الخرطوم: وجدان طلحة
أحداث متسارعة بالبلاد، مواقف غير متوقعة لأحزاب وقوى سياسية، وتصريحات تصب في مثلث الهجوم والتخوين والتهديد، ورغم ذلك إذا سألت أياً من الكتل الساسية إلى أين يمضي السودان؟ تجد الإجابة بـ(أنه في طريقه إلى التوقيع على الاتفاق الإطاري)، لتسأل بعدها لماذا إذن إهدار الوقت في خلافات دفع ثمنها الشعب السوداني الذي لم ينصبكم وصياً عليهم؟.
التحليلات تُشير إلى أن الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، والكتلة الديمقراطية، وصلا طريقاً مغلقاً بأنه لا يمكن تشكيل حكومة دون مشاركة الطرف الطرف الآخر، وإذا حدث ذلك فستكون ضعيفة، وستجد معارضة شرسة.
بالتالي فإن الظرف الموضوعي مناسب لتحالف المرهقين، أو جهد المجهدين، ولذلك لم تمانع الكتلتان في ضرورة الوصول إلى حل لإنهاء الأزمة السياسية التي امتدت لـ14 شهراً، مع الأخذ في الاعتبار تصريحات رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بأنه لا يمكن المضي في الإطاري مع جهة معينة، وتصريحات عضو المجلس، شمس الدين كباشي، حول الاتفاق الإطاري فيه بأن الجيش لن يحمي دستوراً غير متوافق عليه كتبه (10) أشخاص.
الآن يمكن القول إن الفئتين أصابهم الإرهاق الخلاق ولا يستطيع أحد أن يقضي على الآخر، أما القوى الإقليمية ستكون موجودة في المشهد القادم، رغم أن الإطاري حاول إقصاء بعضها، لأنها لم تشارك فيه.
تحليلات أخرى تُشير إلى أن الكتلة العسكرية هي المستفيد من الخلافات بين القوى السياسية، خاصة وأنها لعبت دور الوسط بين مجموعة المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية، ورغم أن الإطاري اخرج العسكريين من السياسية، لكن سيلعبون دوراً فيما تبقى من عمر الانتقالية، لكن تفاصيله ربما تظهر أكثر لاحقاً.
مجموعة المركزي
مراقبون أشاروا إلى أن البلاد تعيش الآن في مرحلة اللا دولة، وفي الوقت نفسه مهيأة أكثر من أي وقت مضى إلى حوار يضم القوة الداعمة للتحول الديمقراطي، وإذا تم سيؤدي إلى استئناف المرحلة الانتقالية التي توقفت منذ انقلاب 25 أكتوبر، الذي أدى إلى مشاكل أمنية واقتصادية واجتماعية.
مراقبون أشاروا إلى أنه سيتم التوقيع على الاتفاق السياسي الجديد لأن البلاد لا تتحمل مزيداً من الخلافات بين القوى السياسية. معتبرين أن مجموعة المجلس المركزي تعتمد على السفراء، وبعد زيارة المبعوثين الدوليين الأسبوع الماضي للبلاد أن يبذل الطرفان جهوداً متضافرة لإنهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي سريعاً لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية الملحة في السودان.
إعلان سياسي
الإعلان السياسي الجديد ليس بديلاً للاتفاق الإطاري كما يعتقد البعض، فهو إعلان سياسي يجمع بين الإطاري وما طرحته الكتلة الديمقراطية بعد ورشة الحوار السوداني السوداني بالقاهرة.
الاتفاق سيتم بمشاركة الأحزاب منفردة وليس ككتل، فالحرية والتغيير المجلس المركزي ما تزال متمسكة بمشاركة رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، ورئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، وليس الكتلة الديمقراطية لأنها تضم أحزاباً لا علاقة لها بالثورة.
ورشة القاهرة
لكن هل فرضية أن الهجوم على ورشة القاهرة من بعض القوى السياسية كان هدفه إجبارها فيما بعد على الدخول في العملية السياسية صحيحة؟ خاصة أنه بعد ساعات من عودة الكتلة الديمقراطية من ورشة القاهرة أعلنت أنها تحتاج إلى مهلة قبل التوقيع على الاتفاق الإطاري، أم أن القاهرة فعلاً نجحت في الحاق الكتلة الديمقراطية بالاتفاق الإطاري؟ مراقبون أشاروا إلى أن القاهرة تستطيع قراءت الساحة السياسية السودانية جيداً، وأعلنت أن ورشة القاهرة ليست بديلاً للإطاري، وأن الحوار سيكون سودانياً سودانياً.
