إلى أصحاب الشركات المحدودة انتبهوا قبل ان تجدوا وزراء الدولة قد استولوا على شركاتكم بحجة تبدأ بالإشراف وتنتهي بالبلع الكامل (جب). بالله لو كل وزير اصدر قرارا بان تتبع له الشركة الفلانية للإشراف عليها وبعد أسبوع او اثنين من القرار يصدر قرارا بتكوين مجلس إدارة للشركة ويكون هو رئيس مجلس إدارة الشركة بلا جمعية عمومية بلا جرجرة معاكم سربعاً نريد الاستيلاء على كل مصادر المال.
لو ان كل شركة خاصة او محدودة تعمل في مجال الادوية او المستلزمات الطبية وصدر من الوزارة قرارا بالإشراف عليها ونهج وزير الصحة نفس نهج ذاك الوزير سيكون رئيسا لكم من مجالس الإدارات؟
شركة الاقطان تطاردها اللعنات من زمن وكتبنا عنها في الزمن السابق ما أدخلنا حيشان الامن ولكنها تبقى شركة المزارعين المساكين رضوا ام أبوا استفادوا هم او بعضهم. هذه الشركة شركة محدودة مسجلة بموجب قانون الشركات لسنة 1925بشهادة تأسيس رقم (3223) ملاك هذه الشركة مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل لهم أسهم بنسبة 39.1 % مزارعو مؤسسة الرهد 16.4 % مزارعو حلفا 16.4 % الصندوق القومي للمعاشات 14.5 % مصرف المزارع التجاري 13.6 %. يلاحظ ان المزارعين يملكون 71% تقريبا من اسهم الشركة.
وجاء الثوار وأصدرت وزيرة المالية القرار الوزاري رقم (75) لسنة 2020 بتعيين مجلس تسيير لشركة الاقطان رغم مخالفة القرار لقانون الشركات وللنظام الأساسي للشركة الا انه لم يخرج من تأكيد المؤكد بل عين أعضاء مجلس الإدارة بما يتوافق مع لوائح الشركة.
تتقدم الثورة خطوات وتصبح وزارة التجارة مشرفة على الشركة ويحل السيد الوزير لجنة التسيير ويعين مجلس إدارة برئاسته ويضيف عددا من الذين لا علاقة لهم بالشركة ولا نص لهم في لوائحها. يا للتهافتّ ويعين لها مديرا وموظفين دون ان يستشير احدا ولا يقرأ ما يخوله له القانون واللوائح. والعجب من جاءت بعده دي شالت عربية الشركة عديل وكأن الوزارة لم تمنحها عربية.
نخلص من هذه التصرفات الى ان اقتصادنا على علته لا يمكن ان ينصلح وهذه حال القائمين على وزارة تجارته. لا يعرفون الا أنفسهم وهذه الأموال التي يتهافتون عليها دون وجه حق هي أموال مزارعين فقراء لم ينالوا من هذه الشركة الا ورقة فيها الاسم وعدد الأسهم.
حاولت لجنة التسيير الأولى ان تبدأ مشوار تمويل وتجارة وتصدير القطن وتفقدت ممتلكات الشركة وما أصابها وما يمكن إصلاحه والمحالج وفجأة يأتي من حكمت عليه المحكمة وسمع به كل مهتم بشركة الاقطان في اشهر قضايا الفساد التي قدمت للمحاكم في عهد الإنقاذ ليقول ردوا الي ما اخذ مني بالقانون.
ويفوض مدير الشركة الجديد المحامي حسن البرهان عبد الرحمن (لاحظوا الاسم) بتاريخ 31/7/2022 ليقوم مقام الشركة فيما يتعلق بالأصول الثابتة والمتحركة وله بموجب هذا التفويض استخراج شهادات التخصيص والتفاوض والتسويات التي تقرها إدارة الشركة . مبروك يا محي الدين.
متى يستقيم الظل والعود أعوج
