كتب: الزين عثمان
في مخاطبته لمواطني “الكتياب” بنهر النيل، يعترف رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بأن ما حدث صبيحة 25 أكتوبر كان انقلاباً، لكنه فشل في تعديل مسارات البلاد وجلب الاستقرار، ويعلن قائد الجيش في الوقت نفسه كامل استعداده للتراجع عنه، حال حدوث إجماع وطني يمهد الظروف بما يقود للاستقرار.
وفي سياق ذي صلة، وبالتزامن مع توقيع مصفوفة جديدة لتنفيذ اتفاق سلام جوبا بعاصمة الجنوب، حضرها رئيس مجلس السيادة وغاب عنها نائبه الذي وقع الاتفاق الأول، خرج الفريق أول حميدتي ليحدث الناس عن ندمه على المشاركة في انقلاب 25 أكتوبر، معتبراً ما حدث يومها البوابة التي عاد من خلالها منسوبو النظام البائد بعد أن أسقطتهم الثورة.. ما يجري في مشهد البلاد الراهن، يطرح السؤال حول طبيعة العلاقة بين المكونات العسكرية، تحديداً الجيش والدعم السريع..!
الدمج والجيش الواحد
في خطاب بنهر النيل، أعلن رئيس مجلس السيادة، ترحيبهم ودعمهم للاتفاق الإطاري، لجهة أن الأخير حسم وبشكل قاطع عملية دمج قوات الدعم السريع داخل الجيش، مؤكداً أنّ هدف بناء جيش وطني موحد هو الغاية التي يسعون إليها، ودمج قوات الدعم السريع شرط للمضي في دعم الاتفاق الإطاري. بهذا التصريح أثار رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، جدلاً واسعاً حول مستقبل قوات الدعم السريع، وأيضاً مستقبل الاتفاق الذي وقعه مع تحالف قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي في ديسمبر الماضي.
الخميس الماضي وبلهجة صارمة أمام حشد جماهيري في منطقة الزاكياب بولاية نهر النيل، قال البرهان إنّ قيادة القوات المسلحة دعمت الاتفاق الإطاري عن قناعة، لأنّه يعالج مشاكل السودان، لكنه اشترط للمُضي قُدُماً في الاتفاق دمج قوات الدعم السريع في الجيش، قائلاً: “قبلناه لأن فيه بنداً مهماً جداً يهمنا كعسكريين، وهو دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، هذا هو الفيصل بيننا وبين الحل الجاري الآن”.
توقيتٌ زمنيٌّ
في خطابه أمس، بدا قائد قوات الدعم السريع مرحباً بالقرار والخطوة الهادفة لدمج الدعم السريع داخل القوات المسلحة، وقال في خطابه: “نشأ الدعم السريع كمساند ومساعد للقوات المسلحة، وينص قانونه على أنه جزء منها. جمعتنا مع القوات المسلحة خنادق القتال حمايةً للوطن وأمنه، ولنا معها عهود لن نخونها أبداً.. لن نسمح لعناصر النظام البائد بالوقيعة بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع، وأقول لهم إنهم لن يستطيعوا بلوغ ذلك أبداً.. إننا في قوات الدعم السريع ملتزمون بما ورد في الاتفاق الإطاري بخصوص مبدأ الجيش الواحد وفق جداول زمنية يتّفق عليها، كما أننا ملتزمون بصدق بالانخراط في عمليات الإصلاح الأمني والعسكري، بصورة تطور المؤسسة العسكرية وتحدثها وتزيد من كفاءتها وتخرجها من السياسة والاقتصاد كلياً، وتمكنها من التصدي الفعال لكل ما يُهدِّد أمن البلاد وسلامها”.
