الخرطوم “الزين عثمان”
في صباح شتوي من أيام يناير 2019، والقمع في عنفوانه، الشعب بثورته كان سيد الموقف، ورقة يحملها أحدهم محاولاً أن يختفي عن الأنظار، وفي نفس الوقت يحصل على التوقيعات، كان ذلك مخاض ميلاد التحالف الذي هو في الأصل مولود تجمع المهنيين السودانيين الذي حدد موقفه سلفاً “تسقط بس” التحالف الذي قام على كونه تحالف كتل وليس تحالف أحزاب سرعان ما توجه الشعب حاملاً لأحلامه في التغيير ورافعة سياسية هدفها إسقاط نظام الإنقاذ الذي لم يبق كثيراً، لكن كان سقوط النظام بمثابة خطوة البداية لسقوط التحالف الذي أسقطه، انقسم تجمع المهنيين على نفسه، وغادر الشيوعي التحالف باكراً، وانقسمت مكوناته حول سياسات رئيس وزراء الحكومة التي اختارته، قبل أن ينتهي المطاف بالحرية والتغيير؛ لأن تكون نسختين وبينهما اعتصام القصر وصولاً للانقلاب الذي انخرطت فيه بعض مكونات التحالف الممثل للثورة وقاومه آخرون، بينما بقيت الحقيقة الماثلة الآن هي أن “مركزي التغيير” مدان حتى وإن ثبتت براءته.
المركزي والفلول
يقول الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير ــ المجلس المركزي، جعفر حسن، إن العملية السياسية واصلة لنهاياتها، رضي من رضي، وأبى من أبى، لكن جعفر يحدد في الوقت نفسه ما قال إنه استهداف من قبل فلول النظام البائد لتعطيل العملية، وهو أمر من شأنه أن يعطل خطوات الثورة، وسعيها لبناء السودان الجديد، بالنسبة لجعفر فإن الأمر يتجاوز الفلول الذين أسقطتهم الثورة لمجموع المستفيدين من الانقلاب من مكونات سياسية أخرى ظلت داعمة له وبذلت نفسها حاضنة سياسية للعسكر، بعد أن عزت على العسكر الحواضن .
لكن في مقابل حديث الناطق باسم التحالف عن استهداف لمشروع قوى التغيير وتحديداً المجلس المركزي من قبل الفلول فإن البعض يرد إليهم التهمة من خلال تتبع قوائم الموقعين والداعمين للاتفاق الإطاري، وهي أجسام تضم في داخلها قوى كانت جزءاً رئيسياً من نظام عمر البشير مثل المؤتمر الشعبي والاتحادي الأصل بزعامة محمد الحسن الميرغني مساعد الرئيس المعزول، وإبراهيم الميرغني الوزير السابق، لكن المركزي يحاول تجاوز ذلك من خلال حديثه عما يسميها قوى الانتقال، وهو ما يعني أن المركزي المقاوم للفلول متهم باحتضانهم في الوقت نفسه.
الفولكراب
في سياق الجدال اليومي في المسرح السياسي السوداني تجد مجموعة المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير نفسها مطاردة باتهام كونها الأداة التنفيذية لما يرغب فيه رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان، فولكر بيرتس، وهي اتهامات يشير البعض فيها، إلا أن المركزي وبخطواته المتسارعة نحو “فولكر” ينزع عنه كل قيمة عندها علاقة بالحفاظ على القرار السوداني وجعل مصيره عند الخارج، وهي اتهامات قد تتجاوز التعامل مع البعثة للتعامل مع السفارات يدعمها بشكل موضوعي العلاقات الممتدة لقوى الحرية والتغيير بالمجتمع الدولي، وتحديداً بسفارات الدول الداعمة للاتفاق الإطاري التي ترى فيه حلاً للأزمة السودانية الراهنة ووضع البلاد في الطريق نحو تحقيق غايات شعبها في السلام والاستقرار، ويبرر مركزي الحرية والتغيير تواصله مع المجتمع الدولي والإقليمي بأنه يأتي في سياق سعيه لتفكيك وإنهاء الانقلاب، وأنه سيوظفون كل ما هو متاح لهم لتحقيق تلك الغاية وإعادة البلاد لمسار التحول الديمقراطي.
