كتبت: سوسن محجوب
أعلن مجلس السلم والأمن الأفريقي، على أهمية مشاركته مع مسؤولي الحكومة السودانية بخصوص المقترحين اللذين قدمهما رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وهما “إنهاء الحرب وإنشاء مناطق تجميع – نقاط تجمع للقوات متفق عليها -، واستعادة الانتقال السياسي الديمقراطي، بقيادة مدنية”.
وكان وفدٌ من المجلس زار العاصمة الإدارية المؤقتة بورتسودان بكامل عضويته برئاسة السفير محمد جاد مندوب مصر بالمجلس ورئيس المجلس لشهر أكتوبر، زار كلاً من بورتسودان والقاهرة خلال الأول وحتى الرابع من أكتوبر الجارى.
طالب مجلس السلم والأمن الأفريقي، قوات الدعم السريع برفع الحصار عن مدينة الفاشر على وجه السرعة وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى السكان في السودان، الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وندّد المجلس بالاشتباكات العنيفة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة في دارفور، في وقتٍ طلب فيه المجلس من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في السودان ببورتسودان.
وحثّ المجلس في بيان له، اليوم الاثنين، اطلعت عليه (السوداني)، الأطراف المتحاربة على تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إعلان جدة الصادر في 11 مايو 2023 فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والانسحاب من منازل ومباني المدنيين.
وأقرّ مجلس السلم والأمن بأن السودان، باعتباره عضوًا مؤسسًا للاتحاد الأفريقي، يواجه تهديدات خطيرة من المرجح أن تثير آثارًا غير مباشرة في القارة، ويؤكد الحاجة إلى مضاعفة جهود الاتحاد الأفريقي لدعم السودان والمشاركة معه.
وأضاف المجلس، أنه أُحيط علماً بقلق السلطات السودانية وأصحاب المصلحة بشأن تعليق مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الأفريقي وأجهزته، وفي هذا الصدد، يشدد على الحاجة إلى مزيد من المشاركة والاتصالات من جانب الاتحاد الأفريقي مع السلطات السودانية وأصحاب المصلحة؛ ويتطلع إلى إجراء مناقشات غير رسمية بين المجلس وممثلي حكومة جمهورية السودان، ويقرر المجلس إبقاء هذه المسألة قيد نظره.
وطالب مجلس السلم والأمن من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إعادة فتح مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في السودان، ببورتسودان، مع الحد الأدنى من الموظفين، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الأمني السائد، من أجل جملة أمور، منها السماح للاتحاد الأفريقي بالتواصل مع أصحاب المصلحة في السودان على جميع المستويات، وكذلك تقديم الدعم الفني للسودان، بما في ذلك من خلال استخدام صندوق السلام التابع للاتحاد الأفريقي ومرفق احتياطي الأزمات التابع له، ويطلب معالجة أي آثار مُصاحبة في الميزانية إن وجدت، من خلال إعادة التخصيص.
وجدّد المجلس، أهمية الحوار الحقيقي والشامل لجميع السودانيين، باعتباره السبيل الوحيد القابل للتطبيق نحو حل توافقي ومستدام للأزمة الحالية، حيث طالب من مفوضية الاتحاد الأفريقي مواصلة تيسير الحوار بين السودانيين، والتنسيق مع الجهود الأخرى في هذا الصدد، مؤكداً أن أي حل للأزمة الحالية في السودان يجب أن يكون ملكاً للسودانيين.
وأعلن البيان، رفض المجلس بشدة أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للسودان، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع، وفي هذا الصدد، يدعو المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن الوضع في السودان إلى ضمان تنسيق جهودهم تحت قيادة الاتحاد الأفريقي، وبالتنسيق الوثيق مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والبلدان المجاورة.
ودان بشدة أعمال العنف في السودان، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس على نطاق واسع ومنهجي مثل استخدام الاغتصاب كسلاح في الحرب، فضلاً عن ارتكاب الانتهاكات ضد الأطفال، ونهب الإمدادات الإنسانية، وتدمير البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، واحتلال المباني والمنازل المدنية وتهجير أصحابها قسراً.
وجدّد تضامن الاتحاد الأفريقي والتزامه الثابت بمواصلة دعم حكومة وشعب السودان في تطلعاتهم لاستعادة السلام الدائم والأمن والاستقرار والرخاء في بلدهم ليس لصالح شعب السودان فحسب، بل لصالح جميع البلدان المجاورة، ومنطقة القرن الأفريقي بأكملها والقارة الأفريقية الأوسع.
وأكد المجلس من جديد أيضاً، التزام الاتحاد الأفريقي باحترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه؛ وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية.
ودعا البيان، طرفي النزاع الحالي بضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق إلى السكان المحتاجين، ويرحب بقرار حكومة السودان فتح معبر أدري الحدودي من تشاد إلى شمال دارفور والالتزامات بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر معبر الدبة، داعياً الطرفين إلى تسهيل فتح المزيد من الممرات الإنسانية ولفترة غير محددة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها بشكل آمن ودون عوائق.
وطالب المجلس، زيادة المساعدات الإنسانية لشعب السودان وجميع البلدان المجاورة التي تستضيف حالياً اللاجئين السودانيين بروح من التضامن. وفي هذا السياق، حثّ الشركاء الدوليين على الإسراع في الوفاء بتعهداتهم المالية.
وطلب من رئيس المفوضية، حشد المساعدة الإنسانية بشكل عاجل للسودان من خلال مؤسسات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة والتي تشمل في جملة أمور، مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابع للاتحاد الأفريقي، ووكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي، والشراكة الاقتصادية الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد)، والمفوضية الأفريقية واللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين المعنية باللاجئين، وتقديم التقرير في غضون عشرة أيام بسبب الطبيعة العاجلة للوضع.
كما حثّ، جميع أصحاب المصلحة السودانيين الرئيسيين، ولا سيما الطرفين المتحاربين، على تقديم الدعم والتعاون للجنة الرئاسية المخصصة المعنية بالسودان التابعة لمجلس السلم والأمن والتي من المقرر أن تعقد اجتماعها الافتتاحي في 23 أكتوبر 2024 في عنتيبي – أوغندا لتنفيذ ولايتها بشكل فعال.
وطالب المجلس من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، دعم اللجنة الرئاسية المخصصة لمجلس السلم والأمن؛ والفريق الرفيع المستوى المعني بالسودان من أجل تعزيز مشاركتهم مع السودان والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والدول المجاورة له، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة الآخرين المعنيين، في تنفيذ خارطة طريق الاتحاد الأفريقي لحل الأزمة في السودان، بما في ذلك ركائزها الأساسية المتمثلة في حل الأزمة بصورة شاملة.
