وزير التنمية العمرانية بولاية الجزيرة فضل المولى أبو سالف لـ(السوداني): حكومة الولاية تصرفت في دريم لاند

حوار: رحاب فرينى

كشف وزير التخطيط العمراني المكلف بولاية الجزيرة، فضل المولى أبو سالف البشير، معلومات جديدة حول منتجع دريم بمحلية الكاملين، مبيناً أن حكومة الولاية أمهلت وكيل أحمد بهجت مدة شهر لإحضار مستندات تعضد ملكيته للأرض، غير أنه عجز عن ذلك، مما دفع بحكومة الولاية التصرف في الأرض ومنح مساحة منها لشركة إماراتية بعد دفع مبلغ (10) ملايين دولار يتم توظيفها للتنمية، ووصف أبو سالف إثارة ملف أراضي الكنابي بالوهمي، وكلمة حق أريد بها باطل، مبيناً أن الأسواق بحاجة إلى إعادة نظر خاصة الأكشاك، قال إنها احتلت مساحات كبيرة بسوق تمبول، وأدى إلى إشكالات ومظاهر سالبة وممارسة غير أخلاقية .

حدثنا عن وزارة التخطيط العمراني ؟
كانت هذه الوزارة تضم التخطيط العمراني والبنى التحتية، وتم فصلها، وتتبع لها الأراضي، والمساحة، والمباني، وإدارة المحاجر وحماية الأراضي، عند استلامنا لهذه الوزارة وجدناها منهارة تماماً سواء بيئة العمل أو الكادر البشري، ولذلك بدأنا بتأسيس الوزارة من حيث الأثاثات والموظفين بتهيئة الجو لكل العاملين بالوزارة مع دراسة حالة كل منهم الخاصة داخل العمل وخارجه مع توفير كل الإمكانات داخل الوزارة وتمت إعادة كل الاستحقاقات للعاملين والموظفين وعملنا خطة إسكانية خاصة بالموظفين مراعاة لكونهم عاملين عليها، والآن تغيرت الوزارة تماماً.

هل انعكست هذه الجهود على الأداء داخل الوزارة؟

حققنا خلال الربع الأول من العام ربط (7) ترليونات وهذا بالتأكيد للتحسينات التي طرأت على الوزارة ولذلك كان لابد أن نقوم بتحفيز منسوبي الوزارة تشجيعا لأدائهم والتزامهم بالحضور والانصراف، وتم تحديد يوم كل خميس من الأسبوع يوماً للخدمة ومناقشة الأداء، بل قمنا بعمل دورات خارجية وداخلية.

ما هو دور الوزارة لإعادة تأهيل المناطق التي تأثرت بالسيول بالمناقل؟
المواطنون رفضوا أن يبرحوا مناطقهم التي تضررت بفعل السيول باعتقادهم أن هناك خطأ في الري تسبب في أضرارهم، ومع ذلك هناك جهد شعبي واهتمام من قبل المواطنين بالمحلية عبر لجنة تم تكوينها، وقد بادروا بأنفسهم لإعادة إعمار ما دمرته السيول وبالفعل الآن تم إنجاز مع إعادة التخطيط .

ما هو دور حكومة الولاية؟
تم إنشاء مدينة المناقل بها نحو (2500) قطعة، والآن الشركة الألمانية بدأت العمل في التصميم بها كل الخدمات ووضعنا كيفية التصميم بوضع أبراج والأسواق وكل الخدمات وسيتم طرحها لكل المواطنين .

عرفنا على ملف الخطط الإسكانية ؟
ظلت متوقفة لفترة طويلة، وعملنا فيها حراك قوي من ذلك مراجعة ملفات الملاك، ووصلت القرعة إلى 2012 الآن نقوم بعمل مسوحات في مواقع كثيرة وسنستأنف الخطط الإسكانية عقب شهر رمضان، ولأول مرة نعمل مواقع بها خدمات، قبل يومين تم تدشين كهرباء مخطط الريان، أيضاً لدينا خطة إسكانية في محلية الحصاحيصا، وكانت متوقفة لفترة طويلة بسبب النزاع، كذلك خطة بمحلية شرق الجزيرة تمبول، بصفة عامة حركنا كل المياه التي ظلت راكدة بالوزارة، كذلك أعدنا النظر في إدارة المباني، وتم تحديد سقف للمقاولين، وكذلك أقمنا ورشة شارك فيها كل المختصين، وخرجت بتوصيات وضعت المهندس في المكان المناسب، إضافة إلى معالجات كثير من السلبيات التي ورثناها في الفترة السابقة .

ماذا بخصوص عمليات التعدي على الأراضي الحكومية؟
هذه مشكلة كبيرة جداً نواجهها في كل المحليات والتعدي، إما أن يكون سكنا عشوائيا أو البناء في أطراف القرية أو المدينة، الآن قمنا بتنشيط إدارة حماية الأراضي، ونتعامل مع أي بلاغ يصل إلينا بحسم فوري .

هناك حديث حول تصديق الأكشاك بالمحليات ؟
الأكشاك في السابق كانت تمنح للمعاشيين أو أصحاب الحاجات الخاصة، لكن الآن أصبح يصدق لأي شخص، ومعلوم أن الكشك يشيد بمواد غير ثابتة ومتى ما رأت الوزارة لأي سبب من الأسباب تريد إعادة التخطيط يتم إزالة الكشك، وهذا ما نواجهه الآن داخل سوق مدني، وللأسف الشديد الضباط الإداريون ملكوا البعض وتركوهم يبنون، وهذه مشكلة كبيرة الآن كونا لجنة حول هذا الأمر، وأي صاحب كشك يرفض الإزالة بشرط أن يتم تعويضه، وهذه المشكلة صارت في مواجهة وزارة التخطيط، وليس المحلية وأصدرنا قراراً بعد المناقشة في مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وتخطيط كل الأسواق، وتم إيقاف أي تصديق للأكشاك .

