الوثيقة الدستورية في المشهد .. مبررات العودة

الخرطوم: وجدان طلحة

اختتمت الكتلة الديمقراطة بالقاهرة أمس الأول، ورشة آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع، وخرجت بتوصيات من بينها الالتزام بتنفيذ اتفاق سلام جوبا الموقع في أكتوبر 2020، ومواجهة الظروف التي تسببت في الحروب الأهلية من أجل منع نشوب النزاعات المسلحة مستقبلاً وتهيئة الظروف للسلام، وذلك من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمناطقة المهمشة، بجانب معالجة الأوضاع فى شرق السودان بواسطة منبر تفاوضي متفق عليه ومقبول لأهل الشرق.

 

ما هي مخرجات مبادرة أو ورشة القاهرة؟

المشاركون في “ورشة القاهرة” التي طرحتها السلطات المصرية للحوار السوداني، أصدروا ما يعرف بـ“الوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية”، فضلاً عن قرارهم بتشكيل “تنسيقية القوى الوطنية الديمقراطية”، التي وصفت بأنها جسم جامع لكل الكتل والمكونات والشخصيات المشاركة في ورشة القاهرة، حيث تقوم بمهمة التواصل مع كل الأطراف الداعمة للتحول الديمقراطي.

وخرجت الورشة عقب فراغ أعمال لجانها بعدد من التوصيات والوثائق، أبرزها معايير لتشكيل مجلس الوزراء، على أن تكون من “مهنيين ذوي كفاءة ومقدرة من المنحازين إلى الثورة، دون أن يكونوا ضالعين بالعمل السياسي الحزبي” – حد قولها. وتوصلت الورشة بحسب البيان الختامي إلى اقتراحات فيما يتعلق بالآلية التي تتولى اختيار أعضاء السلطة التنفيذية والسيادية، مع إصدار التشريعات اللازمة لتقنين سلطة قضائية مستقلة ومحايدة.

وانعقدت الورشة بالقاهرة في الفترة من الثاني من شهر فبراير وحتى السابع منه، بدعوة من جمهورية مصر العربية للقوى السياسية والمجتمعية السودانية، تحت شعار ” آفاق التحول الديمقراطي: نحو سودان يسع الجميع”، بمشاركة (85) شخصية يمثلون (35) حزبًا وحركة – بحسب البيان الختامي.

وشاركت في الورشة كل من الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية)، كتلة التراضي الوطني، كتلة الحراك الوطني، كتلة القوى الوطنية، الجبهة الثورية، إلى جانب شخصيات قومية ومهنية وممثلين من قوى المجتمع المدني، وأكاديميين، والشابات والشباب وممثلين من لجان المقاومة.

وأوصت الورشة بأن “تكون القوات النظامية على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية والمجتمعية وألا تتدخل في الشأن السياسي”. واتفقت الورشة على برنامج وصفته بـ”الواقعي” تنفذه الحكومة الانتقالية، بعد إجازته من القوى الداعمة للتحول الديمقراطي. واعتمدت الورشة الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 المعدلة عام 2020 مع إجراء بعض التعديلات لتحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية – حسب البيان، مؤكدة أنه “لا توجد سلطة تأسيسية تجيز أي دستور جديد”.

وناقشت الورشة من خلال لجان العمل المتخصصة، قضايا الترتيبات الدستورية، وأجهزة الحكم، والسلام والمصالحة، الترتيبات العسكرية والأمنية، والعدالة والإصلاح المؤسسي، فضلًا عن قضايا الشباب والانتخابات التي اقترحت الورشة تنظيمها في فترة أقصاها عامين بعد تعيين رئيس الوزراء.

وقالت الورشة إنها اعتمدت مبدأي “المسئولية والمحاسبة”، على أن تتم “محاسبة المسؤولين سياسياً وقانونياً وفق القوانين السائدة”، وعن طريق “العدالة التقليدية التي تطبقها المحاكم” وبواسطة “العدالة الانتقالية القائمة على مبدأي الحقيقة والمصالحة” – بحسب البيان. وأكد المشاركون على ضرورة “تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989م” تأسيسًا لحكم القانون، وشددت على الالتزام والتقيد بالقانون والسلطات الدستورية.

وطالبت الورشة بضرورة “الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفق خطة إصلاح أمني وعسكري تقود إلى جيش وطني واحد”، وأكدت أن ذلك “يتطلب دمج قوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح في القوات المُسلحة”. وأشارت الورشة إلى أهمية “وضع الأنشطة الاستثمارية والتجارية لكل القوات النظامية (الجيش، الدعم السريع، المخابرات العامة، الشرطة) تحت ولاية وزارة المالية”، باستثناء المتعلقة بالصناعات الدفاعية والمهمات العسكرية و”الصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للقوات المسلحة” – وفق البيان الختامي.