المبعوثون الدوليون أكدوا أن الاتفاق الإطاري أفضل أساس لتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، ووضع ترتيبات دستورية لفترة انتقالية تتوج بالانتخابات.
جبريل ومناوي
رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، سيوقعون على الاتفاق النهائي، وطلبوا مهلة حتى لا يخلق توقيعهم خلافات داخل الكتلة الديمقراطية أو لدى قواعدهم، القائدان يعلمان أن الكتلة تضم مكونات ليست من قوى الثورة، وتُشير التحليلات إلى أنهما سيوقعان على الاتفاق من أجل مصلحة السودان، وضرورة ترك الخلافات جانباً؛ لأن الوضع بالبلاد أصبح لا يُطاق.
لكن الحزب الاتحادي الأصل هو أصلاً وقع على الاتفاق الإطاري، بالتالي هو جزء من العملية السياسية الحالية، لكن هناك مشكلة أن جزءاً من الحزب برئاسة جعفر الميرغني مع الكتلة الديمقراطية، ولأن الإطاري لا مجال فيه لتوقيع حزب مرتين، تواجهه مشكلة يجب أن تُحل، أبناء الميرغني فيما بينهم.
كشفت تقارير صحافية، أنّ حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان والاتحادي الأصل طلبوا مهلة للتوقيع على الاتّفاق الإطاري. ونقلت تقارير اعلامية، أنّ الوساطة الرباعية والمبعوثين والقوات المسلّحة والدعم السريع، أكدوا إلى أنّ الاتّفاق الإطاري هو الأساس لتشكيل الحكومة القادمة.
الجميع يعلم
عضو مجموعة المجلس المركزي، عروة الصادق، أوضح، في تصريح لـ(السوداني)، إلى أن الاتفاق السياسي هو مواصلة لنقاشات بدأت قبل السفر للقاهرة واستمرت لثلاثة أيام خلت بمبادرة من الرباعية، مشيرا إلى أنه تم تحديد الأطراف الأساسية الموقهة من جانب قوى الإطاري، ومن الجانب الآخر حركتا جيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة، بالإضافة للاتحادي الأصل.
الصادق أشار إلى أن البنود في غالبها الأعم هي ذات بنود الإعلان السياسي التي حددت أطراف العملية وهياكل السلطة ومهام الفترة الانتقالية، أي أنه لا جديد في بنوده سوى الفكرة في حد ذاتها، وهو أن تكون بوابة الحركات والاتحادي للالتحاق بالعملية السياسية هذا الإعلان وجميع هذه الإجراءات حصيلتها تعزيز الاتفاق الإطاري وصولاً لاتفاق نهائي.
وقال الجميع يعلم أن أي تأسيس للمرحلة الانتقالية القادمة سيكون وفق الاتفاق الإطاري المدعوم بقوى سياسية وحركات مسلحة متوازنة كالهادي إدريس والطاهر حجر ومالك عقار، بالإضافة للدعم الإقليمي والدولي.
مصلحة السودان
وقال رئيس جلسات الحوار السوداني السوداني بالقاهرة، نبيل أديب لـ(السوداني)، إن الاتفاق الإطاري لا غنى عنه، وهو في مصلحة السودان، وأضاف أن الإعلان السياسي الجديد يساعد على دعم الفترة الانتقالية دون استئثار أي طرف بها، مشيراً إلى أنه لا يوجد سقف زمني للتوقيع، لكن السرعة مطلوبة ، لأن توقف الفترة الانتقالية سيؤدي إلى مضاعفة الأزمات بالبلاد، بالتالي لابد من التوافق.
التحول الديمقراطي
نقلت تصريحات صحفية عن القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي، وجدي صالح، أنه قلل من التوقيع الإعلان السياسي الجديد المزمع بين أطراف الاتفاق الإطاري، لنجاح العملية السياسية. وسخر وجدي من الخطوة بسبب أن المقصود بالأطراف غير الموقعة هي القوى الثورية المؤمنة بالتحول الديمقراطي الذين لم يوقعوا على الإطاري وليس كما ورد في بيان مجلس السيادة، مشيراً إلى أنهم يرغبون بحشد أطراف الكتلة الديمقراطية فقط بالعملية السياسية وإغراقها بأطراف لا علاقة لها بالتحول الديموقراطي.
وأشار إلى أن الخلاف يعد شكلياً وليس جوهرياً، ونوه إلى أن الخطوة لن تقود إلى شيء أو تحقيق أي نتيجة، وأن ما جرى سيقود لشرعنة الانقلاب والتأسيس لحكم الفرد.
