رجال أعمال : لا بد من تغييرالسياسات الانكماشية في موازنة ٢٠٢٣

 

الخرطوم: إبتهاج متوكل

دعا رجال أعمال لضرورة تغييرالسياسات الاقتصادية الانكماشية، في موازنة ٢٠٢٣م واتخاذ إجراءات تشجيعية للإنتاج والعمل، وتطلعوا أن تشهد الموازنة الحد من الرسوم والجبايات المتكررة، ويتم تحويل مبالغ الدعم بعد تحرير السلع الأساسية نحو التنمية، مشيرين إلى ضرورة زيادة الضرائب بالتوسع الأفقي.

وتطلع المصدر صالح صلاح، إلى نهضة الاقتصاد وزيادة الإنتاج من خلال دعم الدولة للمنتجين والمزارعين والمربين، وعدم زيادة الرسوم المختلفة على القطاع الإنتاجي بشقيه الزراعي والحيواني.

وقال لـ(السوداني ) لا بد ان تشهد الموازنة الجديدة إزالة العقبات التي تهدد عملية النقل والترحيل وإغلاق الطرقات والجبايات المتعددة في الطرق القومية وحماية المصدرين من الاضرابات المتكررة للمؤسسات الحكوميه، واضاف: المصدر لديه عقود ملزمة في زمان ومكان محددين وأي تأخير يجعله عرضة لشروط جزائية، منوهًا إلى أن نسبة ضريبة أرباح الأعمال التي تمت زيادتها بصورة كبيرة تهدد القطاع التجاري” بصورة مخيفة” خاصة مع تعنت إدارة الضرائب في كيفية التحصيل.

ويرى رجل الأعمال أحمد العنان،ضرورة أن تشهد موازنة ٢٠٢٣م تخفيف السياسة الانكماشية لتحريك جمود الاقتصاد، ودمج المصارف سودانية لتكون قادرة على أداء دورها في تمويل المنتج بالاقتصاد.

وقال لـ(السوداني ) إن المرحلة تتطلب دعم قطاع الصادرات بسياسات تشجيعية واضحة لزيادة حصائل النقد الأجنبي، إلى جانب توسيع شبكة المراسلين بالخارج، وخاصة مع الدول المتعاونة مع السودان ماليًا، مشددًا على أهمية توحيد الرسوم في منفذ واحد، للتقليل من كثرة الجبابات، كذلك فتح خطوط ملاحية جديدة، لتسريع دخول وخروج الصادرات، لافتًا إلى أهمية إصدار شهادات حكومية لجذب الودائع لداخل الجهاز المصرفي . وأشارالمستثمر الزراعي، مرتضى كمال، إلى ضرورة أن تشهد موازنة ٢٠٢٣م، تغيير السياسات الانكماشية وتحريك نشاط القطاعات الاقتصادية المختلفة، وقال لـ(السوداني )إن الفترة الماضية شهدت رفع الدعم وتحرير السلع الأساسية، وينتظر ان يتم تحويل مبالغ دعم المحروقات والسلع الاخرى والتي كانت تمثل في السنوات السابقة أكثر من ٣٠% ، متوقعا ان تحول هذه المبالغ نحو التنمية والإنتاج، كذلك ان تكون زيادة الايرادات العامة عبر التوسع الافقي وليس الرأسي لزيادة الضرائب (توسيع المظلة الضريبية)، كذلك ان تزيد ايرادات الدولة عبر ولاية وزارة المالية واحكام الدولة على المال العام، خاصة الشركات الحكومية

 

شارك الخبر
Leave A Reply

Your email address will not be published.