وقاطعت مجموعة من القوى السياسية أبرزها أطراف الاتفاق الإطاري الذي تقوم عليه العملية السياسية الجارية في السودان برعاية الآلية الثلاثية، ورشة القاهرة، حيث وصفتها قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) بأنها “منبر للثورة المضادة”، كما أشارت إلى أن “الموقف المصري من التطورات السياسية في السودان في أعقاب ثورة ديسمبر المجيدة يحتاج لمراجعات عميقة تتطلب تفاكراً حقيقياً على المستوى الرسمي والشعبي بين البلدين” – بحسب تعبيرها.

 

رسائل العسكريين عبر الكتلة الديمقراطية

مراقبون يعتقدون أن مجموعة الكتلة الديمقراطية من صناعة العسكريين، يتم تحريكها مثل شوكة الحوت في المجتمع، ويريد العسكريون من خلالها إرسال رسالة للحرية والتغيير بأن لديهم قوى مدنية، معتبرين أنهم لجأوا للإطاري مجبرين بضغوط دولية، وبعد الدعم الدولي الذي وجده الاتفاق الإطاري أدرك العسكريون أن هذا الاتفاق لو مضى إلى الأمام سيكون ضدهم، لذلك عادوا إلى استخدام الكتلة الديمقراطية .

آخرون اشاروا إلى أن تصريحات رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، وعضو المجلس، شمس الدين كباشي، لا تصب في صالح الاتفاق، داعين البرهان إلى الالتزام بالخروج عن العملية السياسية أو كما قال: (إن العسكر للثكنات والأحزاب للانتخابات)، ، لافتين إلى أن عدم الالتزام بمخرجاتها يعني تمزق البلاد .

القيادي بجماعة أنصار السنة، علي أبوالحسن، رأى في تصريح لـ(السوداني) أن ما تم في القاهرة يمكن أن يمثل خطوة أخرى في مبادرات حل الأزمة السودانية، لكن للأسف لم يأت بجديد يضاف، بل إن الدعوة لاعتماد وثيقة 2019م، يعتبر انتكاسة في مسيرة التحول الديمقراطي.

أبوالحسن طالب القوى السياسية للجلوس والحوار الجاد حول القضايا الوطنية، وقال لتكن وثيقة الاتفاق الإطاري هي النواة التي تلتف حولها خاصة أنها وجدت دعما دولياً وإقليمياً نعبر به إلى فترة انتقالية تقود إلى انتخابات حرة نزيهة تحقق الأمن والاستقرار.

 

تعديل الوثيقة.. مبررات وأسباب ومتغيرات

رئيس جلسات الحوار السوداني السوداني بالقاهر، نبيل أديب، أشار في تصريح لـ(السوداني) إلى أن التمسك بالوثيقة الدستورية وما تعنيه من احترام الدستور والتقيد بأحكامه بواسطة الحكام، هو أساس التأسيس لمجتمع ديمقراطي، وما يعنيه ذلك من ضرورة التقيد بأحكام الوثيقة الدستورية الصادرة عن السلطة التأسيسية التي أوجدها اتفاق أغسطس 2019 بين الحرية والتغيير الممثل المفوض من المكونات الفاعلة في الثورة السودانية ـ كما كانت آنذاك ـ من جهة، وبين المجلس العسكري الذي انتزع السلطة من الإنقاذ المهزومة استجابة منه لإرادة الشعب، من جهة أخرى، وما ترتب على ذلك من إيجاد سلطة تأسيسية أصدرت الوثيقة الدستورية التي أعلن الشعب قبوله لها في مواكبه التاريخية .

أديب أوضح أنه تم الأخذ في الاعتبار بالتغيرات التي أصابت الجسم السياسي السوداني بما في ذلك انقسام الحرية والتغيير، وإنسلاخ قوى عديدة عنها، بالإضافة للثقل الكبير للقوى الشبابية المتجمعة في لجان المقاومة مما يلزم معه تعديل الوثيقة الدستورية بشكل يستجيب لتلك التغيرات، وهو الأمر الذي يتطلب أن يتم وفقاً لأحكام الوثيقة نفسها عن طريق السلطة التأسيسية الفرعية التي أنشأتها ومنحتها سلطة تعديل الوثيقة.

وقال لما كانت السلطة التأسيسية الفرعية وفقاً للمادة 78 من الوثيقة هي سلطة المجلس التشريعي بأغلبية الثلثين، والمادة 24 (5) من الوثيقة نصت على أن يراعى في تكوين المجلس التشريعي مكونات المجتمع السوداني فيجب أن نطرح التعديلات المطلوبة على المكونات المذكورة باعتبارها تشكل السلطة التأسيسية الفرعي لإجازتها .

