الخرطوم: هالة حمزة
أصدر بنك السودان المركزي، لائحة جزاءات إدارية ومالية مختلفة للمخالفات المصرفية، ألزمت المصارف والمؤسسة المالية بدفع جزاء مالي يتراوح ما بين 10 ـ 25% من حجم التمويل الممنوح ومصادرة العائد الذي تحقق من العملية أو العمليات موضوع المخالفة لصالح المصرف، وفرض عقوبات إدارية أخرى في حال مخالفة المصرف لأسس وضوابط التمويل وإدارة المخاطر، وسداد مبلغ لا يقل عن مليون ولا يتجاوز 30 مليون جنيه لمخالفة أسس وضوابط الحوكمة المؤسسية ومبلغ مماثل لمخالفة ضوابط الترخيص.
وتشدد البنك المركزي في فرض جزاءات لمخالفات ضوابط النقد الأجنبي بانكشاف مركز النقد الأجنبي بتجاوز الحد المقرر بمنع المؤسسة المالية من الدخول في التزامات بالنقد الأجنبي حتى تتم معالجة المخالفة، ومصادرة العائد الذي تحقق من العملية أو العمليات موضوع المخالفة لديه ودفع جزاء مالي بنسبة تتراوح بين 5 ـ 15% من حجم المخالفة، وجزاءات أخرى.
وشملت الجزاءات، إيقاف المؤسسة المالية المخالفة للمتطلبات الرقابية المتعلقة بمخاطر السيولة عن منح التمويل حتى معالجة المخالفة ومطالبتها بخطة مستقبلية لتفادي تكرارالمخالفة، بجانب عقوبات إدارية أخرى، ومصادرة العائد الذي تحقق من العمليات موضوع المخالفة لصالح المصرف ودفع مبلغ مالي لا يقل عن مليون جنيه ولا يتجاوز 20 مليون جنيه حال إخلال المؤسسات المالية والمصارف بمتطلبات الرقابة بمخاطر السوق، ومصادرة عائد العمليات موضوع المخالفة لصالح المصرف ودفع مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يتجاوز 20 مليون جنيه عند الإخلال بمتطلبات الرقابة بمخاطرالتشغيل والسمعة، ودفع مبلغ لا يتجاوز 20 مليون جنيه عند عدم الالتزام بالسرية المصرفية ودفع جزاء مالي لا يقل عن مليون جنيه ولا يتجاوز 20 مليون جنيه حال تعامل المصرف مع شخص محظور.
وأشار البنك المركزي في مخالفات معايير وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى توجيه إنذار مكتوب وفرض عقوبات مالية لا تتجاوز 30 مليون جنيه عند مخالفة المصارف إجراء تصنيف العملاء والمنتجات وقنوات التقديم والمناطق الجغرافية، ومعاقبة المصارف بسداد مبلغ لا يتجاوز 30 مليون جنيه على عدم تحديث تصنيف مخاطر العملاء، وسداد مبلغ مماثل ومصادرة العائد المالي لصالح المصرف عند دخول البنك أو المؤسسة المالية في صفقات وتعاملات ليس لها مبرر اقتصادي أو قانوني واضح أو تعاملها مع دول لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي أو تعاملها مع دول لا تطبقها بصورة كافية دون تطبيق إجراءات العناية الواجبة المشددة، أو حال عدم شمول سياسات المؤسسة المالية أو البنك إجراءات خاصة بعلاقات العمل التي لا تتم بحضور العميل أو تعامل المؤسسة المالية أو البنك مع عملاء مجهولي الهوية أو بأسماء وهمية، وفرض جزاء مالي لا يتجاوز 30 مليون جنيه عند تعامل موظفي المؤسسة المالية والبنك مُباشرةً مع العملاء وفتح حسابات لهم دون وجود موافقة من المستوى الإداري المحدد في الضوابط، ومبلغ مشابه في حال عدم وجود إجراءات خاصة للتعامل مع الأشخاص ذوي النفوذ وعدم وجود نظام مناسب لإدارة مخاطرهم، وعدم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لوحدة المعلومات المالية، وعند تنبيه العميل بتقديم المؤسسة المالية والبنك لاخطار عن معاملة مشبوهة.
