شهد مقر أمانة الحكومة، بجنوب كردفان، لقاء ساخناً جمع عضو مجلس السيادة، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، بقيادات ورموز الإدارة الأهلية بالولاية.. الحديث الصريح والتوتر الذي ساد جانباً من اللقاء، والمواقف الغاضبة من العمد والنظار يبدو أنها أتت على خلفية حديث الكباشي في اللقاء الجماهيري.
كادقلي : عبدالباسط إدريس
أجواء اللقاء
انعقد اللقاء في اليوم الثاني للزيارة، عقب حديث الفريق أول الكباشي أمام الآلاف الجماهير التي احتشدت لاستقباله بإستاد مدينة كادقلي، وفي ذاك اللقاء انتقد الكباشي تردي الحالة الأمنية بالولاية وانتشار مظاهر القتل والنهب وقطع الطرق وترويع المواطنين، مطالباً حكومة الولاية بتفعيل قانون الطوارئ ووجه بتكوين قوات مشتركة من القوات النظامية كافة لاستعادة الأمن الذي أثر على جميع المحاور الاجتماعية والاقتصادية والخدمية، والقبض على المجرمين، وقال الكباشي إن المجرم في السابق لم تكن له قبيلة، ولكن أصبح الآن لديه قبيلة، محذراً بعض الأنظار والعمد من التستر على المجرمين وعدم تسليمهم للأجهزة العدلية يجعل من يقومون بهذا الفعل شركاء في الجريمة، موجهاً القوات النظامية بالقبض على المجرمين وعلى أي شيخ او ناظر يتستر عليه.
وكان الكباشي قد استبق اللقاء بتدشين القوات المشتركة بمقر الفرقة 14 بكادقلي بحضور والي الولاية موسى جبر وقائد القوات البرية، الفريق ركن رشاد عبد الحميد، وقادة الوحدات العسكرية والأجهزة القضائية والنيابية بالولاية.
هجوم وانتقادات :
بدأت الجلسة بطلب الفريق أول الكباشي أنه يريد الاستماع لقادة الإدارة الأهلية، الذين تركز مجمل حديثهم حول انعدام الأمن وغياب سلطة الدولة وعدم قدراتهم على الاطلاع بمهامهم والأسباب التي تحول بينهم وتسليم المتهمين بارتكاب جرائم القتل والنهب وقطع الطرق، وقال المتحدث باسم الإدارة الأهلية، محمد عبد الله المراد، إن أكبر مهدد للأمن في الولاية هو انتشار السلاح بطريقة وصفها بالمخيفة، مطالباً بنزع السلاح من جميع المواطنين على أن يستثنى من ذلك رجال الإدارة الأهلية من نظار وعمد ومشايخ بجانب أصحاب المواشي الكبيرة، وأن يتم ذلك وفقاً للقانون، ودعا لتأمين مناطق الريف وزيادة انتشار مراكز الشرطة ومنح رجال الإدارة الأهلية سلطات النيابة، ومنحهم الإذن بالذهاب إلى رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو، للجلوس والحوار معه وإشراكهم ضمن الوفد الرسمي لمفاوضات معه.
فيما تحدث عمدة آخر عن ضرورة إعطائهم قدرهم وقال مخاطباً الكباشي “الشيخ ما قادر يأكل يقبض لك حرامي كيف؟”.
بدوره قال سليمان الطالب – من إمارة قدير- إن بسط هيبة الدولة مقدم على كل شيء، وأضاف: “الآن بالنسبة لنا الدولة ما عندها أي هيبة والمشاكل التي تحدث نتيجة لانعدام هذه الهيبة” وتابع: “نحن نريد من القوات المسلحة أن تحافظ على هيبتها وإذا لم تفعل هي ذلك هل تفعلها لها الإدارة الأهلية؟”، عازياً انتشار الجرائم لانعدام القانون بالولاية، وعجز القوات النظامية وغياب المؤسسات العدلية.