وأوضح حميدتي أن القوات المسلحة السودانية مؤسسة ذات تاريخ عريق، ولن تكون مطيةً لحزب أو جهة. وأضاف: “بل كانت وستظل ملكاً لهذا الشعب بكل أطيافه، ومصدر فخره واحترامه، ونحن منها ولن ندّخر جهداً في الدفاع عنها ضد كل من يسيئ إليها أو يقلل منها، وقد وضع الاتفاق الإطاري أساساً متيناً للمبادئ الرئيسية التي تعيد للمؤسسة العسكرية ما فقدته بسبب سياسات النظام البائد، لذا سنمضي فيه بصدق وجدية حتى تتحقّق أهدافه كاملة غير منقوصة، فهذا الاتفاق حزمة واحدة يجب أن تُنفّذ كلها دُون تجزئة”.
مواقفٌ متباينةٌ
ورغم أنّ وضع قوات الدعم السريع تم حسمه في الاتفاق الإطاري الذي نصّ بصورة واضحة على جيش واحد بعقيدة جديدة ودمج الدعم السريع فيه، وكذلك مقاتلي الحركات المسلحة، وعبر الترتيبات الأمنية كما وردت في اتفاق جوبا لسلام السودان. لكن لا تزال الإجابات على أسئلة حول كيفية إكمال هذه العملية وآلياتها تبدو أسئلة بلا إجابات في الوقت الراهن مع تمدُّد المخاوف من حدوث مواجهة بين الدعم والجيش، انطلاقاً من تباين المواقف حول الاتفاق الإطاري، ففي الوقت الذي يبدو قائد الدعم السريع داعماً له وللحد الأقصى، يبدو موقف قائد الجيش مُتذبذباً ورهيناً بتحقيق عددٍ من المطلوبات، على رأسها تحقيق حالة من الإجماع بين المكونات السياسية، وهو الإجماع الذي تقرأه قِوى الحرية والتغيير بأنّه محاولة لإغراق العملية السياسية بمجموعات داعمة للنظام البائد وفلوله، أكثر منها مجموعات مؤمنة بالثورة والتحول الديمقراطي، وهو الاتهام الذي عزّزته مخرجات ورشة القاهرة، التي يتّهم المركزي بعض المكونات العسكرية بدعمها ولغرض تأخير التوقيع على الإطاري والهروب للأمام فيما يتعلّق بتنفيذ ورشة الإصلاح الأمني كأحد مطلوبات الاتفاق والتوقيع عليه في أقرب وقت ممكنٍ، باعتبار أن الإطاري هو الطريق الوحيد المفضي لتحقيق الاستقرار المنشود.
مُرحِّبون بالخطاب
رغم أنّ كثيرين يرون في الخطاب الأخير لقائد الدعم السريع بأنه بمثابة التأكيد على مواقفه المعلنة منذ وقت سابق ولم يحتوِ على جديدٍ، خصوصاً فيما يتعلّق بدعم الاتفاق الإطاري واعتباره آخر خطوة للحل، ونقده لخطوة الانقلاب في 25 أكتوبر الماضي، مع رفضه لعودة الفلول وفقاً لتوصيفه وإعلان كامل عن استعداده لدعم الحكومة المدنية قيد التشكيل، لكن ذلك لم يمنع عدداً من المحسوبين على المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، الترحيب بالخطاب واعتباره خطوة في الطريق نحو إنجاز العملية السياسية وبالطبع إنهاء الانقلاب، ومع تزامن الخطاب وغياب نائب رئيس مجلس السيادة عن التوقيع على مصفوفة سلام جوبا، تم النظر إليها بأنها محاولة من أجل تقليل سلطته، وبالتالي إعادة صياغة التحالفات بشكل جديد، شكل يتجاوز الدعم السريع لصالح الجيش في معادلة سلام جوبا في نسخته المعدلة، وهو أمرٌ من شأنه تعزيز المخاوف من وصول الأمور لنقطة اللا عودة بين مكونات العملية الأمنية في البلاد، ويجعل البعض يكرر تحذيراته من أن أي محاولة للتحالف مع مكون عسكري دون الآخر في المعادلة السياسية سيُعمِّق الأزمة بدلاً من معالجتها.