العودة للسلطة
تواجه قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي اتهامات من قبل الشارع ولجان المقاومة، حيت ترى في العملية السياسية مجرد منصة تحاول قوى التغيير من خلالها العودة مرة أخرى للسلطة وإعادة بناء “شراكة الدم”، ورغم أن المركزي قال إن الاتفاق الإطاري الغرض الأساسي منه هو استعادة التحول الديمقراطي إنهاء الانقلاب، وعودة العسكر للثكنات مع تشكيل حكومة مدنية كاملة، قال المركزي إنها لن تكون حكومة ذات صيغة محاصصات حزبية، وأنها ستكون من المستقلين، رغم أن تصريحات لاحقة لمنسوبين للمركزي نفت غياب أصحاب الانتماء الحزبي من الحكومة، لكنها أكدت على اشتراط الكفاءة مع التأكيد، وعبر تصريحات متعددة، أن قوى الحرية والتغيير لا ترغب في السلطة أو العودة للشراكة مع العسكريين مرة أخرى بعد التجربة الأولى، وسبق لعضو مجلس السيادة المنقلب عليه، محمد الفكي، التصريح بعدم عودتهم مرة أخرى، مشيراً لوقائع جديدة سيتم رسمها وفقاً لمخرجات الاتفاق الإطاري . لكن نفى المركزي رغبته العودة لا تبدو مقنعة للرافضين له وللناشطين الذين يرون فيما يجري محاولة لرسم سيناريو للعودة وفقاً لما يقول الجذريون الذين يرون في كل ما يجري محض إعادة لعجلة الزمان للوراء وقوى الحرية والتغيير للسلطة، وأن كل ما يجري الآن بمثابة بحث عن سيناريو لتسويق الاتفاق المفروض دولياً للشارع الثائر والرافض.
تحالف المليشيا
في وسائل التواصل الاجتماعي ينشط (هاشتاق) تحت وسم “دمج قحت في الدعم السريع” أصحابه ينطلقون من رفضهم لحالة التقارب بين مركزي التغيير وبين قائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، وهو التقارب الناتج في الأساس من الموقف الداعم للاتفاق الإطاري الذي يبشر به حميدتي، باعتباره آخر فرصة للحل، ويعلن في الوقت نفسه التزامه به، والعمل على إكماله، ومن ثم تنفيذه، وينظر لتقارب المركزي مع الدعم السريع في ظل سيادة حالة من التشاكس بين المركزي وقيادات في الجيش مثل الفريق أول الكباشي الذي سبق أن هاجم قدرة الاتفاق الإطاري في تحقيق التوافق ومعالجة الأزمة السودانية، وفي الوقت الذي يحدث فيه تقارب بين المركزي والدعم السريع يستدعي الشارع المواقف السابقة للقوات المتهمة بفض الاعتصام في الثالث من يوليو والمتورطة في المقابل في سقوط شهداء مقاومة ما بعد الانقلاب، وهو السقوط الذي لن يغيره ندم قائده الذي أعلنه قبل يومين في خطاب استقبله المركزي بالترحيب، واعتبره خطوة نحو الأمام ومطلوبة في زمن مفصلي، وبمثابة ترياق لمحاول دق إسفين من إجل اندلاع مواجهة بين الجيش والدعم السريع .
صنعاء وإن طال السفر
يقول الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي: “الحرية والتغيير بضيعوا زمنهم في حاجات ما بستفيدوا منها”، يشير قائد الانقلاب لحالة غياب عملية التوافق الوطني، وهي ذات العبارة التي يستخدمها تحالف الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية” الذي يتهم الحرية والتغيير بالعمل وفقاً لنظرية الإقصاء، وبافتراض أنها صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في تحديد مسارات البلاد، وتعلن قياداته العمل على إسقاط الإطاري.
بينما يقول منسوبو الحرية والتغيير في سياق فخرهم بما يقوم به التحالف أعطينا “الحرية والتغيير” قطعة قماش فأهدت إلينا ثوباً كاملاً، وهو الثوب الذي من شانه أن يغطي الوطن ويعالج الأزمات السابقة، وفي طريقها نحو ما خططت له تؤكد الحرية والتغيير المجلس المركزي كامل قناعتها بخطوة تنفيذ الاتفاق الإطاري والتوقيع عليه، أو ما تطلق عليه العملية السياسية، باعتبار أن السياسة هي فن تقليل الخسائر، وهي المعركة التي ستخوضها حتى النهاية ستقودها، وإن صارت هي المتهم المدان حتى ولو ثبتت براءته.
آخر محطات (قحت)
رحبت قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، الثلاثاء، بعودة الحزب الوطني الاتحادي إلى الائتلاف الذي يقود مباحثات مع قادة الجيش لاستعادة الحكم المدني.
وفي يناير 2022، قرر التحالف فصل الحزب الوطني الاتحادي، بقيادة يوسف محمد زين، والحزب الجمهوري بقيادة حيدر الصافي، لانخراطهما في حوار مع المكون العسكري لحل الأزمة السياسية، وهو أمر عده التحالف “مفارقة للخط السياسي والأهداف المعلنة حول إسقاط الانقلاب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي تحت قيادة سلطة مدنية”.
وأكد بيان صادر عن التحالف “طي صفحة التباين في مواقف الطرفين، مع استخلاص الدروس من التجارب السابقة”.
ولفت لانضمام الحزب إلى القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري.
من جانبه، توقع رئيس الحزب الوطني الاتحادي، يوسف محمد زين، اكتمال توقيعهم على الاتفاق الإطاري في غضون أيام.
وشدد في تصريحات لـ(سودات تربيون) على طي صفحة الخلافات وبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك لإنجاح العملية السياسية والحكومة المدنية المقبلة.
ويعد الحزب الوطني الاتحادي من بين القوى المؤسسة لتحالف الحرية والتغيير الذي يعد رأس الرمح في الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير في ابريل 2019.
