الخرطوم: منال عثمان
شهد الخامس من ديسمبر الماضي توقيع المكون العسكري بقيادة المجلس الانتقالي (الاتفاق الإطاري) مع قوى مدنية بقيادة جزء من قوى الحرية والتغيير الائتلاف الحاكم السابق، وقوى سياسية أخرى الحزب الاتحادى الديمقراطي (الأصل)، المؤتمر الشعبي، منظمات مجتمع مدني، بالإضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين بمشاركة الآلية الثلاثية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية إيقاد، والرباعية مكونة من الولايات المتحدة، بريطانيا السعودية والإمارات.
أما بعض البنود القانونية التي تضمنها الاتفاق الاطاري فهي الإصلاح القانوني، وإصلاح الأجهزة العدلية، بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها، إضافة إلى إزالة نظام الثلاثين من يونيو وتفكيك مفاصله في كل موسسات الدولة، واسترداد الأموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة، ومراجعة القرارات التى بموجبها تم إلقاء قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو. من خلال هذه المعطيات جاء حوار العملية السياسية بين القوى الداعمة للديمقراطية قوى الحرية والتغيير والكيانات المدنية والمهنية بـ(طيبة برس) كان هذا التداول في هذا الموضوع الذي يحتل السباق المارثوني في هذه المرحلة التاريخية الحرجة …..
أهداف الإطاري….
أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير، إسماعيل التاج، أن الاتفاق الإطاري كان مفتوحاً للجميع، ولا يوجد أي شيء تم تحت الطاولة من ناحية تداوله أو مناقشته بعيداً عن عين الشارع السوداني، مشيراً إلى أن الكيانات المهنية وقوى الحرية والتغيير ما زالت تواجه هجوماً شرساً منذ التوقيع على الإطاري، مؤكداً أن الاتفاق الإطاري جاء لمعالجة عقبات أهمها انقلاب 25 أكتوبر كذلك الأزمات المتباينة، كما ناقش أربع قضايا مهمة، وهي إصلاح الأجهزة العدلية وتكوين جيش وطني قومي، وإنهاء سيطرة الحكم البائد، جاء ذلك لدى حوار ابتدره مركز (طيبة برس)، تحت عنوان: (العملية السياسية بين القوى الداعمة للديمقراطية بين قوى الحرية والتغيير والكيانات المدنية والمهنية) وانتقد التاج قرار وزير الداخلية بإجازته قانون الأمن الداخلي، ودفعه للإجازة النهائية بوزارة العدل بعد ترقيته لـ(400) ضابط بالمعاش ضمن من هم بالخدمة للاستعانة بهم في قانون الأمن الداخلي، ووصفها بالاختطاف، مشككاً أن الخطوة غير بريئة، مرجعاً أن الهدف منه تكوين جهاز أمن داخلي، قائلاً إن الاختيار ليس من صلاحيات وزير الداخلية، وأن (قوى الثورة) هي من بادرت بفكرة الأمن الداخلي، في ذات الموضوع طالب التاج بشدة بتفكيك السلطة القضائية والنيابية، واصفاً أداءها بعد انقلاب أكتوبر بالكارثي.
أصوات قانونية
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير، الأستاذ جعفر حسن، إن هنالك إجماعاً واعترافاً من الجميع بأن هنالك مشكلة عكس مرحلة الإنقاذ التي كانت لا تعترف بالمشاكل، مبيناً أن هنالك جهات تريد الرجوع لمربع عمر البشير، وهي المبادرة التي أطلقها الطيب الجد. واتهم جعفر دولة ــ رفض ذكر اسمها ــ أنها تعمل ضد الاتفاق الإطاري بواسطة بعض الأصوات الداخلية، معترفاً بحركتي تحرير السودان، والعدل والمساوة، مستبعداً الأجسام المصنوعة والمساواة، مؤكداً أنه لا وجود لأي اتفاق جديد غير الإطاري، مؤكداً استمرارية الورش بهدف تشكيل حكومة مدنية، وقطع الطريق أمام أي انقلاب آخر ..
نادت بعض الأصوات القانونية المشاركة في الورشة بالضمانات من ناحية، وأهمية سيادة القانون وتسييس العدالة بالنسبة للدولة، فيما جاء رد المنصة بأنها لا تملك الضمانات غير إرادة الشعب السوداني ولجان المقاومة بأنهم الحارس الشرعي لمطالب الشعب، مستبعداً القوى التي تنقلب وتحرض إزاء تضارب مصالحها.