 

إرباك الساحة.. المادة 80 من اتفاق جوبا

وكان نائب رئيس حزب الأمة القومي، د.إبراهيم الأمين، في مقابلة تلفزيزنية بقناة (الجزيرة) تحدث عن تعديل طرأ على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، وقال إن ثلاثة أعضاء من المكونين المدني والعسكري، أدخلوا تعديلات عليها بشكل منفرد والتلاعب بها دون علم طرفي التفاوض.

وأضاف الأمين: “لهذا السبب تقدمت باستقالتي، ولم أتحدث وقتها حفاظاً على هيبتها، وسأدلي بإفاداتي حال تم التحقيق في ذلك”، واعتبر إضافة المادة 80 باتفاق جوبا للسلام بالوثيقة الدستورية، بأنها جريمة وتسببت في إرباك الساحة السياسية .

 

قاعدة عريضة بدون إقصاء للآخر

أكد رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، حاكم إقليم دارفور في تصريحات صحفية، أن مخرجات الحوار ”السوداني ـ السوداني” بالقاهرة واسعة جداً، وتنادي بتكوين حكومة ذات قاعدة عريضة بدون إقصاء للآخر .

ونوّه إلى أنّها تختلف عن الاتّفاق الإطاري، ووصفه بأنّه تمّ تفصيله على مقاس الموقّعين عليه، وأعلن مناوي، أنّ البيان الختامي لورش القاهرة ومخرجات الحوار سيتمّ تمليكها للشعب السوداني .

وكشف عن ترتيبات لدعوة المجتمع الدولي والمحلي لإطلاعه على نتائج الحوار السوداني السوداني الذي انعقد بالقاهرة .

المشاركون في الحوار السوداني السوداني اتفقوا على اعتماد مبادئ المسؤولية والمحاسبة، بحيث تتم محاسبة المسؤولين سياسياً وقانونياً، وذلك عن طريق العدالة التقليدية التي تطبقها المحاكم ، مؤكدين على ضرورة تفكيك بنية التمكين لنظام 30 يونيو 1989 ضمن عملية التأسيس لحكم القانون، مما يستلزم التقيد بالقانون والسلطات الدستورية .

 

وحدة السودان.. الإطاري في نظر حميدتي

وكان نائب رئيس مجلس السيادة، قائد الدعم السريع، محمد حمدان حميدتي، أكد أن الاتفاق الإطاري هو المخرج الوحيد من أزمة البلاد، وجدد التزامه بتطبيقه، كون أنه عهد قطعه مع آخرين. وقال حميدتي: (الكلام البنططوا فوقه ده، نحن اتفقنا ومضينا عليه “إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً”… “وَأَوفُوا۟ بِٱلۡعَهدِ” لأنه غير لسانا ده ما عندنا حاجة.. لقد فقدنا مصداقيتنا بعد التغيير.. والله أنا في وادي والناس كلها في وادي.. أنا لا بعرف مجلس سيادي ولا بعرف مجلس عسكري، أنا بعرف التغيير بس، تغيير السودان ينهض بس).

ودعا خلال مُخاطبته، قيادات ورموز منطقة شمال بحري، أمس، إلى ضرورة التمسك بوحدة السودان، والمحافظة عليه من التشظي والتمزق، والالتزام بالعهود والمواثيق، من خلال تنفيذ الاتفاق الإطاري، الذي تواثق على كتابته نفر كبير، ومن ثم النظر إلى نتائجه، داعياً الموقعين عليه بعدم نقض عهودهم، وأضاف قائلاً: “نحن متمسكون به ولسنا منافقين”، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق وجد دعماً إقليمياً ودولياً، وبالأخص دول الخليج، وأوضح حميدتي أن أطراف الاتفاق الإطاري كانوا محددين، وأنه لم يشارك في تحديدهم ووجدهم جاهزين، وأشار إلى وجود وثيقة أخرى في الأدراج لم يتم الإعلان عنها، جرى توقيعها ممن وصفهم بأنهم يريدون التملص من الاتفاق، مبيناً أنه كان ضمن الموقعين على الوثيقة، ولفت إلى أنه كان متواجداً بولاية غرب دارفور، حينما تم الترتيب لأطراف وبرنامج الاتفاق الإطاري، مشيراً إلى أنه اشترط على الذين رتبوا للاتفاق عدم التراجع، وأضاف: (لقيت الموضوع جاهز حتى أطراف الاتفاق وجدتهم مكتوبين وجاهزين وقلت لهم ما بتنطوا، قالوا قدام، قلت لهم قدام، ولليوم وبكرة قدام بس، لن نتراجع عن الاتفاق الإطاري). وزاد: (الكلام البنططوا فيهو دا وقعنا عليه جميعاً).