كيف يبدو الوضع داخل سوق تمبول مع شكاوى متكررة من المواطنين ؟
سوق تمبول اتملأ أكشاك بصورة كبيرة جداً، وصار بؤراً لممارسات غير أخلاقية وانتشار للظواهر السالبة، ومن خلال شكوى بالمحكمة تمت إزالة أكشاك وإيقاف موظفين رغم الحملة الشرسة التي واجهناها، وليس أمامنا غير تطبيق القانون، وستكون لنا جولات ميدانية لأسواق رفاعة وتمبول وود مدني ولكم أن تتخيلوا لأول مرة نشاهد كشكاً من ثلاث طوابق وهناك أصوات نشاز، وذلك لأن مصالحهم بدأت تجف، والمعلومات تصدر من السماسرة، وهناك موظفون ضالعون في هذه المسألة مما استدعى إنهاء خدمات بعضهم بدون أي مجاملة حتى من بينهم موظفون بهذه الوزارة.

هل هناك شكاوى من تعدٍّ على الميادين والساحات؟
كثير من المواقع التي تم التعدي عليها قمنا بإرجاعها لكن بعض المواقع تم تشييد عمارة عليها، ورغم ذلك نعيد الجزء غير المبني، الآن سجلنا كل الميادين باسم وزارة الشباب والرياضة.

دور الوزارة فى قضية الكنابي؟
مجمع الكنابي هذا شغل وهمي، وكلمة حق أريد بها باطل وله أكثر من 10 أعوام، بعض الناس يسترزقون منه، وكتبت توصية بنزعه، وصدر القرار من الوالي وإرجاع الأراضي لأصحابها لأنهم ليس لديهم مواقع بديلة .
بالنسبة لجنوب الجزيرة وود النور تم استغلال هذه القضية التي ترجع إلى عهد الوالي الأسبق إبراهيم عبيد الله، حيث تم نزع هذه الأرض وعند زيارتي لها بصحبة الوالي قلت له هذه المنطقة لا تصلح أن تكون سكناً لا بد من الخدمات ومن الصعوبة قيام المخطط ولذلك اتجهنا للبحث عن البديل، وهنا ظهرت الأصوات الشاذة، ولكن في صمت أخذنا نفس مخطط الفردوس إلى وجهة لم نفصح عنها لأسباب معلومة .

أين يقف ملف قضية دريم لاند؟
دريم لاند بدأت في العام 2004 تم تخصيص الأرض لأحمد بهجت وهو مصري وكان معه عصام الخواض دخل معه في شراكة ويدعي أن له 51% من الأرض و49% لأحمد بهجت وحصل نزاع بينهما وصل المحاكم توصل الطرفان إلى تسوية على أن تباع نصف الأرض إلى شركة اخرى ولكن لم يكتمل إلى أن توفي أحمد بهجت أصبح هناك خلاف، وقبل ذلك تم نزع الأرض وسجلت باسم حكومة السودان مقسمة (4) ملايين متر مربع، و(3) ملايين، وقلنا لابد من تحريك الملف، وتواصلنا مع وكيل أحمد بهجت واخطرناه بأن الأرض مقسمة على اثنين، وإن كان لهم الرغبة في المواصلة في ذات المشروع في مساحة الـ(4) ملايين، أما باقي المساحة فسنعرضها لجهات تانية ووافق على ذلك، باتفاق وشروط جديدة وأكدنا له أن لهم موارد موجودة وأشياء تعرضت للسرقة وليس لدينا مانع فيما يخصكم من مساحة على أن نقوم بعرضها لجهات أخرى ووافق على ذلك بشرط حضور الطرف الثاني، ونقابل به المفوض وعندما حضر وعرض علينا المستند لم نقتنع به ولذلك طلبنا منه الذهاب إلى هناك، ولكنه اختفى تماماً ومن ثم عرضنا المساحة على شركة الماجدي، وجلسنا معهم، والتمسنا منهم جدية، ومن ثم بعنا لهم الأرض.
بعد ذلك ظهر مستشار أحمد بهجت وذكرنا لهم أننا لسنا بحاجة للمال بقدر ما نحتاج إلى جدية لإنفاذ المشروع وإعمار المناطق وعليكم إثبات جديتكم في الأرض، ولا مانع أن يتم منحكم موقع آخر، لكن لم نلتمس منهم جدية ومنحناهم مدة شهر بعدها غادرنا للإمارات، وتم بيع الأرض، وتم إدخال مبلغ (10) ملايين دولار لأول مرة في تاريخ السودان ولأول مرة في ولاية الجزيرة يتم فتح حساب بالعملة الصعبة وبعد كل هذا تجد أصوات نشاذ، وقالوا حقت أحمد بهجت، لكن ليس له مستند، سيتم توظيف المبلغ للتنمية والطرق، وتم تحويل (4) مليارات تم تحويلها إلى صندوق الإسكان للدخول في استثمارات، المساحة ظلت كما هي لأكثر من 20 عاماً، ورغم ذلك سنتواصل مع مفوض أحمد بهجت، الأرض ملك حكومة السودان نخطرهم بأن الفترة انتهت .