إضراب المعلمين.. هل يُفضي إلى تجميد العام الدراسي؟

يمضي إضراب المعلمين نحو الأسبوع العاشر، وأزمة المعلمين لم تتحرك إيجاباً قيد أنملة نحو الحل النهائي، وبرغم تدخلات الدولة والوساطات بين المعلمين والدولة لتقريب وجهات النظر وإيجاد أرضية مشتركة للحل، إلا أن ما خرجت به لا يعدو عن كونه وعوداً لم يكترث لها المعلمون ليمضوا بالاستمرار في الإضراب وسط توقعات بتجميد العام الدراسي..
الخرطوم: هبة علي
لجنة المعلمين السودانيين أكدت تمسكّها بالحلول الكاملة فيما يتعلّق باستحقاقات مسنوبيها. واعتبر الناطق الرسمي باسم اللجنة، سامي الباقر، بحسب صحيفة (اليوم التالي) الصادرة، أمس الأحد، أنّ ما ذهبت إليه وزارة المالية بشأن الحلول الجزئية لتنفيذ المنشورات أمر مرفوض، ولن نقبل بحلول القطاعي. وشدّد على المضي في الإضراب وأشار إلى أنّه سيدخل أسبوعه التاسع اليوم الأحد، ويستمر حتى الخميس. وأكّد أنّ معلمي ولاية الخرطوم لم يصرفوا مرتباتهم، ونوّه إلى أن وزارة المالية تستهدف شق صفّ المعلمين.
تفاؤل بالوصول لحل
أما عضو لجنة المعلمين السودانيين، يس عبد الكريم، كشف أن المبادرة الوطنية للتعليم تلقت وعداً من عضو مجلس السيادة، الفريق أول ياسر العطا، للرد عليها بشأن أزمة إضراب المعلمين الساعات القادمة.
وأوضح عضو لجنة المعلمين السودانيين، يس عبد الكريم، لـ”الترا سودان”، الثلاثاء الماضي، أن آخر تطورات إضراب المعلمين هي حصول المبادرة الوطنية للتعليم على وعد من عضو مجلس السيادة، الفريق أول ياسر العطا، للرد عليها خلال أمس، أو اليوم الأربعاء.
واستبعد عبد الكريم تجميد العام الدراسي على خلفية الإضراب، وقال إن هناك تفاؤلاً بالوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف، وأشار إلى عدم صحة الحديث عن تجميد العام الدراسي؛ بسبب الإضراب وتطاول الإغلاق في المدارس االحكومية…
مجمد في الأصل
المحلل السياسي السياسي، الجميل الفاضل، قال إن هناك أزمة ثقة بين السلطات الحكومية والمعلمين لإيجاد معالجات لأزمة المعلمين، مشيراً إلى أنهم يعلمون أن الوعود التي تقدم لهم لم يتم الوفاء مسبقاً. وأوضح الفاضل بحديثه لـ”السوداني” أن هنالك عجزاً مهولاً في موازنة العام ٢٠٢٣ يصعب رتقه، فضلاً عن التدهور الاقتصادي التي تعاني منه البلاد.
العام الدراسي شبه مجمد في الأصل بسبب الإجازات التي تمنح للمدارس، لافتاً إلى أن هذا بالتأكيد ليس حلاً.
أضرار لحقت بالعام
الخبير التربوي صابر أحمد سليمان يذهب في حديثه لـ”السوداني” للتأكيد على أن استمرار الإضراب سيؤثر سلباً على مستوى تحصيل الطلاب؛ بسبب الانقطاع والعودة مراراً للدراسة، قاطعاً بأن المحصلة النهائية للعام الدراسي ستكون ضعيفة، مبدياً عدم استبعاده لتجميد العام الدراسي.
وأشار سليمان إلى وقوع أضرار بليغة على الطلاب من بداية العام الدراسي تتمثل في التأثير السالب على النوايا الضعيفة، حيث اتجه عدد من الطلاب إلى سوق العمل، كما اتجه بعض المعلمين إلى امتهان مهن أخرى.
وأضاف سليمان: “من الأضرار التي لحقت بالطلاب أيضاً تأخير التقويم الدراسي والامتحانات، حيث سيجلس بجميع المراحل في وقت واحد، وهذا أمر شبه مستحيل بسبب عدم اتساع مراكز الامتحانات للاجلاس في وقت واحد”.
وتابع: “للأسف ليس هنالك حل لمشكلة المعلمين غير الاضراب و(آخر العلاج الكي)”.
و أردف: “الإضراب هو الخيار الأوحد للمعلمين لأجل تحقيق مطالبهم”، مشيراً إلى أنهم حاولوا عدة مرات وبوسائل أخرى، ولكن لم تكن هنالك استجابة”.
سليمان سرد معاناة المعلمين الحكوميين الناجمة عن رواتبهم التي قال إنها لا تكفي إلا لعشرة أيام فقط فضلاً عن من يقومون بدفع إيجار المنزل، منوهاً إلى أن المعلمين يضطرون كثيراً للاستدانة لدفع أجرة المواصلات للوصول للمدارس الحكومية.
وأضاف: “يوجد اتحاد معلمين بالمدراس ولكنه لا يغطي الديون والمنصرفات لأن للمعلمين أسراً ومسؤوليات ككل المواطنين والموظفين بيد أنهم يتلقون الراتب الأضعف بين بقية الوظائف”.
ونوفمبر المنصرم نفذت لجنة المعلمين إضراباً في الخرطوم والولايات بنسبة استجابة تجاوزت 90 في المائة للمطالبة بزيادة الحد الأدنى للأجور ومستحقات مالية أخرى.
وقال سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين لراديو دبنقا إن عدداً كبيراً من المدارس أغلقت أبوابها تماماً بدلاً عن الحضور، والتوقف عن التدريس خلال الإضراب.
واشار إلى انضمام عدد كبير من العمال (الخفراء والفراشين) إلى الإضراب، مؤكداً عدم وجود أي استجابة من السلطات لمطالبهم المرفوعة.
وكشفت اللجنة عن الدخول في إضراب متدرج عن العمل ابتداء من 28 نوفمبر يتبعه حراك آخر قد يصل للإضراب العام، إذا لم تلبِّ السلطات مطالبهم.
وقالت لجنة المعلمين في مؤتمر صحفي بثته عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي وقتها إنها استنفذت كل السبل القانونية مع الجهات المعنية لتحقيق مطالبهم المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور.
وهذه ليست المرة الأولى التي تنظم فيها لجنة المعلمين إضرابا، إذ يعتبر هذا الإضراب الخامس منذ 2020. وفي السابق استجابت حكومة الثورة لبعض مطالب المعلمين، ورفعت الأجور.

شارك الخبر
Leave A Reply

Your email address will not be published.