الخرطوم: السوداني
كشفت مصادر عسكرية، عن أن الجيش، غير راضٍ عن ورقة قدمها ممثل قوات الدعم السريع في الورشة، لكونها لم تتناول خطوات دمج هذه القوات داخل الجيش. وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها (الجزيرة )أكدت مصادر عسكرية رفيعة صحتها، يرى الجيش أن يتم الدمج والتحديث خلال الفترة الانتقالية التي تمتد لسنتين، وبالتوازي مع الحركات المسلحة، ووفق جداول الترتيبات الأمنية باتفاق جوبا.
وطالب الجيش بإيقاف التجنيد وإيقاف فتح معسكرات جديدة وإيقاف الانفتاح والانتشار إلا بالتنسيق مع الفرق العسكرية، والتي ستبدأ مع التوقيع على الاتفاق النهائي. وجاء في الرؤية أنه لا يتم أي انتشار لقوات الدعم السريع إلا بالتنسيق مع الجيش، مع إخضاع استثمارات هذه القوات لإشراف وزارة المالية، وإيقاف أي تعاقدات خارجية لتزويدها بالسلاح وأن يتم ذلك عبر الجيش.
وفي السياق أوصت ورقة قدمتها قوات الدعم السريع في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، ضمن قضايا الاتفاق الإطاري الخمس؛ بتجريم الانقلابات العسكرية، على أن ينص الدستور على نأي المؤسسة العسكرية عن التدخل في السياسة، وإلزام القوى السياسية بقانون الأحزاب بعدم اللجوء للمؤسسة العسكرية، وأوصت الورقة بضرورة الرقابة المدنية على المؤسسة العسكرية عبر البرلمان.
وإخضاع ميزانية الدفاع للمراجعة والمساءلة من البرلمان، ومراجعة وتطوير العقيدة العسكرية وتضمين حقوق الإنسان والنوع في القانون العسكري.
ووضعت الورقة بحسب (دارفور24) عددًا من المطلوبات؛ اعتبرتها ضرورية لعملية الإصلاح؛ جاء في مقدمتها؛ تصفية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من عناصر النظام السابق وأصحاب الأيديولوجيات،
وإشراك ضباط الدعم السريع في كافة مشاريع تحسين بيئة العمل أسوة بزملائهم من القوات المسلحة، وتحسين شروط الخدمة وإشراكهم في صناديق التكافل، وإشراك عناصر الدعم السريع في التمارين العسكرية كافة، وإشراك الدعم السريع في شؤون ومصالح الدولة الخارجية، واعتبرت الورقة مراجعة مناهج الكلية الحربية أمرًا ضروريًا لعملية الإصلاح عطفًا على الإصلاح القانوني والهيكلي وتحسين شروط الخدمة.
Comments are closed.