فيما ذهب العمدة يوسف أبوعلام في ذات اتجاه من سبقوه من المتحدثين قائلاً إن القوات النظامية غير قادرة على القبض على المجرمين، وطالب باستقرار المدراء التنفيذيين ووكلاء النيابات بالمحليات وسن قانون رادع لأي شخص يقفل الطريق، بجانب دعم تنفيذ قانون الطوارئ.
أما السلطان حسن موسى فضل – منطقة المورو- بمحلية هيبان، طالب السلطات المختصة بالقبض على الذين ارتكبوا جرائم القتل بحق أبنائهم وآخرهم أربعة قتلى قال إن الواحد منهم قتل بعدد ست عشرة طلقة ناري، وقال إن طريق الحمرا مليئ بالأسلحة مذكراً أن تمرد عام 1986 وعام 2011 بدأ من المورو، مؤكداً في الوقت ذاته أنهم لا يريد الدخول في حرب مرة أخرى وأنهم متعايشون مع قبائل الحوازمة والرواوقة وأنهم يريدون تعليم أبنائهم.
فيما تحدث آخرون عن ضعف العائد المادي الذي يتلقاه رموز الإدارة الأهلية الذي يتراوح مابين 10 إلى 5 آلاف جنيه شهرياً.
رد ولائي صادم:
والي جنوب كردفان، موسى جبر، برغم تأكيده خلال مخاطبته الاجتماع المفتوح أمام وسائل الإعلام، على أن الإدارة الأهلية هي صمام أمان المجتمع السوداني منذ السلطنة الزرقاء وقبل قيام الدولة الحديثة في السودان، إلا أنه كان أكثر وضوحاً ومواجهة في رده على مداخلات بعض رموز الإدارة الأهلية، كما حمل الوالي الحزب الشيوعي عبر نظام مايو مسؤولية الإطاحة بالإدارة الأهلية وفشلهم في تكوين الإدارة الذاتية. كمل الوالي نظام الإنقاذ مسؤولية جعله من الإدارة الأهلية “نسخة سياسية” له، ونبه إلى أن الإدارة الأهلية لايجب أن تسيس وأنها نستمد قوتها من العشائر والمجتمعات.
وقال ” إنا إذا أمير أو سلطان لن أذهب إلى الوالي أو أبحث عنه، بل الوالي هو من عليه البحث عني للقائي”.
وأضاف :” المسألة في مدى تأثيرك في مجتمعك وقوة المجتمع في إسنادك ودفاعه عنك بغير ذلك فإن الإدارة الأهلية بلا معنى”.
وأعرب الوالي عن أمله أن يجاز مشروع قانون الإدارة الأهلية على النحو الذي أبدوه فيه من ملاحظات الأمر الذي يمنح رجل الإدارة الأهلية القوى بواسطة القانون، وناشد الإدارات الأهلية العمل المشترك مع الحكومة لتغيل وإنفاذ القوانين.
وبشأن المرتبات الخاصة برموز الإدارة الأهلية قال الوالي يجب أن لا يأخذ رجل الإدارة الأهلية راتباً من الحكومة لأنها إن فعلت ذلك معك ستتحول إلى موظف عندها.
ووجه وزارة المالية وأمين عام الحكومة بوضع دراسة لكيفية تحسين أوضاع رجال الإدارة الأهلية وإمكانية توفير وسائل كسب عيش لهم عبر حصولهم على تمويلات بنكية بضمان الحكومة على أن يتحمل رجل الإدارة الأهلية وحده أي مسؤولية تترتب على إخفاقه.
وحول ما أثير عن عدم وجود حكومة بالولاية وضعف القوات النظامية قال الوالي: “الحكومة تمنعك أن تقتل ضيفك في منزلك؟ أنتم تعلمون ذلك هل أقدم لكم أمثلة تعرفونها؟ تقع جريمة ولا تبلغون الشرطة التي لا تعرف بحدوثها ويتم إغلاق الطريق ويتم اكتشاف ارتكاب جريمة أخرى”.
