بحسب المصفوفة الزمنية للعملية السياسية، فإنه من المتوقع أن يتم تشكيل الحكومة المدنية في الحادي عشر من أبريل المقبل، ويليها الشروع في بقية هياكل السلطة الانتقالية، وهي مهمة تبدو في غاية الصعوبة في ظل استمرار رفض (الكتلة الديمقراطية) لمسار العملية السياسية برمته، مما يجعل تشكيل الحكومة أمراً عسيراً..
الخرطوم: مهند عبادي
دعوة الرافضين
وتشدد قيادات وأطراف الاتفاق الإطاري على أن الحكومة المدنية سوف تعلن وفقاً للجدول الزمني، ولا يمكن للبلاد أن تنتظر الرافضين للعملية السياسية، مع تأكيدات على أن الانضمام إلى الحكومة، والتوقيع على الاتفاق سيظل مفتوحاً أمام الرافضين حالياً، ولن يغلق بتشكيل الحكومة المدنية، سيما مع استمرار عمل لجنة التواصل مع المجموعات الرافضة للاتفاق، ويضغط العسكريون على قوى الحرية والتغيير بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية في الاتفاق النهائي، وصولاً لتشكيل حكومة مدنية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية، ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السياسية بالبلاد.
موقف الكتلة
ويرفض ائتلاف (الكُتلة الديمقراطية)، اتجاه أطراف الاتفاق الإطاري لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي الشهر المقبل، وهدد بإسقاط المجموعات الساعية للسيطرة على القرار السياسي، وسبق للقيادي بالكتلة الديمقراطية، نور الدائم طه، القول إن مجموعة المجلس المركزي جاءت بمبادرة، وقالوا إنهم يريدون التنصل عن أطراف موقعة معهم الاتفاق الإطاري واختصار الموقعين في حدود 12 تنظيماً، وطلبوا منا في المقابل إبعاد بعض المجموعات المكونة للكتلة، لكننا رفضنا هذا العرض، وقلنا من الذي له الحق في تحديد الأطراف؟”، وكان عضو الهيئة القيادية العليا في تحالف الكتلة الديمقراطية، عبد العزيز عُشر، قد قال قبل أيام إن” المصفوفة التي أعلن عنها عبارة عن صفقة خاسرة ستنتهي لتكوين حكومة أقليات ستقود البلاد إلى مزيد من الاختلال والأزمات، نحن لا نقبل بهذا، وهذه المجموعة الصغيرة المتحالفة مع العسكر يعملون على تكوين حكومة ستكون هي الأفشل في تاريخ السودان”، واتهم عشر مجموعة المجلس المركزي باختطاف القرار السياسي، والابتعاد عن التحول الديمقراطي الحقيقي.
أولوية (قحت)
القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري التي أبرزها (الحرية والتغيير) تسعى إلى تبيان جديتها والتزامها بالمصفوفة الزمنية، والوصول بالعملية السياسية إلى نهايتها، وتشكيل الحكومة المدنية باعتبارها أولوية قصوى تنهي الانقلاب، وتسترد المسار المدني الديمقراطي كأولوية لا يمكن التنازل عنها والسماح لمناصري الانقلاب والأطراف المعادية للثورة والتغيير بالانخراط في العملية السياسية، ولكنها في الوقت نفسه تترك الباب مفتوحاً أمام الممانعين من أطراف السلام باعتبارهم شركاء في الثورة والتغيير، وفي المقابل تتواصل دعوات توسعة المشاركة من القادة العسكريين وسط تحذيرات من تعثر الحكومة الانتقالية المقبلة، فضلاً عن اتهامات (الكتلة الديمقراطية) للحرية والتغيير بمصادرة القرار وممارستها الإقصاء تجاه بقية المكونات السياسية بالبلاد، الأمر الذي تنفيه الأخيرة، وتؤكد أن توسعة المشاركة تعني إغراق العملية السياسية وعرقلة التغيير وأهداف الثورة، وفي خضم كل هذه المواقف ينتظر تشكيل حكومة مدنية في الحادي عشر من أبريل القادم، بمباركة دولية وإقليمية وداخلية، ولا يبدو أن أمام الأطراف الرافضة حالياً من خيار سوى الالتحاق بالمسار السياسي قبل تشكيل الحكومة.
البحث عن مقعد
وفي السياق يرى القيادي الناصري، الفاتح سليم، في مدونته، أنه وفي كل مرحلة من مراحل العملية السياسية كانت تواجهها عقبات، وكل تلك العقبات لم تكن تهدف إلى تغيير المسار، رغم أن شعارها قد كان (الثورة مستمرة)، ولكن كان هدف من يضعون تلك العقبات حجز مقعد لهم في القطار، بغض النظر عن وجهته، ويضيف سليم ضجيج تلك العقبات (الإطاري ولد ميت، إسقاط الإطاري، ورشة الإطاري مضيع للوقت، الإطاري هزيمة للثورة كل هذا الضجيج ليس بعده طحين)، وأبان سليم أن العملية السياسية امتداد للمشروع النيولبرالي الذي كانت بدايته عبر تبشير رئيس الوزراء السابق، عبدالله حمدوك، بالبنك وصندوق النقد الدوليين في إثيوبيا في مقابلة مع فيصل محمد صالح بتلفزيون السودان، قبل تكوين الوزارة، ثم دمج التعاملات المالية السودانية دولياً بعد دفع ثمن باهظ، ثم لقاء البرهان بنتنياهو والموافقة على مشروع الديانة الإبراهيمية وتحرير سعر الصرف، ولم يبقَ للرأسمالية الدولة سواء تسريح ودمج المليشيات بما فيها الدعم السريع باعتبار أن رأس المال لن يجازف في الدخول إلى السودان في ظل مليشيات متعددة، ويؤكد سليم أن القطار وصل للمحطة النهائية، والجميع سوف يركب قبل أن تصمت مكنته، وتتوقف صافرته.
Comments are closed.