كتبت: رحاب فريني
احتدت الأزمة بين الضرائب وأصحاب محطات الوقود بولاية القضارف؛ بعد المطالبة بضريبة وُصفت بأنها عالية في شهر سبتمبر، وذلك بإجراء تعديلات في المصروفات المدرجة لموازنة كل عضو من أصحاب المحطات البترولية.
وكشف الأمين العام السابق لغرفة أصحاب المحطات البترولية، فيصل عبد اللطيف، أن إدارة الضرائب قامت بتعديل هامش الأرباح للنصف الثاني من هذا العام عقب تحرير أسعار الوقود، وذلك بعد تحصيل نسبة 65%، وقال إنّ أكثر من 90% من أعضاء الغرفة قدموا موازنتهم عبر المراجع القانوني بتقدير للضرائب، وذلك دعماً للتنمية والاقتصاد.
وأضاف فيصل بأن أكثر من 70% من أعضاء الغرفة في الخدمات البترولية سدّدوا ضرائبهم المُدرجة في الموازنة، إلا أنهم فُوجئوا بعد مرور آخر شيك بتقديرات جديدة للضرائب، موضحاً أنهم جلسوا مع أعضاء الغرفة وصاغوا مذكرة لوالي القضارف ناشدوه بالتدخُّل لاحتواء الأزمة وإلغاء الضرائب والرسوم الولائية المفروضة على كل شحنة قادمة إلى الولاية بواقع 450 ألف جنيه، وأكد أنهم يساهمون بمبلغ 150 مليون جنيه شهرياً من إيرادات الوقود للولاية، قال إنها فُرضت عليهم دون سند قانوني، وشكا من ركود وتراجع عمليات الشراء والتوزيع بعد تضاعف أسعار الوقود ثلاث مرات خلال الفترة القليلة الماضية، وأوضح بأنهم نجحوا في توفير الوقود الزراعي دون أي أرباح بعد تحريره عبر القطاع الخاص لغياب الدولة وهروبها من مسؤوليتها، وأعلن خروج القطاع الخاص وأصحاب المحطات البترولية من الخدمة والدخول في إضراب عام حال عدم التزام الوالي بإلغاء الرسوم الولائية والضرائب، وأكد أن الإضراب يهدد عمليات حصاد مساحة 8 ملايين فدان.
