

الطريق الثالث – بكري المدني

شارك الخبر

في كل تصريحات المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وافادات قياداته ترد عبارة (إنهاء الانقلاب) وهذي القيادات ليست لديها مشكلة في التفاوض مع المكون العسكري لأجل ذلك ولكن الكيف مجهول -اي كيفية إنهاء الانقلاب-؟!
مدى تصور قوى الحرية والتغيير لـ(إنهاء الانقلاب) هو إعادة مواد الشراكة للوثيقة الدستورية وإن لم (تعد قحت) شريكة بعناصر صريحة منها فلتعد إلى (حضن) الحكومة !
هنالك فرق بين مطلب الحزب الشيوعي ومطلب قوى الحرية والتغيير فالشيوعي -قدس الله سره -يريد (إسقاط الانقلاب) وتسليم السلطة الى واجهاته المختلفة النقابية والنوعية وحلفائه (فقط) في حركتي الحلو وعبدالواحد على ان يبقى هو من خلف الستار يردد اللحن الأثير
حكاية القردة
الأكلت نبقة
ودست نبقة
وقالت تب
ما شلت!
بعض الشباب ينادي في الشوارع ينادي بـ(إسقاط الانقلاب) ولكن هناك فرق نوع وليس فرق درجة بين مطلبهم ومطلب الشيوعي فالأخير على الأقل لديه تصور وبديل!
بعيدا عن الاختلاف حول توصيف 25 اكتوبر فإن كل ما ترتب على 11اكتوبر والأيام التالية لم يمثل غالبية الشعب السوداني ولم يمثل الشباب الثوار.
كل من يحكم اليوم او يسعى للحكم غدا او يتقرب للحكم بـ(الحضن) من غير انتخابات فهو لا يمثل إلا نفسه وحزبه ومؤسسته العسكرية (ان كانت الأخيرة راضية عنه(!
صحبح إجراء انتخابات في الوقت الحالي لن ينصف كل الشعب السوداني وقد تقود نتائجها جنرال خاسر للتمرد او سياسي بائس للمعارضة غير المسؤولة ولكن انتخابات في الوقت الحالي سوف تمثل غالبية من يريد وما يريد الشعب السوداني.
لا توجد انتخابات مثالية في الدنيا كلها وشيء خير من لا شيء ولئن أكون محكوما بإرادة غالبية الشعب السوداني واختياراتهم وخياراتهم أفضل من أكون محكوما بسلطة أقلية انتزعتها بنفسها ولأجل نفسها !
ان إقامة مؤسسات حكم تنفيذية وتشريعية منتخبة من الأغلبية أفضل من تصميمها بقوى الأقلية المستقوية بالسلطة.
الأغلبية نفسها هي شرط حكم الديمقراطية!
ان كانت الأغلبية لن تحفظ حكم لعسكري او تأتي حكم لمدني فهذه مشكلته هو وليست مشكلة الأغلبية حتى يفرض عليها نفسه أطول فترة ممكنة (فترة انتقالية طويييييلة طول السلك)!
المطلوب اليوم إذا (إنهاء الانتقال) الذي يكاد يضيع بلادنا وليس إنهاء الانقلاب لصالح فئة معينة عسكرية كانت أو مدنية.
حكم عسكري قصير (لا يتجاوز 6 شهور) حتى اختيار الشعب مؤسسات حكمه الشرعية والتي تمثل الغالبية.
6 شهور كافية جدا لاختيار الشعب من يمثله في الحكم التنفيذي والتشريعي وبها فقط يتحقق الإنهاء والإسقاط معا ولكن الحكم بالانتخاب .
مؤسسات منتخبة هي المسؤولة أمام الناخبين بتحقيق العدالة ومساءلة عن معالجة الأوضاع كافة.
غير ذلك استهبال كله وان جاء به من يحمل سيفا بيمينه وقد كتب دستورا بيساره.

شارك الخبر
Leave A Reply

Your email address will not be published.